"انتشار بالشوارع".. “حماية المستهلك” في مهمة ضبط الأسواق

أجري رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني، زيارة مُفاجئة لفرعي الجهاز بمحافظتي بني سويف والفيوم، وبدأت الزيارة بتفقد مقار الجهاز والاطمئنان علي سير المنظومة والخدمات المُقدمة للمواطنين في الفرعين.

 واستمع السجيني للمواطنين المُترددين على المقار خلال الزيارة، واطمئن على جودة الخدمات المٌقدمة لهم.

رقابة على الأسواق

 وخلال زيارة رئيس جهاز حماية المستهلك لفرع الجهاز بمحافظة الفيوم، عقد اجتماعًا موسعًا مع  قيادات فرع الجهاز ومأموري الضبط القضائي والعاملين بالفرع، وذلك لمناقشة خُطة الجهاز في الرقابة علي الأسواق في الفترة الحالية علي مستوي الجمهورية.

 وشدد السجيني على ضرورة الرقابة الواعية التي تُساعد على إتاحة السلع ورفع درجة الوعي المجتمعي، مع التشديد علي  ضرورة إنفاذ القانون تجاه المُخالفين، مؤكدًا على أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في التواجد في الأسواق،  لإحكام الرقابة المُنضبطة وصولًا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.

 توجيهات واضحة ومُحددة من رئيس مجلس الوزراء، وهي  ضرورة مُتابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق واعتبار السلع الآتية هي سلع استراتيجية  “زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض ”.

 وبمجرد إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية، فهي تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك، ومن ثم تكون أي مُمارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء يُقابلها عقوبات وسيُتخذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

آليات الرقابة 

 وجه رئيس الجهاز خلال الاجتماع مع فرعي الجهاز، بضرورة التنسيق مع اللجنة المُشكلة بكل محافظة، والتي تضم في عضويتها "جهاز حماية المستهلك " مع التنسيق أيضًا مع اللجنة المُشكلة بالإدارة التموينية داخل المحافظة والتي من اختصاصاتها ما يلي :
- متابعة التزام الشركات والمنشآت المُنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمُستهلك علي مجموعة السلع السبع.
- مُتابعة التزام نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر بيع المستهلك على "الأرفف" تحت كل منتج أو سلعة من المنتجات السابق المُشار إليها في القرار.
- اتخاذ اللازم تجاه حجب المنتجات أو إخفائها أو الامتناع عن بيعها أو عدم طرحها للبيع، أو بيعها بسعر يزيد عن الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.
- موافاة لجنة المحافظة بتقرير أسبوعي بالمخالفات التي ضُبطت، والإجراءات المُتخذة ضد الشركات والمنشآت ونقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي.
- التأكد من وجود قائمة أسعار للمنتجات والسلع المشار إليها لدى محال البقالة وجميع المنافذ الصغيرة المٌتعاملة على هذه المنتجات أو السلع.

السلع الاستراتيجية

 أوضح رئيس الجهاز ، أن الهدف من قرار رئيس مجلس الوزراء، والقرار الوزاري من وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 الخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ ،هو ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق في ظل آليات السوق المُنضبطة.

ووفق رئيس جهاز حماية المستهلك، فإن الهدف هو التأكيد علي أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية، لافتًا إلي أن الحكومة لا تحدد أسعار هذه السلع، بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المُنتجة والمُعبئة والمُوردة. 

 السلع الاستراتيجية يُحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، مع تكليف مأموري الضبط القضائي بالمُتابعة الدقيقة والمستمرة للأسواق، ومن ثم يكون لدينا سوق حُر يخضع لآليات العرض والطلب بشكل مُنضبط وصولًا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.
وأكد "السجيني" للقيادات ومأموري الضبط بالجهاز، على أن الدولة حريصة على مُتابعة تنفيذ هذه القرارات لإعادة تحقيق الانضباط والتوازن في الأسواق، كما كلف مأموري الضبط باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك من خلال الرقابة الواعية وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الاستراتيجية السبعة، وكذلك الالتزام بوضع الإعلان عن السعر لجميع السلع بنقاط البيع كافة.

وضع السعر على السلعة

وأشار إلى أن جميع نقاط ومنافذ البيع للمُستهلك، عليها التزام قانوني بوجوبية وضع السعر على السلعة بأي الطرق سواء علي العبوة أو الرف أو مُلصق أو قائمة أسعار مُعلنة في مكان واضح، وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي، طبقًا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع.

 وفي سياق متصل، أكد “السجيني” بأنه يُمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبع بسعر أقل من سعر الحد الأقصى، الذي يُحدد بمعرفة الشركات المُنتجة، وذلك لضمان التنافسية العادلة وزيادة المعروض من السلع.

المجتمع المدني

وشدد السجيني، على ضرورة مُشاركة منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك والمنتشرة بجميع قرى ومراكز ومدن محافظات  الجمهورية، للعمل ضمن اللجان المُشكلة للمُتابعة المُستمرة في هذا الشأن. 
 واختتم رئيس جهاز حماية المستهلك زيارته بمحافظتي بني سويف والفيوم، بالتأكيد على استمرار العمل بالطاقة القصوى للجهاز والانتشار في الشارع خاصة في القري والمراكز، لإعادة تحقيق الانضباط في الأسواق كما كانت من قبل، مُثمنًا الدور الذي يقوم به الجهاز في الوقت الحالي، كما أثنى على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمقر مُطالبًا بمزيد من الجهد والعمل.

 يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات، من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة في الأسعار وحجب السلع عن التداول، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميًا.