آبار جديدة في حقل ظهر.. هل يتحقق حلم الاكتفاء الذاتي؟

أكد وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، اليوم، أن شركة إيني الإيطالية ستحفر آبار جديدة في حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط في الفترة المقبلة، موضحًا أن ذلك يهدف لتنمية احتياطيات الغاز واستغلال الفرص لزيادة معدلات إنتاج الغاز مجددًا من الحقل الذي يشكل أهمية كبيرة في مصر.

يسهم حقل ظهر بقرابة 40% من إجمالي إنتاج مصر من الغاز سنويًا، والتي تراجعت خلال السنوات الأخيرة بصورة ملحوظة، ليدفع الحكومة إلى استيراد أكثر من 30 شحنة غاز خلال صيف 2024، ضمن مساعيها لتأمين إمدادات الوقود الضرورية لتشغيل محطات الكهرباء.

حفر آبار جديدة 

من جانبه، أكد رئيس هيئة البترول سابقًا، مدحت يوسف، أن الإعلان عن بدء حفر آبار جديدة في حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط خلال الفترة المقبلة، سيساهم بشكل كبير في إعادة معدلات إنتاج الحقل مرة أخرى، مشيرًا إلى أن ظاهرة التقادم بالنسبة للحقول هي ظاهرة طبيعية.

 يُعدّ حقل ظهر، أكبر حقل للغاز الطبيعي في مصر، اكتشف خلال عام 2015 في منطقة امتياز بالبحر المتوسط، بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية، حيث إنه بمثابة نقطة تحول رئيسية في مشروعات تطوير الطاقة في القاهرة.

ومنذ بدء الإنتاج في ديسمبر 2017، شهد الحقل مراحل تطوير متسارعة، حيث بدأ بإنتاج 350 مليون قدم مكعب يوميًا، وبحلول أغسطس 2018، وبعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، ارتفع الإنتاج إلى ملياري قدم مكعب يوميًا بفضل تشغيل 10 آبار وإطلاق خمس وحدات إنتاج برية وأربعة خطوط بحرية، لتنجح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول سبتمبر من العام نفسه، وتوجيه الفائض إلى التصدير.

حقل ظهر

أظهرت بيانات وزارة البترول المصرية، أن حقل ظهر للغاز الطبيعي شهد ذروة إنتاجه في أغسطس 2019، حيث بلغ 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا خلال المرحلة الثالثة، مدعومًا بتشغيل ثلاث وحدات إنتاج جديدة وأربعة آبار إضافية وخطين بحريين.

وقد بلغت الاستثمارات الإجمالية في تطوير الحقل حوالي 15.6 مليار دولار، ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا المشروع بالنسبة للاقتصاد المصري. ومع ذلك، لوحظ تراجع تدريجي في الإنتاج بعد عام 2022.

وأضاف رئيس هيئة البترول سابقًا لـ"تليجراف مصر" إن العودة إلى المستويات الطبيعية تتطلب اكتشافات جديدة بمخزونات كبيرة أسوة بحقول ظهر أو شمال الإسكندرية أو غرب الدلتا أو نورس أو أتول مجتمعة، ولا توجد مؤشرات حاليًا على وجود أي اكتشافات جديدة بمخزونات كبيرة، مشيرًا إلى أن المتوقع حدوثه خلال العام المقبل رجوع معدلات الإنتاج إلى مستوى 5 مليارات قدم مكعب يوميًا وهو المعدل الذي كان قبل الانخفاض الأخير الذي بلغ 4.8 مليار قدم مكعب يوميًا.

في أغسطس الماضي، شكلت الحكومة لجنة استشارية تهدف إلى تعزيز إنتاجية الحقول وإدارة الخزانات البترولية وفقًا لنهج علمي وعملي يضمن الاستدامة والكفاءة والسلامة التشغيلية.

 يأتي هذا في ظل مساعي وزارة البترول لحفر 110 آبار استكشافية للغاز والنفط باستثمارات تبلغ 1.2 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2024-2025. 

يُذكر أن إنتاج مصر من الغاز شهد تراجعًا بنسبة 11.5% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 59.3 مليار متر مكعب، مسجلًا أدنى مستوى له منذ عام 2016، وذلك بعد أن كان الإنتاج في الأعوام 2020 و2021 و2022 حوالي 63.3 و66.2 و67 مليار متر مكعب على التوالي.

الحفاظ على مستوى الإنتاج

من جانبه، أوضح خبير الطاقة، نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، علي عبد النبي، أن إعادة تطوير حقل ظهر ساهم بشكل أساسي في الحفاظ على مستوى الإنتاج الخاص به، مشيرًا إلى أن إعادة التطوير يساعد الحكومة على العودة لمعدلات الإنتاج الغاز السابقة، وتعزيز التعاون مع شركاء دوليين للبحث عن آبار جديدة.

ويشار إلى أن الأعمال المنفذة في حقل ظهر خلال العام المالي الماضي (2023-2024) ساهمت في الحفاظ على متوسط إنتاج بلغ حوالي 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، مع استثمارات تجاوزت 677 مليون دولار في أنشطة الحقل، وأنه يجرى التحضير لحفر بئرين جديدين في الربع الأول من عام 2025، وفقًا لما كشف عنه خالد موافي، رئيس شركة بتروشروق في بيان لوزارة البترول اليوم.

وأضاف عبد النبي لـ"تليجراف مصر"، أن هذه الإجراءات تتطلب توفر سيولة من النقد الأجنبي، والذي لم يكن متاحًا خلال العامين الماضيين، إذ عانت مصر أزمة اقتصادية نتيجة شح الدولار، مشيرًا إلى أن حقول الغاز لا تتجاوز أعمارها أكثر من 15 عامًا، لا سيما وأنه مع سحب الغاز الطبيعي منه يقل المخزون في الآبار والتي كان يبلغ عددها 19 بئرًا، ولا بد من حفر آبار جديدة لتنمية حقل الغاز للمحافظة على مستوى الإنتاج.