منها التعويم.. 3 أسباب دفعت الحكومة لزيادة أسعار الكهرباء 50%

قررت الحكومة، اليوم الخميس، رفع أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي والتجاري، بنسب تتراوح ما بين 17% إلى 50%، لتطبق بأثر رجعي على استهلاك شهر أغسطس الماضي، والذي يُحصل خلال شهر سبتمبر الجاري، لكن، ما هي الأسباب التي دفعت الحكومة نحو هذا القرار.

أسعار الوقود

وإذا بحثنا في الأسباب، نجد أن هناك 3 أسباب تقف وراء الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء، وإذ تأتي في مقدمتها، ارتفاع أسعار الغاز عالميًا، الذي تعتمد عليه مصر بنسبة 60% لتشغيل محطات الكهرباء، من حيز 3 دولارت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى 13 دولارا.

واعتمدت مصر مؤخرًا على الاستيراد لتلبية احتياجها من الغاز الطبيعي، حيث تعاقدت الحكومة حتى الآن على نحو 26 شحنة بموجب مناقصات عالمية أجرتها خلال شهري يونيو وأغسطس الماضيين مع دفع علاوة سعرية تتراوح بين 1.6 و1.9 دولار فوق السعر القياسي العالمي؛ لتوريد الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء طوال الصيف.

التعويم

أما السبب الثاني هو قرار التعويم الصادر في مارس الماضي الذي ساهم في رفع تكلفة الإنتاج إلى 223 قرشا لكل كيلووات/الساعة من 177 قرشًا فقط في يناير الماضي، ما يعكس زيادة بقرابة 26%، بحسب بيانات حكومية.

وتشير بيانات وزارة الكهرباء، إلى ارتفاع فاتورة الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء من حدود 1.6 مليار جنيه في 2020 إلى نحو 4.7 مليار جنيه نتيجة لتغيير سعر الصرف، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسعار التي جرى تطبيقها في الفترة من يناير إلى 31 يوليو الماضي لاحتساب فواتير الكهرباء لكافة المستخدمين مقوّمة بسعر الصرف القديم 30.8 جنيه للدولار الواحد، أما الآن فسعر الدولار في موازنة العام المالي الذي بدأ في يوليو الماضي، وصل إلى 45 جنيها، ما فرض تحريك الأسعار لتترجم الزيادة الجديدة في سعر الدولار (46%).

ووفقا لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في وقت سابق من الشهر الماضي، فإن الفاتورة التي يجب أن تدفعها وزارة الكهرباء لوزارة البترول تصل إلى 16 مليار جنيه شهريا، وفي الوقت الحالي لا تدفع الكهرباء سوى 5 مليارات جنيه وتتحمل الحكومة سداد 11 مليار جنيه نيابة عن المواطن، لا سيما وزارة الكهرباء تحتاج حوالي 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا لشغيل المحطات.

رفع الدعم 

من بين الأسباب التي دفعت الحكومة نحو زيادة أسعار شرائح الكهرباء، التزامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، لا سيما عندما وافق الصندوق في مارس الماضي على رفع قيمة القرض الممنوح لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار، طالب باستبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف، لافتا إلى أن دعم الوقود خلال العام المقبل سيتجاوز تقديرات الحكومة بـ216% ليصل إلى 334 مليار جنيه.

يشار إلى أن رئيس الوزراء، أكد أن الحكومة تسعى رفع الدعم في أسعار الكهرباء في غضون 4 سنوات، على أن تظل شرائح محدودي الدخل مدعومة من قبل الشرائح الأعلى، مضيفا أنه رغم الزيادات التي جرى إقرارها منذ مطلع العام لا تزال الدولة تتحمل العبء الأكبر من تكلفة فاتورة الكهرباء.

وخلال العام المالي الحالي، رصدت الحكومة 154.5 مليار جنيه لدعم الطاقة والمواد البترولية والكهرباء، وهذه الفاتورة تراجعت إلى نحو 117.1 مليار جنيه بتأثير من زيادة أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال يوليو الماضي، أول شهور العام المالي.

ووفق حديث رئيس الوزراء، فإن زيادة أسعار الكهرباء ستحقق وفرا للموازنة بقرابة 55 مليار جنيه مع دخولها حيز التنفيذ هذا الشهر، فإن هذا بدوره يخفض إجمالي فاتورة دعم الطاقة والمواد البترولية والكهرباء إلى 62.1 مليار جنيه.

وخلال العام المالي الماضي، تجاوزت فاتورة دعم الكهرباء عتبة الـ 90 مليار جنيه ارتفاعا من 13.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2013، ما يُشكل زيادة بقرابة 576.7% خلال 10 سنوات، نتيجة لتراجع قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

ووفقًا لقرار جهاز مرفق الكهرباء فإن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بالنسبة للاستهلاك المنزلي:

الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلو وات ترفع إلى 68 قرشًا بدلًا من 58 قرشًا.

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات ترفع إلى 78 قرشًا بدلًا من 68 قرشً

الشريحة الثالثة: من 0 إلى 200 كيلو وات ترفع إلى 95 قرشًا بدلًا من 83 قرشًا.

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات ترفع إلى 155 قرشًا بدلًا من 125 قرشًا.

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات ترفع إلى 195 قرشًا بدلًا من 140 قرشًا.

الشريحة السادسة: من 0 إلى أقل من 1000 كيلو وات ترفع إلى 2.1 جنيه بدلًا من 140 قرشًا.

الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلو وات ترفع إلى 2.3 جنيه بدلًا من 165 قرشًا.

أسعار الكهرباء للنشاط التجاري

الشريحة الأولى من 0 إلى 100 كيلو وات 85 قرشًا بدلًا من 65 قرشًا.
الشريحة الثانية من 101 إلى 250 كيلو وات زيادتها سجلت 168 قرشًا، بدلًا من 136 قرشًا.
الشريحة الثالثة من 251 إلى 600 كيلو وات زيادتها سجلت 220 قرشا، بدلًا من 150 قرشًا.
الشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 كيلو وات 2.27 جنيه بدلًا من 165 قرشًا.
الشريحة الخامسة أكثر من ألف كيلو وات سجلت 2.33 جنيه، بدلًا من 180 قرشًا.
بالنسبة للنشاط الصناعي تم زيادة ومحاسبة سعر الكيلو وات ساعة إلى 2.33 جنيه بدلًا من 155 قرشًا.