جلسة سرية لعرض فيديوهات "قاسية" بقضية "طفل شبرا"

أكد محامي المتهم الأول في قضية “الدارك ويب”، أن المحكمة ستخلي القاعة من جميع الحضور، تمهيدًا لعرض فيديوهات تتعلق بجريمة قتل طفل في شبرا الخيمة، حرصًا على سلامة الحضور النفسية، حيث تتضمن الفيديوهات مشاهد قاسية لن تُكشف تفاصيلها إلا بعد عرضها.

وأضاف المحامي أن عرض هذه الفيديوهات سيأخذ وقتًا طويلًا، حيث بدأ تصويرها من الساعة 11 مساءً واستمر حتى الساعة الخامسة صباحًا في اليوم التالي. 

وأوضح أن هذه الفيديوهات ستساعد في توضيح كيفية ارتكاب الجريمة، ما يجعلها جزءًا مهمًا من سير القضية.

تشهد الجلسة اليوم إجراءات أمنية مشدّدة لدخول المواطنين، وحضور أسرة الطفل المجني عليه، حيث طالبوا هيئة المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة علي المتهمين، كما طالب المدعي بالحق المدني عن الطفل المجني عليه بتعويض مالي وقدره 5 ملايين وواحد جنيه، على سبيل التعويض من المتهم الأول والثاني.

ووصل المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لمقر محكمة جنايات شبرا الخيمة لبدء جلسات محاكمتهم، وسط تشديدات أمنية من قبل رجال أمن القليوبية بإشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، لضمان سير المحاكمة بشكل هادئ.

وكانت المحكمة قد قررت في جلستها السابقة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبدالمعتمد، وحسام همام العادلي، ومحمد علي محمود حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان فهمي، تأجيل نظر قضية مقتل طفل شبرا الخيمة، على يد متهمين وتصويره والتمثيل بجثته، لجلسة اليوم، حتى يقدم الحاضرين مع المتهمين دفاعهم ودفوعهم وتبرير طلباتهم للنظر في الطلبات والموضوع والتقرير في مدى الاستجابة لبعض أو كل الطلبات من عدمه، وكذلك لمواجهة أصحاب الشأن والمتهمين بأحراز الدعوة وعرضها، وأمرت بندب المساعدات الفنية المختصة لتقديم شاشة العرض للحرز المصور بالأوراق، وأمرت باستمرار حبس المتهمين لذات الجلسة، وعلي النيابة العامة تنفيذه.

وشهدت الجلسات تقديم النيابة العامة تقرير اللجنة الثلاثية بمصلحة الطب النفسي، الخاص بالمتهم الثاني بواقعة مقتل طفل شبرا الخيمة وتصويره والتمثيل بجثته، والذي جاء أن المتهم لا يعاني أية ضلالات نفسية وأن بكامل قواه العقلية، كما أنه كان مسؤولًا مسؤولية كاملة عن ارتكاب الواقعة.

كما قدمت النيابة العامة، ممثلًا عنها محمد جمال عبدالناصر وكيل النائب العام، مرافعة نارية، أمام هيئة الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، بشأن واقعة مقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، علي يد متهمين والتمثيل بجثته وتصويره عاريا، حيث أكد أن المتهمين كانوا ذئابا بشرية لم يشفع ضعف المجني عليه لهم برحمته ولم تأخذهم به شفقة لإشباع نفوسهم الدنيئة سواء من الحصول علي المال أو النفس السادية للمتهم الثاني.

وشهدت الجلسة حضور أسرة الطفل أحمد محمد سعد، طفل شبرا الخيمة، والذى لقي مصرعه علي متهمين إثنين، لحضور ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقتله، وكذلك المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، كما شهدت الجلسة السابقة تنحي محامي المتهم الثاني وتوكيل محام جديد لتولى الدفاع عن المتهم، والذي طلب التأجيل للإطلاع على أوراق القضية، فيما طالب دفاع المتهم الأول بوضعه بمصحة نفسية وعمل تقرير نفسي حول تصرفاته وقت الواقعة.

كما قدمت النيابة العامة صورة رسمية من المحاضر المبين أرقامها بمحضر الجلسة كطلب الحاضر مع المتهم الثاني، وكلفت المحكمة النيابة العامة بتنفيذه، كما ورد تقرير الطب النفسي الخاص بالمتهم الثاني، وكذلك تقرير الخبير الاجتماعي بشأن نفس المتهم.

وشهدت الجلسة الأولى انهيار أسرة الطفل المجني عليه، حيث طالبوا هيئة المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة علي المتهمين، كما طالب المدعي بالحق المدني عن الطفل المجني عليه بتعويض مالي وقدره 5 ملايين وواحد جنيه، علي سبيل التعويض من المتهم الأول والثاني.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين وهم “طارق.أ.ع” (29 عامًا)، عامل بمقهى، و"علي الدين.م.ع" (15 عامًا)*، طالب، مقيم بدولة الكويت، انهما  في يوم 15 أبريل 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته “عقاقير طبية حزام من الجلد”، وتوجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة.

أوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحايل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم الهدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات وأحرز سلاح أبيض “سكين” وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص “مشرط وحزام من الجلد” دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

أما المتهم الثاني فقد اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل مبلغ مالي تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الواقعة وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.