صندوق إعانات طوارئ العمال "بشرة خير".. دعم ومنح وتعويضات

تنتظر العمالة غير المنتظمة الموافقة على مشروع قانون تأسيس صندوق إعانة الطواريء لتحقيق حلم فئة تمثل شريحة كبيرة في المجتمع المصري بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشائه لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم إضافة إلى توسيع قاعدة بياناتهم.

توجيهات الرئيس شملت تحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه بالإضافة إلى قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب بحضور ممثلي العمال وأصحاب العمل والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار وتعزيز للامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت مصر عليها. 

التوجيهات الرئاسية شملت سرعة الحصر والتوسع فى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وهو ما عكفت وزارة العمل، على تنفيذه خلال الـ 8 أشهر الماضية وتلعب الوزارة دورا هاما في العمل على الانتهاء من إنشاء ذلك الصندوق كما تقوم بالعمل على حصر تلك العمالة من خلال المشروعات القومية ومديريات العمل للاستفادة من الصندوق.

وبحسب الوزارة يجري تحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتها، ومنها عمال المقاولات والعمالة الزراعية الموسمية وعمال البحر ومكاتب تشغيل البحارة وعمال المناجم والمحاجر وعمال المخابز ومكاتب تشغيل عمال المخابز.

امتيازات كبيرة

يتيح إنشاء الصندوق امتيازات كبيرة لم تكن موجودة من قبل، حيث يمكن للعامل غير المنتظم في أي قطاعات أو مجالات تسجيل نفسه ودفع الاشتراك.

الصندوق أيضا يمنح 1000 جنيه لكل عامل غير منتظم، ويعمل على زيادة الفئات المستحقة للمزايا الممنوحة للعمالة، حيث يستفيد منها حاليًا فقط عمال البناء والمقاولات وعمال البحر، وبموجب النظام القائم لا يستطيع أي عامل بمفرده أن يشترك في حسابات العمالة غير المنتظمة سوى من خلال المقاولين، ومع إنشاء الصندوق يضاف عدد كبير من تلك الفئة عبر مديريات العمل.

ويحصل المستفيدون سواء عمال التراحيل والحرفيين أو أصحاب المهن الحرة والصيادين والمزارعين بالأجر وعمال النظافة وغيرهم على منح دورية سنوية، مثل منح الأعياد ودخول المدارس، وصرف تعويضات لإصابات العمل، تبدأ من 10 آلاف جنيه إلى 200 ألفا، بحسب التقارير الطبية للحالات المصابة.

ويحصل العمال أيضا على بوليصة تأمين على الحياة، وتوفير بطاقات التأمين الصحي التي تضمن لهم العلاج على نفقة الدولة في مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية.

موعد تفعيل عمل الصندوق

يبدأ "العمل" في تفعيل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه وإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها في عام 2017، لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل.

قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة

يبلغ عدد العمالة غير المنتظمة لدى قاعدة بيانات الوزارة 400 ألف عامل مستفيد من المنح الحكومية التي تصرف في الأعياد وهو رقم قليل مقارنة بالحجم الحقيقي للعمال، لذلك طبقا للخطة الجديدة تستهدف الوزارة ضم 2.5 مليون عامل خلال العام المقبل، وستفتح عملية التسجيل والاشتراك بالصندوق عن طريق العامل نفسه باشتراك رمزي، وليس عن طريق المقاول.

رقمنة خدمات العمالة غير المنتظمة

ووصل عدد العمالة التي قامت بتسجيلها الوزارة ومديريات العمل من خلال عملية الحصر استنادا للمشروعات القومية حتى الآن 1.156562 عامل غير منتظم، وبدأت الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات العمل على رقمنة خدمات وبيانات العمالة غير المنتظمة بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة، مما يسهم في توفير المعلومات لمتخذ القرار.

وقرر وزير العمل حسن شحاتة تشكيل لجنة عليا برئاسته لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لتأسيس صندوق يستهدف الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية لهم.

دعم الشركات المتعثرة

بحسب القانون رقم 156 لسنة 2002؛ فقد اختص الصندوق بدعم الشركات المتعثرة، ومساندة العمال حتى يحصلوا على أجورهم، كما يعنى بتقديم إعانات لمن توقف صرف أجورهم لأسباب اقتصادية، وخصوصا الإغلاق الكلي أو الجزئي لأي منشأة أو تخفيض عدد عمالها.

منذ تأسيس الصندوق في يونيو 2002 حتى نهاية سبتمبر 2022، أنفق إعانات، بلغت حوالي 2 مليار و162 مليون جنيه، استفاد منها 421 ألفًا و616 عاملا.