الجمعة، 11 أكتوبر 2024

04:18 ص

دفعة 2022.. أطباء الأسنان يقاضون وزير الصحة بسبب "التكليف"

وزير الصحة، خالد عبد الغفار

وزير الصحة، خالد عبد الغفار

محمد رمضان

A A

حرّك المحامي بالنقض، عمرو عبدالسلام، دعاوي قضائية نيابة عن أطباء الفم والأسنان على مستوى الجمهورية من خريجي الجامعات الأهلية والخاصة دفعة 2022 “دور فبراير” ضد وزير الصحة والسكان، طعنًا على قرار استبعادهم من حركة التكليف للعمل بوحدات الوزارة بالمحافظات.


وقال عبد السلام، في الدعوى إن المدعين حاصلون على بكالوريوس جراحة طب الفم والأسنان من الجامعات الخاصة دفعة عام 2022 دور فبراير 2023، وحصلوا على تراخيص مزاولة المهنة ومقيدون بجداول النقابة العامة لأطباء الأسنان.

 بدء حركة التنسيق

وأضاف أن الوزارة بتاريخ 29 يوليو 2024، إعلنت عن بدء حركة التنسيق لتكليف خريجي كليات طب الأسنان من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية دفعة عام 2022 بنظام التنسيق الإلكتروني العام في ضوء قواعد التوزيع (الاحتياجات – المجموع- الرغبات) وذلك للعمل بوحدات الوزارة بالمحافظات وبعض الجهات الخارجية.

استبعاد من التكليف

وبالفعل تم فتح باب تسجيل البيانات والرغبات، إلا أن المدعين لم يتمكنوا من تسجيل بياناتهم ورغباتهم عبر موقع التنسيق، وباستعلام المدعين عن سبب استبعادهم من حركة التكليف المعلن عنها أفادت الجهة الإدارية  بان المدعين  ليسو من خريجي دفعة عام 2022، بل إنهم ملحقون بدفعة عام 2023 التي لم يتم تكليفها بعد، وذلك بالمخالفة لحقيقة الواقع وأحكام القانون واللوائح الداخلية لكليات طب الفم والأسنان بالجامعات الخاصة والأهلية على مستوى الجمهورية التي تحدد أدوار التخرج في الجامعات الخاصة والأهلية في ثلاثة أدوار (يوليو وسبتمبر ويناير أو فبراير).

وأضاف أن للمشرع سلطة تقديرية في تنظيم الحقوق بما لا معقب عليه في تقديره، طالما كان الحكم التشريعي الذي قرره لتلك الحالات قد صدرت به قاعدة عامة مجرده لا تنظوي على التمييز بين من تساوت مراكزهم القانونية ولا تهدر نصًا في الدستور.

كما أن المشرّع يملك وفقًا لمقتضيات الصالح العام أن يضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون، بحيث يكون لمن توافرت فيهم هذه الشروط دون سواهم أن يمارسوا الحقوق التي كفلها لهم المشرع.

مخالفة الدستور والقانون

وبناء على ما سبق، أوضحت الدعوى أن القرار الصادر باستبعاد الأطباء المدعين يكون قد صدر موصومًا بعيب عدم المشروعية لمخالفته أحكام الدستور والقانون، غير قائم على سببه الصحيح قانونًا، وإهداره لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين خريجي كليات الأسنان من دفعة عام 2022، ما يتعيّن معه القضاء بإلغاء القرار. 

واختتمت الدعاوى القضائية لأطباء الأسنان طلباتها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الصحة فيما تضمنه من استبعادهم من تسجيل بياناتهم ورغباتهم لحركة تكليف خريجي كليات طب وجراحة الفم والأسنان من دفعة عام 2022، وذلك للعمل بالإدارات الصحية التابعة لمديريات الشؤون الصحية والهيئات والجهات المختصة وإلغاء كافة الآثار المترتبة على هذا القرار.

search