"الباعة الجائلون".. مليارات الأرصفة تبحث عن تشريع عصري

يكفي أن تمر في شارع الجلاء، وتحديدا في محطة “الإسعاف”، وقت الذروة، لتكتشف أن الشارع لم يعد مساحة عامة لعبور المشاة والسيارات، بل تحوّل إلى سوق للباعة الجائلين الذين يحتلون نهر الطريق، فيصبحون هم وبضاعتهم وزبائنهم الأصل في المكان، وحركة المرور الشيء الطارئ عليهم ويضيقون به.

هذه أحد الآثار الجانبية البسيطة لظاهرة الباعة الجائلين التي تنتشر بطول مصر وعرضها، والتي يترتب عليها تحديات عدة في مجالات أخرى، تتعلق بالأمن والصحة والبيئة والمظهر العام للمدن، فضلا عن الإضرار بمبدأ المنافسة العادلة. 

ووفقًا لإحصاءات رسمية لا تقل أعدادهم في مصر عن 10 ملايين بائع ويزيد حجم تجارتهم على 80 مليار جنيه.

80 مليار جنيه مهدرة

أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، النائب عمرو القطامي، يقول إن الباعة الجائلين لا تقل أعدادهم عن 10 ملايين بائع، منهم 20% مسنون فوق الـ65 عامًا، و68% تقل أعمارهم عن 40 سنة، و30% يحملون مؤهلات متوسطة و3% يحملون مؤهلات جامعية، وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار إلى أن الباعة الجائلين ليس عليهم أي التزامات، ووفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة فإن حجم تجارتهم تجاوز 80 مليار جنيه لا تستفيد منها الدولة.

وشدّد “القطامي” على ضرورة إيجاد حلول جذرية للمشكلة، والبحث عن آليات واضحة لتنظيمهم وتقنين أوضاعهم، متابعا “حل المشكلة يسهم في حصول الدولة على حقها سواء من خلال دفع الضرائب أو الرسوم، إضافة إلى تسهيل الرقابة على ما يتداولونه من منتجات أو سلع غذائية، وحرية تنقلهم، وتوسيع تجارتهم بشكل قانوني”.

رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني،  يقول إن الباعة الجائلين ملف شائك تتعامل معه اللجنة باهتمام بالغ لوضع حلول عاجلة، خصوصا أنهم موجودون على أرض الواقع بالفعل، ولا بد من التعامل معهم وفقا لأطر وآلية تضمن عدم عودتهم للشارع مرة أخرى، وألا يكونوا سببا في التكدس المروري.

قانون جديد

“السجيني” شدّد على أن “الدولة تشهد تطويرا وإحلالا وتجديدا للمدن القديمة والشوارع وإنشاء مدن جديدة، ومن غير اللائق احتلال الباعة الجائلين لهذه الشوارع، ولا بد من تضافر الجهود لحل الأزمة، ووضع تشريع عصري للتعامل مع هذا الملف بكل تفاصيله”.

أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على ضرورة أن تكون الأسواق الحضارية البديلة مخططة وفقا لرؤية صحيحة، متابعا “لا يمكن إنشاء سوق حضاري في قطعة أرض بعيدة عن العمران، لمجرد أن هذه الأرض هي الوحيدة الشاغرة في المنطقة، لأن هذا يتسبب في عزوف المواطنين، ومن ثم هجر الباعة الجائلين لهذه المناطق”.

الشراكة مع القطاع الخاص

واقترح السجيني توفير أماكن مناسبة وسط الكتل السكنية، وإن لم يكن هناك أراضى تابعة للدولة، وهذا أمر مؤكد، فلا مانع من توفير أرض بالمشاركة مع القطاع الخاص، لأن المهم تحقيق المنفعة العامة، ولا مانع من الاستعانة بالقطاع الخاص في هذا الملف لحل الأزمة القائمة.

توفير البديل

من جانبه، قال أحد الباعة الجائلين بمنطقة وسط البلد، أحمد رمضان، إن أسباب فشل حل أزمة الباعة الجائلين عدم توفير البديل المناسب، متابعا “كل الأماكن التي تقترحها الحكومة ويتم تنفيذ أسواق حضارية بها بعيدة تماما عن العمران، ولا يوجد بها خدمات، إضافة إلى أن هناك سلعا تتطلب وجود الجمهور، وهذا لن يحدث سوى في حالات التكدس والازدحام، وهذا سبب الانتشار حول المقار الرسمية والهيئات والوزارات”.

وتابع رمضان “سبق وقبلنا شروط الانتقال للأسواق الحضارية، ولكن بعد أيام قليلة تتحول هذه الأسواق لأماكن مهجورة، وتسبب هذا في خسائر كبيرة، سواء في عدم البيع والشراء خلال هذه الفترة، أو المبالغ المالية التي ندفعها كرسوم للحصول على الوحدة في هذه الأسواق، والحل يبدأ بتوفير البديل المناسب”.

رغم أهمية الموضوع فإن الحلول مقتصرة، حتى الآن، على تقديم بعض النواب طلبات إحاطة واستدعاء عدد من المحافظين لمناقشة وبحث الملف، وعدم الوصول لحلول جذرية للأزمة القائمة.

تأثير الظاهرة على المجتمع

يترتب على أزمة الباعة الجائلين التكدس المروري، لأنهم يفترشون الشوارع بشكل عشوائي، ويبحثون عن الشوارع الحيوية التي تشهد زحاما، إضافة إلى أن وضعهم في الشارع غير قانوني، وهناك العديد من الحوادث التي شهدتها الأسواق العشوائية نتج عنها وفيات أو إصابات، لأن هذه الأماكن غير مجهزة  للتعامل مع هذه المواقف، إضافة إلى أنهم اقتصاد موازٍ بعيد عن رقابة الدولة، وينتج عنه مزيد من حلقات التداول ثم ارتفاع الأسعار.

حل الأزمة

وسعيًا لحل المشكلة، أنشأت الدولة عددا من الأسواق الحضارية، إضافة إلى تطوير أسواق قائمة لتتواكب مع رؤية وخطة الدولة. على سبيل المثال، طورت الدولة أسواق العبور، والإسماعيلية، وأكتوبر، و6 أكتوبر، ومدينة نصر، وشبرا الخيمة، وأنشأت عددا آخر، وفقا لرؤية محددة للتعامل مع الملف برؤى مختلفة.

فشل نقل الباعة الجائلين

رغم أن الدولة أنشأت أسواقا حضارية بنظام الوحدات المناسبة لكل شخص، ونقلت الباعة الجائلين إليها، سرعان ما تحولت هذه الأسواق إلى أطلال، فسوق الترجمان الذي كان مخططا له أن يكون من أكبر الأسواق في العاصمة، تحول سريعا لأطلال وعاد الباعة الجائلون لاحتلال الشوارع مرة أخرى.