الأحد، 22 سبتمبر 2024

10:21 م

بيع بنكي المصرف المتحد والإسكندرية.. ما علاقة صندوق النقد؟

رئيسة صندوق النقد مع رئيس مجلس الوزراء المصري

رئيسة صندوق النقد مع رئيس مجلس الوزراء المصري

مصطفى العيسوي

A A

يستعد البنك المركزي المصري لطرح حصص من ببنكي "المصرف المتحد" و"الإسكندرية" في البورصة المصرية، في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص والتزامات من الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد.

كشف البنك المركزي عن طرح حصة من أسهم المصرف المتحد بالبورصة، حيث أنه يعمل خلال الفترة الحالية على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، الذي من المتوقع أن يكون قبل نهاية الربع الأول من عام 2025.

يأتي ذلك بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في نهاية الأسبوع الماضي، بأن الهدف من برنامج الطروحات تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وبالتالي تحقيق أعلى عائد ممكن، مؤكدا أنها الحكومة سترفض اي عرض لا يتطابق مع تقديراتها الموضوعة.

المصرف المتحد

عانت صفقة المصرف المتحد من التعثر منذ العام 2019، ووكان من أبرز المتنافسين على الفوز بها بنكي قطر الإسلامي وبيت التمويل الكويتي “بيتك”، وكلا المصرفين انتهيا في يناير الماضي من الفحص النافي للجهالة تمهيدا لحسم الصفقة لصالح مقدم أعلى سعر.

في يوليو 2024، أعلن بنك قطر الإسلامي تراجعه عن المنافسة على المصرف المتحد رافضا تعديل عرضه الذي جاء أقل من 400 مليون دولار بينما كان قبل عامين من الآن يتراوح بين 600 إلى 700 مليون دولار، في ظل تعديل العرض مع تراجع سعر صرف العملة المصرية مقابل الدولار.

يتمتع المصرف المتحد وشركته المالية غير المصرفية بشبكة كبيرة تضم 68 فرعًا و225 جهاز صراف آلي، إلى جانب قنوات رقمية متطورة، ويعمل به حوالي 1800 موظف، كما حققت أصوله نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 72 مليار جنيه في عام 2021 إلى 106 مليارات جنيه بحلول يونيو 2024 بالإضافة إلى ذلك، زادت أرباح المصرف من 1.145 مليار جنيه في ديسمبر 2021 إلى 1.742 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

بنك الإسكندرية 

في سياق متصل، وصلت محادثات الحكومة المصرية لبيع حصتها في بنك الإسكندرية البالغة 20%، إلى مرحلة متقدمة مع بنك إنتيسا سان باولو، الذي سبق وأن استحوذ على 80% من البنك، وفقًا لما نقلته وكالة “بلومبرج” للأنباء عن مصادر.

قالت المصادر إن المفاوضات لا تزال جارية بين الحكومة وممثلي البنك الإيطالي الشهير، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تكون قيمة الصفقة أقل من 625 مليون دولار.

خلال عام 2003، تمكنت مجموعة “انتيسا سان باولو” من الاستحواذ على حصة الأغلبية في بنك الإسكندرية مقابل قرابة 1.6 مليار دولار، ورفعت في سبتمبر 2020 حصتها في ملكية البنك إلى 80%، بعد الاستحواذ على حصة مؤسسة التمويل الدولية في البنك البالغة 9.8% في صفقة بقيمة 162 مليون دولار.

في فبراير 2022 ، بدأت المفاوضات بين الحكومة وإنتيسا سان باولو ولكنها تعثرت بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة المالية التي عصفت بمصر على خلفيتها تزامنا مع موجة خروج للأموال الساخنة بقيمة 22 مليار دولار، والتي مثلت ضغطًا على الاحتياطي الأجنبي للدولة استمر حتى فبراير الماضي، أي قرابة عامين، الأمر الذي نال من جاذبية الطروحات الحكومية.

وكان من المرجح أن يتم إغلاق صفقة استحواذ "إنتيسا سان باولو" على حصة الحكومة في الربع الأول من هذا العام في صفقة تبلغ قيمتها قرابة 150 مليون دولار على أقل تقدير إلا أن هذا لم يحدث.

صندوق النقد

تأتي أنباء الصفقتين بالتزامن مع ترقب القاهرة زيارة لبعثة صندوق النقد الدولي خلال الشهر المقبل، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه والذي يوصي بضرورة المضي قدما في برنامج الطروحات الحكومية الرامي إلى زيادة بصمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي مقابل تخارج الحكومة من عدة قطاعات.

رأى مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية، الخبير الاقتصادي حسام عيد، أن برنامج الطروحات عان من التباطؤ في التنفيذ طوال الفترة الماضية، والتحرك صوب تنفيذه حاليًا في ضوء استقرار سعر الصرف والأداء الإيجابي للبورصة المصرية منذ بداية العام يعد خطوة بالاتجاه الصحيح.

أوضح عيد لـ"تليجراف مصر" أن تنفيذ الطروحات من خلال البورصة يسهم في ضمان إتمام الصفقة بأسعار عادلة تحقق أعلى عائد ممكن للحكومة من جهة كما تسهم هذه الخطوة في تعزيز جاذبية سوق المال كأداة تمويلية، فضلًا عن تعزيز مستويات السيولة وجذب المزيد من رؤوس الأموال إليها. 

أشار  الخبير الاقتصادي إلى أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم في القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف الأمر الذي سهل على المستثمر الأجنبي حسم قراره من جهة، كما سمح للحكومة بإعادة تقييم صفقات برنامج الطروحات، الأمر الذي يفترض أن يسرع وتيرة تخارج الحكومة من الأصول المستهدفة .

يشار إلى أنه خلال العام الماضي أعلنت الحكومة، قائمة تضم 32 شركة تخطط للتخارج منها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وحاليا تستهدف الحكومة جمع قرابة 2.5 مليار دولار خلال العام المالي الذي بدأ في يوليو الماضي.

search