بتكلفة 27 مليار جنيه.. 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص

وزير المالية، أحمد كجوك

مصطفى العيسوي

A A

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم، أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص “P.P.P” خلال العام المالي الماضي تبلغ 19.8 مليار جنيه، في مجالات تحويل المخلفات الصلبة والموانىء الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الاستراتيجية.

6 مشروعات جديدة

وأوضح كجوك، في بيان لوزارة المالية، اليوم، نستهدف خلال العام المالى الجاري 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، ويجري دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة.

وأضاف أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص “P.P.P” يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد إطارًا بديلًا للاستثمارات العامة، يسمح بتدفق الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد المصري.

زيادة مساهمة القطاع الخاص

وأشار وزير المالية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تستهدف زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الأنشطة الاستثمارية، على نحو يساعد فى دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، والإسهام الفعال فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، أخذًا في الاعتبار قدرة القطاع الخاص على التمويل والإدارة الأكثر كفاءة وتوفير خدمات ذات جودة عالية.

وتابع: نعمل على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، خاصة فى ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، من ثم وجود مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأوضح كجوك أن نظام “المشاركة مع القطاع الخاص” يفتح آفاقًا واعدة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية وإصلاحات مؤسسية أخرى داعمة لمجتمع الأعمال.

وشدّد عى أن نظام “P.P.P” يعمل على توفير عقود متوازنة وجاذبة للمستثمرين، وجهات التمويل المحلية والدولية، بما يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا فى إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصرى، تجعله أكثر قدرة على الدخول فى شراكات متعددة الأطراف تخدم المسار التنموي المصرى.

المشاركة مع القطاع الخاص

من جانبه، قال رئيس وحدة “المشاركة مع القطاع الخاص” بوزارة المالية، عاطر حنورة: إننا مستمرون في مسيرتنا للتوسع في مشروعات “المشاركة مع القطاع الخاص” وتحقيق التنمية وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، في ظل ما تفرضه التوترات الجيواقتصادية من تحديات داخلية وخارجية.

وأضاف حنورة، وفقًا لبيان المالية: لدينا نماذج ناجحة لمشروعات “المشاركة مع القطاع الخاص” في مختلف المجالات، ونستهدف التوسع في الشراكة مع المستثمرين من خلال قطاعات جديدة، أخذًا فى الاعتبار أن مصر هى الدولة المرجعية لنظام المشاركة مع القطاع الخاص “P.P.P” بأفريقيا والدول العربية.

وأضاف أن وزارة المالية استقبلت خلال العامين الماضيين وفودًا من السودان وليبيا وبوروندي وجنوب أفريقيا، طلبت الاستفادة من الخبرات المصرية والدعم الفني في تنفيذ مشروعاتهم بهذا النظام “P.P.P” والممولة من الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة.

وأشار رئيس وحدة “المشاركة مع القطاع الخاص” إلى أن أوزباكستان طلبت أيضًا، على هامش اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التعاون مع وحدة “المشاركة مع القطاع الخاص” بوزارة المالية في دفع هذا المسار التنموي المحفز للاستثمارات الخاصة، والتوظيف الأمثل للخبرات المصرية الممتدة في تذليل أي عقبات أو تحديات بحلول مبتكرة وعملية.

المالية القطاع الخاص أحمد كجوك