الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024

05:43 ص

2.5 مليار جنيه.. بيع حصص شركة حكومية لصالح تحالف دولي

جانب من توقيع اتفاق تخارج الحكومة من شركة تمويلي

جانب من توقيع اتفاق تخارج الحكومة من شركة تمويلي

مصطفى العيسوي

A A

شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، توقيع اتفاقية بيع كامل لحصص شركة "تمويلي" للمشروعات متناهية الصغر لصالح تحالف دولي.

ووفقًا لبيان لوزارة التخطيط، يشمل البيع تخارج المساهمين المؤسسين للشركة وهم: شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار، وشركة أيادي للاستثمار والتنمية التابعة لبنك الاستثمار القومي، وشركة البريد للاستثمار وتمت الصفقة لمصلحة تحالف دولي من المستثمرين يتألف من؛ صندوق الاستثمار المباشر الإقليمي (SPE Capital)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، و"تنمية كابيتال فنتشرز" (TCV)، و"بريتش إنترناشونال إنفستمنت" (BII)، بقيمة تتجاوز 2.5 مليار جنيه.

متى أُسست شركة تمويلي؟

يشار إلى أن شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر جرى تأسيسها في عام 2017، وبرزت كشركة رائدة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر.

وتقدم الشركة خدمات تمويلية متخصصة لتمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs)، مع التزامها بتقديم خدمات مالية مبتكرة للعملاء غير المؤهلين للتعامل مع البنوك والعملاء التي لا تحظى بالتغطية المناسبة من الخدمات المالية المصرفية.

وأضاف بيان التخطيط، تمويلي قدمت خدماتها لأكثر من 500 ألف عميل ومنحت تمويلات بنحو 17 مليار جنيه منذ إنشائها وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، من خلال شبكة فروع تتكون من 230 فرعًا وأكثر من 3950 موظف تمويل منتشرين في أنحاء 24 محافظة.

وبحسب بيان التخطيط؛ فقد حصلت المرأة على 47 % من القروض الممنوحة من الشركة، كما حظى عملاء الصعيد، والوجه القبلي بأكثر من 50% من تلك القروض.

تحالف المستثمرين الدوليين

من جانبها أكدت رانيا المشاط، أن خطوة تخارج الجهات الحكومية من شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، لصالح تحالف المستثمرين الدوليين، تُمثل تطبيقًا عمليًا لرؤية الحكومة الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتخارج الدولة من بعض القطاعات، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعظيم العائد على الأصول.

وقالت المشاط، “شركة “تمويلي” تعد نموذجًا للاستثمارات الحكومية الناجحة التي استطاعت المساهمة بشكل فعال في تنمية القطاع المالي غير المصرفي، وزيادة نسبة الشمول المالي، وخلق فرص العمل، ودعم جهود التنمية الاقتصادية، بما جعلها محط أنظار المستثمر الأجنبي، ونشهد نشهد اليوم تتويجًا لتلك المسيرة بدخول مستثمرين جُدد يعززون دورها”.

search