في البراءة والإدانة.. جدل برلماني حول استئناف أحكام الجنايات

شهدت جلسة مجلس النواب، اليوم جدلًا واسعًا بسبب الاقتراح المقدم من أحد النواب باقتصار حق النيابة العامة بالطعن على الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة فقط في مواد الجنايات، والذي أيده وزير العدل المستشار عمر مروان مستشهدًا بحكم سابق لمحكمة النقض، على الرغم من أن مشروع الحكومة لم يكن متضمنًا ذلك.

ورفض غالبية النواب ذلك الاقتراح، مشيرين إلى أنه سيترتب عليه استبعاد أحكام الإدانة من الطعن عليها من قبل النيابة العامة، الأمر الذي سيفوت مبالغ مالية على خزانة الدولة، لا سيما وأن الحكم الذي استشهد به وزير العدل مردود عليه بأحكام أخرى أكثر تفصيلًا تجيز للنيابة العامة الاستئناف في أحكام الإدانة.

واستشهدوا بحكم محكمة النقض رقم 4513 لسنة 51 قضائية، الذي يقضي بأن النيابة العامة تمثل الصالح العام وتسعى لتحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فهي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن على الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه وبذلك تكون مصلحتها في الطعن على جميع الأحكام قائمة ولو أن الحكم المطعون فيه يقضي بإدانة المتهم.

المجلس ينحاز للنيابة

وتمسك أغلبية أعضاء المجلس بالنص كما توافقت فيه الحكومة مع اللجنة دون إجراء تعديلات أخرى مشيرين إلى أن التعديل الذي تمسك به وزير العدل ليس من صالح المجتمع كما يحرم الخزانة العامة للدولة من موارد كبيرة.

ووافق المجلس على منح الحق للنيابة العامة في استئناف جميع الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات سواء كانت بالبراءة أو بالإدانة.

اقتراح أبو العلا

بدأ الجدل، بتقدم النائب أيمن أبو العلا، بتعديل على نص المادة، بإضافة كلمة، "بالبراءة" إلى نص المادة عقب عبارة "الأحكام الغيابية الصادرة" ليصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات.

وبرر أبو العلا، تعديله قائلا "الأحكام الصادرة غيابيا إما أن تصدر بالبراءة أو بالإدانة، وفي حالة صدورها بالإدانة يستطيع المتهم عمل إعادة إجراءات في الحكم الغيابي، وبالتالي يسقط ذلك الحكم".

وتابع “إن قامت النيابة العامة باستئناف تلك الأحكام الصادرة بالإدانة، فبالتالي ستكون هناك دعويان منظورتان بذات الموضوع وذات الخصوم أمام محكمة أول درجة ومحكمة الجنايات المستأنفة، الأمر الذى يترتب عليه تقطيع أوصال القضية الواحدة”. 

أبو العلا قال “لو افترضنا أن محكمة الاستئناف نظرت وقضت في طعن النيابة العامة ثم حاء المتهم وعمل إعادة إجراءات وسقط الحكم الغيابي، فما مصير حكم محكمة الاستئناف؟، الأمر يترتب عليه إعادة نظر القضية من جديد، وتعطيل وقت القضاء والمتقاضين” مطالبًا بأن يكون من حق النيابة العامة الاستئناف في الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة فقط وليست الإدانة.

العدل توافق

من جانبه، أعلن وزير العدل المستشار عمر مروان، موافقته على التعديل المقترح من النائب أيمن أبو العلا، معلنًا أن ذلك التعديل في محله، حيث من الأدق أن يقتصر استئناف النيابة على الأحكام الصادرة بالبراءة فقط، مضيفا، أن ذلك يأتي استنادًا لحكم محكمة النقض الذي يقضي بقصر طعن النيابة في هذه الحالات على البراءة فقط.

ورغم موافقة وزير العدل، أعلن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب إيهاب الطماوي رفضه التعديل المقترح من أبو العلا، معلنًا أن اللجنة ناقشت تلك المادة وانتهت إلى أحقية النيابة العامة في الطعن والاستئناف في جميع الأحكام وليس البراءة فقط، نظرًا لأن هناك بعض الأحكام الصادرة بالإدانة ولكن ليست بالعقوبة المناسبة للجرم أو كان الحكم بعدم الاختصاص وغيرها من الحالات القانونية، وتساءل لماذا أمنع النيابة من حقها وحق المجتمع بالتقدم بطعن في أحكام ليست بالبراءة؟

وعقب وزير العدل، متمسكا بموقفه من قبول التعديل، قائلا “الحكومة تحرص على مطالعة نصوص القوانين الأخرى عند دراستها لأي تعديلات، لكن هل يعقل أن يكون للنيابة حق الطعن في أحكام الإدانة، وفي نفس الوقت يكون ذلك الحق للمتهم؟، مستعرضًا حكمين لمحكمة النقض في هذا الأمر، بناءً على طلب رئيس المجلس”.

وأعلن مروان، أن حكم محكمة النقض رقم 17861 لسنة 88 ق جلسة 2020 وحكم آخر عام 2014، يؤكدان أهمية قصر حق النيابة في الطعن على أحكام البراءة، لاسيما وأننا نتحدث عن أحكام غيابية وليست حضورية.

وبدوره أعلن عضو اللجنة التشريعية النائب إيهاب رمزي، تأييده للنائب إيهاب الطماوى في رفض التعديل، معلنا اتفاقهم في اللجنة على ذلك النص.

وعاد الطماوى، ليحذر من تعديل النص ومنع النيابة من الطعن على الأحكام الصادرة بالإدانة، حيث سيتسبب ذلك في إهدار مال عام على الدولة بسبب بعض الدعاوى، قائلا “لو النيابة مخدتش حق الطعن هتهدر أموال كانت تدخل الخزانة العامة”.

وتابع “النيابة باعتبارها الأمين على الدعوى الجنائية من حقها تطعن، ماذا يضير المشرع أن تمنح النيابة سلطة الطعن لمصلحة القانون؟”.

وبدوره طالب رئيس مجلس النواب، من ممثل الأغلبية البرلمانية حسم ذلك الجدل، وهو ما قام به ممثل الأغلبية الدكتور عبد الهادي القصبي بإعلانه تأييد موقف النائب إيهاب الطماوي، ورفض التعديل المقترح.