البنوك أدرى بشعابها.. كيف تدير حصيلتها الدولارية؟

أكد البنك المركزي المصري إن البنوك العاملة بالقطاع المصرفي لديها صلاحية الكاملة، في تحديد سياساتها الخاصة بحدود صرف العملات الأجنبية، شرط أن تحصل هذه السياسات على موافقة مجالس إدارتها.

جاء ذلك بعدما جرى تداول بعض الأقاويل على بعض المواقع الإخبارية بتوجيه البنوك بوضح حدود على السحب بالنقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي نفاه المركزي جملًة وتفصيلًا، ولكن هناك تساؤل مهم حول كيف تدير البنوك حصيلتها الدولارية؟.

الودائع بالعملة الأجنبية

يقول الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، إن البنك المركزي ترك أمر حدود السحب النقد للبنوك، لا سيما وأن محفظة الودائع بالعملة الأجنبية ليست كبيرة، إذ تتراوح بين 25% إلى 27% من حجم الودائع بالقطاع المصرفي المصري.

وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، سجلت الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في بنوك مصر بنحو 2.41 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 53.03 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ50.61 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

أوضح حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن هناك اختلاف في حجم الحصيلة الدولارية لدى لبنوك، لذا كل بنك أدرى بمقدار عملياته من العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن البنوك ستعمد في تحديد حجم السحب النقدي على متوسط حركة الإيداعات، لذا ستختلف حدود السحب من بنك إلى آخر، مشيرًا إلى أن بعض البنوك لن تحدد مقدار كمي للسحب، ولكنها ستشترط الحصول على موافقة من المقر الرئيسي لها قبل إجراء عملية السحب.

أضاف الخبير المصرفي، أنه سيكون هناك تفاوت كبير في السحوبات من بنك إلى لآخر، إذ تستحوذ البنوك الحكومية على النصب الأكبر من الحصيلة الدولارية بالقطاع المصرفي، لأنها لديها شريحة كبيرة من شركات السياحة والبترول والمصدرين، يليها بعض البنوك الخاصة.

النقد الأجبني

أشار إلى أن وضع حدود للسحب النقد الأجنبي سيعزز من فاعلية إدارة الأصول الأجنبية داخل البنوك، إضافة إلى زيادة تحوطها ضد استخدام هذه الأموال في تمويل العمليات الإرهابية، خصوصا في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة في الفترة الحالية، مضيفًا أن الحديث حول وضع هذه الحدود، دليل على عدم وجود سيولة دولارية هو أمر غير صحيح، إذ ارتفع احتياطي النقد الأجنبي، على مدار الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى صافي الأصول الأجنبية تحول من السلب للإيجاب.

صافي الأصول الأجنبية

واصل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي خلال يوليو الماضي تحقيق فائض، للشهر الثالث على التوالي، إذ أظهرت بيانات البنك أن صافي الأصول الأجنبية حقق فائضا بقرابة 508.58 مليار جنيه بنهاية يوليو، بعد أن سجل في مايو الماضي فائضا لأول مرة منذ مارس 2022 بلغ قرابة 458.630 مليار جنيه مقابل عجز قدره 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، فيما ، زاد صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر خلال يونيو الماضي بقرابة 259 مليون دولار ليقفز إلى 46.384 مليار دولار صعودًا من مستوى 46.125 مليار دولار المسجل نهاية مايو الماضي ومن 41.1 مليار دولار في أبريل الماضي.

يؤكد رئيس  اتحاد البنوك المصرية، محمد الإتربي، إن قرار تحديد حدود السحب الدولاري يظل من صلاحيات كل بنك على حدة، مشيرًا إلى أن هناك حدودًا محددة للجنيه المصري تم الاتفاق عليها مسبقًا.

يشار إلى أن في أبريل الماضي رفع المركزي المصري، الحد الأقصى للسحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه يوميًا بدلاً من 150 ألف جنيه، وللسحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه، وذلك لتسهيل التعاملات مع البنوك.

أضاف الإتربي أن بنك مصر سيعرض قريبًا حدود السحب الدولاري على مجلس الإدارة، ومن المتوقع إعلان التفاصيل خلال الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن البنوك لا تستطيع منح أكثر من 250 ألف جنيه.

فيما أكد الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر، محمد بدير، أن البنك المركزي لا يتدخل في تحديد الحدود القصوى للسحب النقدي من العملات الأجنبية، حيث يُترك هذا الأمر لكل بنك وفقاً لسياساته الداخلية، مشيرًا إلى أن البنوك تحدد سقف السحب النقدي من العملات الأجنبية بناءً على قواعد الالتزام ومعايير "اعرف عميلك" والقواعد الدورية التي تطبقها، والتي قد تختلف من بنك إلى آخر.

وكشف الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر عن كيفية إدارة البنوك لحصيلتها الدولارية، قائلًا أن تحديد حدود السحب يعتمد على نوع العميل ونشاطه وحركاته المالية من سحب وإيداع، مشيراً إلى أن هذه السياسات تختلف من بنك إلى آخر، إضافة إلى أن كل بنك لديه جداول صلاحيات خاصة بموافقة السحب النقدي، يتم تحديدها من قبل مديرين الفروع ورؤساء المناطق واللجان المختصة.