بيع أراضٍ بالدولار.. 7 قرارات مهمة للحكومة اليوم

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على قرارات عدة، جاءت كالتالي:

قرارات مجلس الوزراء

1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر لبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛ الخاص بحقوق ذوي الإعاقة في أفريقيا، في إطار سعي مصر لتعزيز مكانتها الإقليمية على الساحة الأفريقية، ومواصلة تفاعلها مع الآليات الأفريقية المختصة بملف حقوق الإنسان، تزامنًا مع ترشح مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026-2028. 

ويتضمن البروتوكول بنودًا تهدف لضمان حماية وتعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمعات الأفريقية، دون تمييز على أساس الإعاقة، وحث الدول الأطراف على اتباع إجراءات لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سياسات الدولة وبرامج التنمية. 

زيادة رأس مال البنك الأوروبي

2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب مصر بـ414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأصدر مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قراره بشأن زيادة رأس مال البنك، والذي تم اعتماده خلال الاجتماعات السنوية للبنك في مايو 2023، المنعقدة في سمرقند بأوزبكستان، بإجماع الدول الأعضاء ومن بينها مصر.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على مقدار حصة مصر من الأسهم، وبالتالي الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل المؤسسة، دعمًا للجهود المبذولة في دول عمليات البنك.     

وقد سبق وأن ساهمت مصر في زيادة رأس مال المؤسسات المالية الأخرى، وهي مؤسسة التمويل الدولية IFC والمؤسسة الدولية للتنمية IDA.

3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة 13.62 فدان ناحية كفر الزيات بمحافظة الغربية، إلى الأنشطة التعليمية، والمقام عليها جامعة السلام الخاصة، بما يُحقق الأبعاد التنموية التعليمية للمنطقة من أجل الصالح العام للمواطنين.  

 المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

4- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل.

ونص مشروع القرار على أن يُنشأ مجلس أعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة في جميع قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
ويكون تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية ممثلين عن وزارات: الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والعدل، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع الأعمال العام، والعمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني.

يضم المجلس أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وهم 11 عضوًا يمثلون منظمات أصحاب الأعمال المعنية، تُرشحهم منظماتهم بالتوافق فيما بينهم، على أن يُراعى تمثيل: اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والاتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصري للتأمين، والاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية. 

المجلس يضم 11 عضوًا يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل الاتحادات النقابية العمالية الأكثر تمثيلا للعمال، والنقابات العامة غير المنضمة لاتحاد نقابي عمالي، واللجان النقابية غير المنضمة لنقابات عامة، والعاملين في القطاع غير المنظم، والعمالة غير المنتظمة، فضلاً عن وجود أعضاء من ذوي الخبرات الاقتصادية والعمالية والمؤسسية، هذا مع ضرورة مراعاة تمثيل النساء في عضوية المجلس.

ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الانسان، والمجلس القومي للأجور.

ويختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بالمشاركة في رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي، وتهيئة بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والمنظمات النقابية العمالية والعلاقات الصناعية، والقوانين ذات الصلة.

المجلس يختص أيضًا بإعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية لاتفاقيات العمل الدولية والعربية وإبداء الرأي بشأنها قبل التصديق عليها، واقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليًا أو جزئيًا.

ويتخذ المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على جميع المستويات، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل، وإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية، والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

وينظر المجلس في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.

وللمجلس أن يُنشئ فروعًا له في المحافظات للقيام بمهامه على مستوى كل محافظة، كما أن له أن يشكل لجانًا نوعية من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بالمهام التي توكل إليها، كما يكون للمجلس موقع إلكتروني رسمي أو منصة إلكترونية تفاعلية لنشر جميع قراراته وتوصياته وأنشطته التي يقوم بها، وضمان التواصل مع الأعضاء وذوي المصلحة.

الإنتاج الحربي

ووافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من وزارة الدولة للإنتاج الحربي، بشأن عملية دمج شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي) في شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي)، في إطار السياسات التي تقوم بها وزارة الإنتاج الحربي من أجل بناء كيانات اقتصادية كبيرة، تُحقق أهدافها في مجال تلبية الاحتياجات المختلفة، والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة في مختلف القطاعات، إلى جانب التكامل في الإمكانات التصنيعية والبشرية للشركتين وتحقيق العوائد المنتظرة.

6- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 18 سبتمبر 2024، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، لعدد 38 مشروعًا، تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصناعة، والنقل.

7- أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلستيه رقمي 193 بتاريخ 17 يوليو 2024، و194 بتاريخ13 أغسطس 2024، على طلبات تخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

وتأتي القرارات بهدف تنفيذ أنشطة عُمرانية متكاملة، وعمرانية مختلطة، وإدارية، وتجارية، وفندقية، وصناعية، وترفيهية، وطبية، ومخازن وورش حرفية، وحضانات، ومخابز، ومراكز لصيانة سيارات، ومحطات خدمة وتموين سيارات، بمدن: (حدائق أكتوبر، دمياط الجديدة، العاشر من رمضان، القاهرة الجديدة، المنيا الجديدة، سوهاج الجديدة، بني سويف الجديدة، 15 مايو، السادات، الشروق، بدر، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، أسيوط الجديدة، قنا الجديدة، أسوان الجديدة، طيبة الجديدة، المنصورة الجديدة، العلمين الجديدة، وسفنكس الجديدة).