الجمعة، 22 نوفمبر 2024

09:14 ص

بعد رفعها 8%.. البنك المركزي يحسم مصير الفائدة خلال ساعات

مبنى البنك المركزي

مبنى البنك المركزي

ولاء عدلان   -  

A A

يعقد البنك المركزي مساء اليوم، اجتماعه الخامس لهذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات بأن يتجه صوب تثبيت الفائدة دون تغيير.

اجتماع البنك المركزي خلال يوليو الماضي أسفر عن تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 27.25%، 28.25% على التوالي، وذلك للمرة الثانية خلال العام الحالي. 

البنك المركزي يواصل التشديد

وحافظ البنك المركزي على تشديد السياسة النقدية منذ مطلع العام الحالي، إذ أقدم على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع فبراير الماضي بواقع 2%، ورفعها بمقدار 6% دفعة واحدة في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده في 6 مارس الماضي تزامنًا مع قراره الخاص بتحرير سعر الصرف. 

ولجأ البنك المركزي في عام 2022 إلى رفع الفائدة لأول مرة في 5 سنوات لاحتواء تداعيات حرب أوكرانيا من تضخم وتخارج للأموال ساخنة (الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين والأسهم) بنحو 22 مليار دولار، الأمر الذي ضغط على مستويات احتياطي النقد الأجنبي لدى الدولة وأدخلها في أزمة استمرت حتى نهاية فبراير الماضي.

ورفع “المركزي” معدلات الفائدة خلال الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2024 بواقع 19% (1900 نقطة أساس)، ضمن مساعيه لكبح جماح التضخم الذي بلغ خلال العام الماضي ذروة تجاوزت الـ39% للمرة الأولى. ويُشار إلى أن معدل التضخم الأساسي السنوي تراجع خلال يوليو الماضي للشهر الخامس على التوالي مسجلا 24.4%. 

موعد اجتماع المركزي القادم 

اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اليوم هو الخامس لهذا العام ومن المقرر أن تعقد اجتماعا في 17 أكتوبر المقبل ليتبقى للمركزي اجتماعين فقط قبل أن نودع عامنا الحالي. 

البنك المركزي سيعقد وفق جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية، اجتماعه السابع للعام الحالي في 21 نوفمبر المقبل يليه أخر اجتماعات 2024 في تاريخ 26 ديسمبر المقبل. 

وفي وقت سابق توقعت مؤسسة “فيتش سولويشنز”، في مذكرة حديثة، أن يواصل البنك المركزي الحفاظ على مستويات الفائدة مرتفعة حتى نهاية العام الحالي على أن يبدأ خفض الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأرجعت “فيتش” هذه التوقعات إلى توقعاتها بارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر خلال النصف الثاني من 2024 إلى متوسط 27% بعد أن تباطأ إلى ما دون 26% خلال الفترة الماضية، وذلك في ضوء الزيادات الأخيرة التي طالت أسعار الوقود والكهرباء فضلا عن تأثير تراجع قيمة العملة. 
 

search