الإيجار القديم.. أزمة عصية على "الحكومة والبرلمان"

يعد ملف الإيجار القديم في مصر أحد أبرز الموضوعات المثيرة للجدل التي يتسبب الحديث عنها في إشعال النقاشات والخلافات، فما يلبث أن يتقدم أحد بمقترح لحل الأمر حتى يجد سيلا من الهجوم عليه سواء من الملاك أو المستأجرين.

الإيجار القديم هو نظام تم تطبيقه منذ زمن طويل، حيث كان يسمح للمستأجرين بدفع إيجار ثابت على مدار سنوات طويلة، دون أن يتأثر هذا الإيجار بالتغيرات الاقتصادية أو الزيادة في الأسعار.

وكان هذا النظام مناسبًا في وقت كانت فيه العملة المصرية ذات قيمة كبيرة، والأسعار مستقرة نسبيا، ولكن مع مرور الوقت، تغيرت الظروف الاقتصادية بشكل كبير.

كان الهدف الأساسي من هذا عمل قانون للإيجار القديم هو حماية المستأجرين من الزيادات غير المعقولة في أسعار الإيجار، وضمان بقاء الإيجار ثابتا، لفترات طويلة، لكن بمرور الوقت، تحول القانون إلى موضوع جدلي خاصة أن حل الأزمة يتطلب أن تكون على حساب طرف من الطرفين وهما المالك والمستأجر.

العلاقة بين المالك والمستأجر 

حينها نظم قانون الإيجار القديم، العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يخص عقود الإيجار القديمة، التي أبرمت قبل صدور قوانين الإيجار الجديدة، حيث يلزم المالك بتأجير الوحدة السكنية أو التجارية للمستأجر بسعر محدد، غالبا ما يكون أقل بكثير من قيمة السوق الحالية.

ولكن في الوقت الراهن وبعد مرور سنوات عديدة على القانون، فالمستأجرون الذين يقطنون في عقارات بالإيجار القديم يدفعون مبالغ زهيدة بالمقارنة مع أسعار السوق الحالية، مما أثار جدلا واسعا، بسبب شعور الملاك بأنهم مظلومون لأن الإيجارات التي يتقاضونها لا تكفي لتغطية تكاليف الصيانة أو تواكب الارتفاعات الحالية في الأسعار.

ولكن على النقيض، يخشى المستأجرون من إلغاء النظام الحالي أو تعديله بشكل كلي، لأنه في هذه الحالة لن يتمكنوا من العثور على مساكن بديلة بأسعار معقولة.

محاولات حكومية وبرلمانية

تعكف الحكومة والبرلمان منذ سنوات على إيجاد حل وسط يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، من خلال تعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بالإيجار القديم، ولكن تبوء المحاولات بالفشل لتظل المشكلة قائمة.

على مدار السنوات الماضية، كان هناك مقترحات تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين، إلا أن تنفيذ أي منها يحتاج إلى توافق سياسي واجتماعي، بالإضافة إلى دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لكل خطوة، وكان أبرز هذه المقترحات يتمثل في:

زيادة تدريجية للإيجارات

من أكثر المقترحات شيوعا هو زيادة الإيجار تدريجيا على مدار عدة سنوات، بحيث يتم الوصول إلى قيمة إيجارية أقرب إلى سعر السوق دون التسبب في صدمة للمستأجرين الذين يعتمدون على الأسعار المنخفضة الحالية.

تعويض الملاك

ومن ضمن المقترحات الأخرى كان تعويض الملاك من خلال قيام الدولة بتقديم تعويضات للملاك الذين يعانون من تأثيرات قانون الإيجار القديم، ويمكن أن يكون هذا التعويض ماليا أو في شكل مزايا ضريبية، مما يساعد على تخفيف الضرر المالي الواقع على الملاك.

دعم المستأجرين غير القادرين

كان أيضا أحد أبرز المقترحات المقدمة التي تدعو إلى تقديم دعم مالي للمستأجرين غير القادرين على تحمل الزيادات في الإيجار، لضمان أنهم لا يتعرضون للطرد أو فقدان مساكنهم.

حل أزمة شقق الإيجار القديم المغلقة

الإيجار القديم ملف صعب الاقتراب منه

وقال عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، إن صعوبة اقتحام ملف الإيجار القديم، أدى إلى استمرار الأزمة، سنوات عديدة، لافتا إلى أنه بمجرد الاقتراب من الأزمة، تظهر المشاكل وتطفو على السطح لتعارض مصلحة طرفي الأزمة "المالك والمستأجر" مع الحلول المطروحة.

ولفت منصور خلال تصريحات خاصة لـ “تليجراف مصر” إلى أن حل مشكلة الإيجار القديم يجب أن تتجزأ لحلها بسهولة، لأن الحل الفجائي لن يقبله الكثيرين، موضحا أن البداية كانت مع صدور قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير سكني، منذ عامين.

وأشار إلى أن هذا القانون المشار إليه، حل ما يقرب من 10 % من حجم المشكلة الرئيسية لأنه سمح بزيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام غير السكني بنسبة 15 في المائة سنوياً لمدة 5 سنوات على أن تنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بقوة القانون، ومن ثم غلق الملف.

3 ملايين وحدة سكنية إيجار قديم

وأوضح أنه طبقا للإحصائيات الرسمية، يوجد ما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية ضمن الإيجار القديم، وانخفض هذا الرقم بمرور الوقت، لـ 2.5 مليون وحدة سكنية، غير مشغول منها ما يقرب من 50%.

وتابع أن حل إشكالية الشقق المغلقة سيضمن حل ما يقرب من 80 من أزمة الإيجار القديم، والأمر يحتاج إرادة سياسية وتشريعية ثم التنفيذ بشكل جيد، موضحا أن وضع حلول الآن لتحرير الوحدات المغلقة مقبول إلى حد ما لعدم تضرر المستأجر المتغيب من الأساس ولا يأبه لوحدته خاصة وأنه يدفع أرقام ضئيلة مقابل الإيجار.