مخالفة وبلا ترخيص.. غلق 149 منشأة طبية في الجيزة

جانب من أعمال لجنة مرور العلاج الحر بصحة الجيزة

عبدالمجيد عبدالله

A A

قرر محافظ الجيزة، عادل النجار، إصدار 149 قرار غلق لمنشآت طبية بمراكز ومدن المحافظة غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات، بناءً على تقارير المرور اليومية التي قامت بها إدارة العلاج الحر، وجاءت هذه الخطوة بإشراف مدير إدارة العلاج الحر، بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة، الدكتور رامي إبراهيم، ووكيل وزارة الصحة الدكتورة أمل رشدي.

حملات يومية على المنشآت الخاصة

وأجرى مسرولو العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية، حملات يومية للمرور على المنشآت الطبية الخاصة خلال شهر أكتوبر الجاري، تم حلالها المرور على 341 منشأة طبية، وتم إجراء المعاينة لـ98 منشأة تمهيدًا لاستخراج التراخيص، كما تم ترخيص 24 عيادة خاصة.

عيادات تخصصية

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، أنه تم إصدار رخصة تشغيل مؤقت لمدة عام لمستشفى المحور بإدارة أكتوبر، كما تم ترخيص 4 مراكز طبية وعيادات تخصصيّة، وترخيص 5 مراكز علاج طبيعي، ومراجعة 150 منشأة طبية لاستيفاء إجراءات التراخيص.

فحص الشكاوى

وأشارت مديرية الصحة بالجيزة إلى أنه تم فحص 143 شكوى واردة من إدارة خدمة المواطنين والمحافظة والوزارة.

بنوك الدم الخاصة

كما تم تشكيل لجنة للمرور على بنوك الدم بالمحافظة برئاسة العلاج الحر وإدارة بنوك الدم، والمرور على 5 بنوك دم، وتحرير محضري انتحال صفة بإداره البدرشين وأبو النمرس.

اجتماع لجنة النفايات الطبية بالمديرية

وأوضح البيان، أنه تمت المشاركة في اجتماع لجنة النفايات الطبية بالمديرية، وجرى الاتفاق على المرور من قبل اللجنة على المنشآت الطبية الخاصة برئاسة العلاج الحر للتأكد من التخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق العمل بالمشروع القومي لـ"ميكنة منظومة العلاج الحر وإصدار الرخصة الرقمية"، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، إن مشروع "ميكنة منظومة العلاج الحر وإصدار الرخصة الرقمية" يستهدف تيسير الإجراءات على طالبي الترخيص، وتوفير أعباء الانتقال والتعامل المباشر مع العنصر البشري، من خلال إنشاء منظومة إلكترونية لتقديم طلبات التراخيص من خلالها.

كما يستهدف المشروع إنشاء خريطة بأماكن تقديم الخدمات من القطاع الخاص، وإنشاء QR Code تعريفي لكل منشأة، بالإضافة لإنشاء قاعدة بيانات لجميع مقدمي الخدمة الطبية بالقطاع الخاص والعاملين بها، وكشف ومراقبة الأماكن غير المرخصة.