تترقب الشريحة الرابعة.. مصر تسدد 632.3 مليون دولار من ديونها

أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن مصر قامت بسداد نحو 632.3 مليون دولار خلال الشهر الماضي من المديونية المترتبة عليها لدى المؤسسة الدولية. 

يأتي ذلك بعد أن تسلمت مصر في أغسطس الماضي الشريحة الثالثة من قرض الصندوق، والتي بلغت قيمتها 820 مليون دولار.

وبنهاية سبتمبر، تراجعت ديون مصر لدى صندوق النقد إلى نحو 9.869 مليار وحدة حقوق السحب الخاصة (SDR)، ما يعادل 13.2 مليار دولار. 

ويُظهر التقرير أن مصر سددت منذ مطلع العام الجاري أكثر من 4.2 مليار دولار، وذلك من إجمالي الدفعات المرتبطة بأقساط ديونها المقدرة بنحو 6.7 مليار دولار لعام 2024.

سداد الالتزامات في الأشهر المقبلة

وحسب البيانات المنشورة على موقع صندوق النقد الدولي، لا توجد أي التزامات مستحقة على مصر خلال الشهر الحالي.

لكن يتعين عليها سداد مبلغ يقدر بنحو 717.6 مليون دولار على دفعات خلال شهر نوفمبر المقبل. 

وفيما يتعلق بالالتزامات المستقبلية، يجب على مصر تسديد حوالي 5.3 مليار دولار لصالح الصندوق في العام المقبل 2025، على أن تنخفض هذه الالتزامات إلى 2.7 مليار دولار في عام 2026، ثم إلى 1.8 مليار دولار في عام 2027.

ترقب المراجعة الرابعة للبرنامج الإصلاحي

تترقب مصر إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الحالي. 

هذه المراجعة ستتيح لها الحصول على الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.3 مليار دولار، مما سيرفع إجمالي المبلغ الذي حصلت عليه من التسهيل الائتماني الممنوح من الصندوق إلى قرابة 2.94 مليار دولار بنهاية العام الجاري. 

من المتوقع أن تحصل مصر على نحو 5.2 مليار دولار خلال عامي 2025 و2026.

وخلال الفترة من أبريل إلى أغسطس الماضي، تسلمت القاهرة شريحتين من قرض الصندوق بإجمالي 1.64 مليار دولار، بينما حصلت على الشريحة الأولى من قرض الصندوق في نهاية العام 2022، والتي كانت بقيمة 347 مليون دولار.

تحسن الأوضاع الاقتصادية والاحتياطي الأجنبي

وفي سياق متصل، أكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب أن الأوضاع الاقتصادية في مصر تحسنت بشكل ملحوظ منذ إبرام صفقة رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف، والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد. 

وأشار إلى أن هذه العوامل ساهمت في استعادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب، مما أدى إلى إنعاش الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، حيث ارتفع إلى قرابة 46.7 مليار دولار، مسجلاً أعلى مستوياته على الإطلاق.

في المقابل، تراجع الدين الخارجي لمصر بأكثر من 15 مليار دولار، ليصل إلى حدود 152.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضي.

التزام مصر ببرنامج الإصلاح

وأوضح خطاب في تصريح لـ"تليجراف مصر" أن مصر أبدت التزامًا واضحًا بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد. 

كما أشار إلى تفهم إدارة الصندوق لوضع مصر الخاص، إذ أن الأزمة المالية التي تعرضت لها على مدار العامين الماضيين كانت في جزء كبير منها ناجمة عن ظروف خارجة عن سيطرتها، مثل حربي أوكرانيا وغزة.

وأضاف أن الصندوق يدرك جيدًا تأثير حرب غزة وتوترات البحر الأحمر على الاقتصاد المصري، وكذلك صعوبة الإصلاحات الهيكلية التي تمت خلال الأشهر القليلة الماضية، مثل رفع أسعار البنزين والكهرباء. 

بناءً على ذلك، منح الصندوق الحكومة مزيدًا من الوقت لتنفيذ باقي شروط برنامج الإصلاح.