"دومتي" و"راية".. الأسهم المنسية تعود للضوء وسط موجة لإعادة التسعير

كشفت شركة الصناعات الغذائية العربية “دومتي” الأسبوع الماضي، تلقيها عرض استحواذ يتضمن تقييمًا مرتفعًا بسعر 31.48 جنيه للسهم الواحد، استمرارًا لموجة إعادة التقييم التي تشهدها البورصة المصرية منذ تعويم مارس الماضي، الأمر الذي أعاد مجموعة من الأسهم المنسية إلى دائرة الضوء.

قال خبير الأسواق المالية حسام عيد، إن صفقة دومتي جاءت بسعر مرتفع للغاية لتسلط الضوء على حقيقة وجود الكثير من الأسهم حاليًا تتداول بسعر وقيمة سوقية دون مستويات السعر العادل، ولا تزال تنتظر فرصة الصعود.

أسعار جاذبة

وأعلنت دومتي الأربعاء الماضي، تلقيها عرض استحواذ من شركة أرلا فودز الدنماركية، يتضمن شراء 100% من أسهم رأس المال بتقييم مبدئي غير ملزم بنحو 8.897 مليار جنيه، ما يعادل سعرا للسهم يبلغ حوالي 31.48 جنيه، فيما يتداول السهم حاليا عند 26 جنيها بعد صعوده خلال جلستي الأربعاء والخميس بنحو 40%. 

وأوضح حسام عيد في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن أسهم قطاع الأغذية منذ جلسة الأربعاء تسجل ارتفاعات بدعم مباشر من صفقة دومتي التي دفعت المستثمرين لضخ سيولة جديدة في أسهم القطاع التي لا تزال أقل من قيمتها العادلة، وسط توقعات بأن يستقطب بعضها عروض استحواذ مماثلة، لافتا إلى أن السوق منذ مارس الماضي يشهد رواجًا لصفقات الاستحواذ نظرا لإعادة تقييم أصول الشركات المقيدة بالسوق بعد التعويم.

وتابع: من المتوقع أن يشهد السوق مزيدا من صفقات الاستحواذ وسط ارتفاع شهية المؤسسات الدولية والعربية لدخول السوق المصرية، فضلا عن حقيقة أن الكثير من الأسهم في غالبية القطاعات تتداول عند مستويات سعرية جاذبة تجعل الاستثمار فيها يحقق عوائد مرتفعة سواء للمستثمر أو الشركات التي تفكر في اقتناص صفقة استحواذ.

استمرار المكاسب

بينما جاء تقييم 100% من أسهم دومتي بقيمة تتجاوز 183 مليون دولار، أعلنت شركة راية القابضة الخميس الماضي، تلقيها لعرض شراء ملزم للاستحواذ على 49% من أسهم شركة راية فودز التابعة لها، في صفقة بإجمالي 40 مليون دولار، الأمر الذي دفع سهم راية للقفز بأكثر من 12% ليتجاوز عتبة الـ3 جنيهات بينما تقدر قيمته الدفترية بقرابة 1.4 جنيه فقط.

وأكد حسام عيد، أن البورصة مؤهلة للصعود أكثر خلال الفترة المقبلة، لا سيما وسط اتجاه بعض البنوك لخفض أسعار الفائدة على العديد من أنواع الشهادات الإدخارية وتوقعات بأن يتجه البنك المركزي أيضا لخفض الفائدة بنهاية العام الحالي، الأمر الذي يعزز جاذبية الاستثمار في الأسهم.

وأضاف عيد: “على الرغم من ارتفاع وصعود أسهم قيادية كبرى مثل سهم مجموعة طلعت مصطفى بقرابة 142% منذ بداية العام إلا أن هناك العديد من الأسهم داخل القطاع العقاري لم تستفد بعد من موجة الصعود وتتداول عند مستويات أقل من قيمتيها الدفترية والعادلة، على سبيل المثال سهم مصر الجديدة للإسكان وزهراء المعادي، وهذا يرجح توقعاتنا باستمرار مكاسب السوق”.

بتتبع عدد من الأسهم المدرجة في مختلف قطاعات السوق، وجدنا العديد منها فعليا تتداول بأقل من قيمتها الدفترية، ما يعني أنها لا تزال بعيدة عن السعر العادل ومرشحة لتسجيل قفزات مستقبلية، وبالتبعية يشكل شرائها فرصة لتحقيق عوائد مرتفعة، على سبيل المثال في منتصف 2012 كان سهم طلعت مصطفى سعره 4.8 جنيه وقيمته الدفترية نحو 12 جنيها، الآن السهم ارتفع إلى 57.3 جنيه وقيمته الدفترية إلى نحو 30 جنيها، مدفوعا بإعلان الشركة عن الدخول في مشروعات عملاقة أبرزها رأس الحكمة ومشروع بنان السعودي.

10 أسهم تتداول بأقل من قيمتها

ببساطة القيمة الدفترية لسهم ما، تستخدم لحساب قيمة حصة المساهم (المستثمر) في الشركة وهي تعكس المبلغ الذي سيحصل عليه مقابل كل سهم يمتلكه حال تصفية الشركة، أما مضاعف القيمة الدفترية (ناتج قسمة سعر السهم السوقي على قيمته الدفترية) فعندما تقل قيمته عن 1 فيقدم دليلا على أن السهم يتداول بأقل من قيمته بكثير ويعد جاذبا للتدفقات النقدية، وكلما ارتفع المضاعف منح المستثمر مؤشرًا على قوة السهم واقترابه من السعر العادل.  

ويرصد "تليجراف مصر" 10 أسهم، على سبيل المثال، تتداول دون قيمتها الدفترية وبمضاعف أقل من 1، هي سهم الجيزة العامة للمقاولات وصل سعره في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى 38 قرشا فقط فيما قيمته الدفترية تبلغ 42 قرشًا ما يجعل مضاعف القيمة الدفترية له أقل من 1%. وفي قطاع العقارات أيضا نجد سهم الصعيد العامة للمقاولات تقدر قيمته الدفترية بـ1.74 جنيه فيما يتداول عند 79 قرشًا وبمضاعف 0.45 فقط، وسهم إعمار مصر للتنمية إذ أغلق تعاملات الأسبوع عند 7.5 جنيه فيما تقدر قيمته الدفترية بـ9.6 جنيه.

وفي قطاع التعدين، نلاحظ سهم "أسيك" سعره 37.7 جنيه وقيمته الدفترية 45.75 جنيه، وفي قطاعات المواد الأساسية ومواد البناء والخدمات المالية غير المصرفية والمنتجات الصناعية والسيارات سنجد أسهمًا تتداول دون قيمتها الدفترية منها “ليسيكو” الذي تقدر قيمته الدفترية بـ36.35 جنيه فيما يتداول عند 23.5 جنيه، وجنوب الوادي للاسمنت سعره السوقي 3.7 جنيه فيما قيمته الدفترية 7.4 جنيه. 

ينضم لهذه القائمة من قطاع البنوك القيادي سهم البنك المصري لتنمية الصادرات، إذ يتداول عند 15.4 جنيه أي أقل بأكثر من 7 جنيهات عن قيمته الدفترية، يلحق به سهم آرابيا انفستمنتس سعره 49 قرشًا فيما قيمته الدفترية 57 قرشًا، وسهم "بي إنفستمنتس" سعره 23.1 جنيه فيما قيمته الدفترية تلامس 24 جنيها، وفي قطاع السيارات سهم جي بي كوربوريشن (غبور) يتداول عند 14.4 جنيه فيما قيمته الدفترية تتجاوز 20.7 جنيه.