8 سنوات في أروقة المحاكم.. كيف طُرد وزير الزراعة الأسبق من منزله؟

مرت 8 سنوات على القضية المرفوعة ضد وزير الزراعة الأسبق، عز الدين أبو ستيت، والتي أثارت اهتمامًا كبيرًا بين أهالي محافظة سوهاج، لا سيما في مركز البلينا، بسبب النزاع على الأراضي مع أبناء عمومته.

وأخيرا، أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة مأمورية مستأنف سوهاج حكمًا بطرده من منزله والأرض التي تبلغ مساحتها فدانًا و12 قيراطًا، وتسليم الأرض لأبناء عمومته خالية من الشواغل، ليكون بذلك حكمًا باتًا ونهائيًا.

تفاصيل القصة

في عام 2016، رفع ورثة هشام محمد فؤاد أبو ستيت (بهيرة، فؤاد، محمود) وورثة محمد آمين محمد فؤاد أبو ستيت (رانيا، إيمان، بشرى) وورثة سلوى محمد فؤاد أبو ستيت (هالة، هشام) وورثة أحمد حشمت أبو ستيت (محمود، أحمد، سامية، أميرة، سميحة، هدى) دعوى قضائية ضد وزير الزراعة الأسبق، عز الدين أبو ستيت، بسبب استيلائه على أراضيهم وبناء منزل عليها.

نزاع على الأراضي

وفقا لأوراق القضية التي اطلع عليها "تليجراف مصر"، بدأت النزاعات حول الأراضي في أوائل التسعينات من القرن الماضي، حيث ادعى المدعون وورثة أحمد حشمت أبو ستيت بموجب عقد القسمة المؤرخ في 2 ديسمبر 1938، أن هناك أرضًا فضاءً عليها منزل بمساحة فدان ونصف فدان في منطقة الإصلاح بمركز البلينا، وقد تم تحديد الحدود والمعالم في صحيفة الدعوى.

وقد طالب المدعون بالحكم رقم 6043 لسنة 1991 مدني كلي الجيزة ضد المدعى عليهم ومورثهم عمر عز الدين أبو ستيت، بإلزامهم بتسليم هذه المساحة والعقار وفقًا للقسمة المذكورة في 20 ديسمبر 1938.

وتم تأييد الحكم من خلال الاستئنافين 4017 و198 لسنة 111 قضائية استئناف عالي القاهرة، وانتهت الالتماسات فيهما 10292 لسنة 120 قضائية استئناف عالي القاهرة بعدم جواز الالتماس، وتم تنفيذ الحكم وتسليم المنزل والعقار بموجب محضر تنفيذ في 8 أبريل 2008.

اغتصاب الأرض دون سند قانوني

وأوضحت التحقيقات أن المدعى عليهم عادوا لوضع لافتة على العقار الذي تعود ملكيته للمدعى عليه الأول، وذلك بالمخالفة للأحكام السابقة، حيث اغتصبوا هذه الأرض دون أي سند قانوني، وقد سبق لمورث المدعى عليهم، عمر عز الدين أبو ستيت، أن أقام الدعوى رقم 2501 لسنة 1981 مدني كلي سوهاج، والتي استند فيها إلى إقرار مؤرخ 12 سبتمبر 1917 ببيع المرحوم أحمد أمين أبو ستيت لمساحة سبعة أفدنة وخمسة عشر قيراطًا من الأطيان المعنية في هذه الدعوى.

وقد قضت المحكمة برد وبطلان هذا الإقرار، وانتهت المحكمة الجنائية بحبس المورث، بناءً على ذلك، تقدم المدعون بدعواهم للإخلاء والتسليم ضد باقي المدعى عليهم.

إحالة الدعوى إلى محكمة البلينا

تم تداول الدعوى في الجلسات، حيث قدم المدعون مستندات تدعم دعواهم، تضمنت إنذارًا من المدعين إلى المدعى عليهم بتاريخ 8 فبراير 2016، موجهًا إلى جهة الإدارة، يطلبون فيه تسليمهم العقار محل النزاع، وصورة من الحكم في الدعوى رقم 6043 لسنة 1991 مدني على الجيزة، التي أقامها المدعون ضد المدعى عليهم، والتي تطالب بتسليمهم مساحة 18 قيراطًا (شيوعًا) من مساحة فدان ونصف، كما هو موضح في صحيفة الدعوى بناءً على القسمة التي تمت في 2 ديسمبر 1928، وقد قضت المحكمة في جلسة 15 يناير 1994 لصالح المدعين في طلباتهم.

استندت المحكمة في تكييف طلبات المدعين إلى أن الدعوى تتعلق بتسليم حصتهم المائية التي يتصرف فيها المدعى عليهم دون سند قانوني، وقد انتهت المحكمة الابتدائية إلى أن طلبات المدعين في حقيقتها هي دعوى تسليم أصلية ودعوى طرد، مما استدعى تدخلها وفقًا للمادة 43/6 من قانون المرافعات، حيث قررت عدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وأحالتها إلى محكمة البلينا الجزئية المختصة لنظرها في الجلسة المحددة في منطوق الحكم. وبذلك، تم إحالة الدعوى إلى محكمة البلينا الجزئية، وتم قيدها برقم 263 لسنة 2017 مدني جزئي البلينا.

 تسليم الأراضي 

تم تداول الدعوى على مدار عدة سنوات، حتى أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 30 يوليو 2023 بطرد المدعى عليه الأول من الأرض محل النزاع، التي تبلغ مساحتها فدانًا و12 قيراطًا، وأمرت بتسليمها للمدعين خالية من الشواغل، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه بدفع المصاريف ومبلغ قدره خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

فرصة أخيرة

لم يرضخ وزير الزراعة الأسبق بل قام بتقديم استئناف على الحكم، وقد تم تداول الاستئناف خلال الجلسات وفقًا لما هو موثق في المحاضر، حتى صدر حكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم السابق، وألزمته بالمصروفات ومائة جنيها مقابل أتعاب المحاماة.