أبرزها مبادرة السيارات.."الهجرة" تجيب على استفسارات المصريين بالخارج

أشارت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، إلى أن الوزارة تمثل كل مصري بالخارج، وتتعامل مع كل استفساراته وأسئلته بأقصى أنواع الجدية وتضعها بعين الاعتبار، كأولوية ضمن استراتيجة الوزارة، للتواصل المستدام والفاعل مع مواطنينا بالخارج، مؤكدة حرصها الشديد على إرسال كافة استفسارات المصريين بالخارج التي تتلقاها، سواء في جولاتها الخارجية أو من خلال لقاءها الجاليات المصرية عبر "فيديوكونفرانس" ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، إلى الجهات المعنية والمسؤولة للرد عليها بشكل واف.

وأشارت “جندي” إلى أن أبرز الاستفسارات والمقترحات التي تلقتها خلال جولتها الخارجية كانت حول مبادرة "استيراد سيارات المصريين بالخارج"، وعدد من المقترحات المقدمة من المصريين بالخارج، لزيادة تحفيز المشاركة في المبادرة لتحقيق أكبر عائد من العملة الأجنبية.

المساواة بين سيارة 1600 C.C وفئة 2000 C.C 

لفتت وزيرة الهجرة الأنظار إلى أنه تم التواصل مع وزارة المالية وإفادتها بكافة الاستفسارات والمقترحات، حيث جاء رد الوزارة بشأن مطالبة الجالية المصرية بالسعودية، بالمساواة بين السيارة فئة المحرك 1600 C.C والسيارة فئة المحرك 2000 C.C في منطقة الخليج فيما يتعلق بمبلغ الوديعة أو تقليل الفجوة بينهما، مؤكدا أن التعريفة الجمركية الصادرة بالقرار الجمهوري، رقم 218 لسنة 2022 وتعديلاتها، تضمنت إخضاع سيارات الركوب، التي تعمل بمحرك احتراق داخلي لفئات ضريبة جمركية مختلفة، وفقًا للسعة اللترية، حيث تم إخضاع السيارات ذات السعة اللترية حتى1600 C.C لفئـة ضريبـة جمركية 40%، في حين أن السيارات ذات السعة اللتريـة التـي تتجـاوز 1600 CC تخضع لفئة ضريبة جمركية 135%. 

 استفادة المسافر حديثًا من المبادرة

وبشأن بحث إمكانية استفادة المسافر حديثًا للعمل بالخارج، من مبادرة سيارات المصريين بالخارج، يكون ذلك من خلال إتاحة رفع عقد العمل الموثق، بدلًا من كشف الحساب البنكي وعدم السماح باستيراد السيارة، حتى يتم توفير كشف الحساب البنكي في المدى الزمني المحدد، وفقا لشروط المبادرة، وكذا بحث إمكانية إعفاء الزوجـة مـن شـرط الإقامــة بـدول الخليج والاكتفاء بمستندات الزيارة والصادرة عن الدولة المضيفة باعتبارها مقيمة مؤقتًا.

من جهتها ردت وزارة المالية، أن القانون رقم 174 لسنة 2023 تضمن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج بمادته الأولى، حيث إنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المشار إليـه، وفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقـدى المستحق بالعملة الأجنبية طبقًا للمادة رقم 1 من القانون بهذا القانون. 

وتضمنت المادة الثانية من القانون، أنه يشترط للاستفادة من أحكام القانون أن يكون لدى المصرى بالخارج وقت سداد المبلغ النقدي المستحق إقامة قانونية سارية وكذا حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، فضلًا عن سداد المبلغ النقدي المستحق خلال فترة العمل بالقانون سالف الذكر، لذا وفي ضوء أن القانون رقم 174 لسنة 2023 المشار إليه تم بدء العمل به منذ 30 أكتوبر 2023 لمدة ثلاثة أشهر، ويجوز مدها بموافقة مجلس الوزراء لمدة أخرى مماثلة، فقد يكون من الرأى إرجاء بحث أية تعديلات في القانون المشار إليه لحين انتهاء العمل به والوقوف على كافة المكتسبات ذات الصلة.

استرداد فرق الوديعة الجمركية

وأشارت الوزيرة إلى شكاوى المصريين بالخارج المتعلقة بعدم تمكنهم من استرداد فرق الوديعة الجمركية، بعد التخفيضـات التـي تـم إقرارهـا 70% من الضريبة للاستفادة في استيراد سيارة لاحد الأقارب، فإنه في إطار المتابعة مع ممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الشأن، وما تم طرحه خلال أعمال اجتماع الأمانة الفنية للجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4270 لسنة 2022، والمنعقد بتاريخ 11-12-2023، والذي أوضح خلاله ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات، بجاهزية التطبيق الخاص بسيارات المصريين بالخارج وتوفير الطلبات الخاصة بالمواطنين للاستفادة مـن رد فـرق الوديعة في استيراد سيارات لأحد الأقارب المتوفـر بهم شروط الاستفادة من أحكام القانون وذلك اعتباراً من 6-12-2023.

شراء السيارة من الوكلاء بالسوق المحلي

جاء رد وزارة المالية في هذا الشأن بالتأكيد على شروع المختصين بمصلحة الجمارك، في دراسة المقترحات المقدمة من المصريين بالخارج، والمتعلقة بالسماح بإضافة إمكانية شراء السيارة من الوكلاء بالسوق المحل، بالإضافة إلى ما يتيحه القانون من إمكانية الشراء من المناطق الحرة، على أن يتم وضع آليات تشجيعية للشراء من الوكلاء المحليين وفقاً للآلية المقترحة والمتضمنة تأسيس حساب دولاري بقيمة السيارة لصالح الوكلاء المحليين تحت إدارة وزارة المالية، على أن يقوم المصري المقيم بالخارج بتحويل قيمة السيارة بالعملة الأجنبية لذلك الحساب، تمهيداً لتحويل المبلغ لصالح الوكيل المحلى إلى البنك المعتمد لفتح اعتماد مستندي، مع قيام الوكلاء المحليين بالتوافق مع الموردين الأجانب بزيادة فترة السداد لمدة لا تقل عن 90 يـوم، لسداد الاعتماد المستندى أو الحصول على خصم تعجيل سداد، على أن تعود قيمة هذا الخصم للدولة أو مناصفة مع الوكلاء المحليين.