الجمعة، 22 نوفمبر 2024

07:46 ص

مستشفى ومطعم.. 19 منشأة هاربة من دفع 150 مليون جنيه ضرائب

مصلحة الضرائب

مصلحة الضرائب

خلود طارق

A A

نجحت الإدارة العامة لمباحث التهرب من الضرائب والرسوم، في ضبط 19 منشأة هاربة من دفع 150 مليون جنيه ضرائب.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الاقتصادي بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية اضطلاع القائمين على 19 منشأة ما بين “شركة، مستشفى، صيدلية، مطعم، محل” بإخفاء المعاملات التجارية عن طريق التلاعب في الأوراق والمستندات المثبت بها قيمة أقل من القيمة الفعلية بهدف التهرب من الضرائب حيث بلغ إجمالي القيمة المالية المستحقة بحوالى 150 مليون جنيه، وتم ضبط الأوراق والمستندات الدالة على ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجرائم لا  سيما في مجال مكافحة جرائم التهرب من الضرائب والرسوم لما لها من مردود سلبي على الاقتصاد القومي للبلاد.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد بحيري، ووليد أبو المعاطي محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي، بالسجن 3 سنوات لمدير شركة استيراد وتصدير، بعد إدانته بالتهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاطه التجاري في دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وجاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم "ماجد ي ك"، 48 سنة، ويعمل مديرًا لشركة "الفراعنة للاستيراد والتصدير والتوريدات العمومية"، والمقيم في 19 شارع الأرمناري - حدائق القبة - القاهرة، قد تهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاط شركته في القضية رقم 9508 لسنة 2024 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1310 لسنة 2024 كلي جنوب بنها.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2019، حين ثبت أن المتهم بصفته المسئول عن شركة "الفراعنة للاستيراد والتصدير والتوريدات العمومية"، المسجلة ضريبيًا والخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تهرب من سداد الضريبة المستحقة على النشاط التجاري للشركة.

وتم ذلك من خلال بيعه سلعًا دون الإقرار عنها أو سداد الضريبة المفروضة عليها، وهو ما تم إثباته في التحقيقات.

تأتي هذه الأحكام ضمن جهود الدولة في مكافحة التهرب الضريبي، وضمان التزام الشركات والأفراد بدفع المستحقات المالية المترتبة على الأنشطة التجارية وفقاً للقوانين السارية.

search