زيارة جورجيفا.. 3 ملفات على طاولة مفاوضات مصر مع صندوق النقد

تترقب مصر خلال اليومين المقبلين وربما الساعات المقبلة، وصول مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا لإجراء مفاوضات مع الحكومة بغرض الوقوف عن كثب على تحديات الوضع الاقتصادي للدولة وتقييم مدى الحاجة لتعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع القاهرة. 

ورأى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي الدكتور محمد أنيس، أن مصر أبدت التزامًا واضحا بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ الاتفاق في مارس الماضي على زيادة قيمة التمويل من 3 إلى 8 مليارات دولار، ونفذت إجراءات إصلاح مالي قاسية ومتتالية رغم التحديات الخارجية التي تضغط على مواردها الدولارية، وهذا يستدعي من صندوق النقد أن يكون أكثر مرونة في المفاوضات المرتقبة. 

3 ملفات على طاولة المفاوضات 

وأوضح أنيس في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن مفاوضات مصر مع صندوق النقد يجب أن تركز على 3 ملفات في مقدمتها إطالة أمد بعض إجراءات الإصلاح المالي كخطوات رفع الدعم عن المحروقات، إذ تسعى الحكومة في ضوء التزامها مع صندوق النقد للوصول بأسعار المحروقات إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول نهاية 2025، وهو أمر يصعب تحقيقه في الوقت الراهن ما يجعل تمديد الجدول الزمني الخاص بهذا البند إلى أكتوبر 2026 مطلبًا ضروريًا. 

وأضاف أن الملف الثاني الذي يجب أن تتطرق إليه الحكومة في مفاوضاتها مع صندوق النقد هو تمديد أجل برنامج الإصلاح الاقتصادي برمته لمدة عامل كامل لينتهي في 2027 الأمر الذي من شأنه تمديد آجال إجراءات الإصلاح المتفق عليها ليتم تنفيذها وفق جدول زمني أكثر ملائمة للأوضاع الاقتصادية الراهنة والظروف المعيشية للمواطنين، لا سيما وأن الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية وصلت إلى الحد الأقصى للتحمل وأي تسريع لوتيرة الإصلاحات قد يؤدي إلى ركود اقتصادي.   

وتابع أن الملف الثالث في المفاوضات مع إدارة صندوق النقد هو التباحث حول زيادة قيمة القرض من 8 إلى 12 أو 14 مليار دولار مع حقيقة أن مصر خسرت خلال عام واحد إيرادات سيادية بقرابة 6 مليارات دولار نتيجة لتراجع إيرادات قناة السويس جراء توترات البحر الأحمر. 

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأربعاء الماضي، أن مفاوضات مصر مع صندوق النقد لن تتضمن الحديث عن أيه قروض إضافية، وستقتصر على مراجعة الالتزامات وتوقيتات تحقيقها، وذلك بغرض إطالة أمد بعض الإجراءات الإصلاحية، على نحو يسهم في التخفيف من وطأة الظروف الراهنة. 

وأشار مدبولي إلى أن الأسبوع الأول من نوفمبر الحالي سيشهد زيارة مديرة صندوق النقد الدولي، يعقبها مباشرة وصول فريق المراجعة الخاص ببرنامج مصر مع الصندوق، تمهيدًا لبدء المراجعة الرابعة، مؤكدًا أن وزراء المجموعة الاقتصادية أجروا محادثات بنّاءة مع فريق الصندوق خلال الأسبوع الماضي في واشنطن. 

سعر الدولار 

وأفادت تقارير إعلامية بأن ممثلي صندوق النقد أبلغوا المستثمرين الدوليين خلال الأسبوع الماضي على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في واشنطن، بأنه من المقرر مناقشة بند مرونة سعر الصرف مع السلطات المصرية، فيما طالب المستثمرون الصندوق بتفاصيل أكبر حول التقدم المحرز في برنامج الطروحات الحكومية وإصلاحات الضريبة على القيمة المضافة. 

اعتبر الدكتور محمد أنيس أن سعر الدولار مقابل الجنيه منذ التعويم في مارس الماضي الماضي وصل في الفترة الراهنة إلى مستوى عادل يعكس قوى العرض والطلب، موضحا أن السعر الحالي يعد عادلًا ومرنا بشكل مُدار من قبل البنك المركزي بسبب ما تفرضه الطروف الراهنة من تحوط ضد المخاطر. 

يشار إلى أن مصر أقدمت في مارس الماضي على خفض عملتها بقرابة 60% ضمن التزامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لتتداول عند 50 جنيها للدولار الواحد قبل أن ترتفع تدريجيا لتتداول داخل نطاق بين 47 و48 جنيها منذ أبريل وحتى أخر أيام شهر أكتوبر المنقضي عندما ارتفعت إلى مستوى 49 جنيها، وذلك باستثناء بعض القفزات المؤقتة. 

تعويم جديد

وأضاف أنيس أن تخوف الشارع المصري في الوقت الحالي من تعويم جديد ناتج فقط عن عوامل نفسية مرتبطة بتاريخ صندوق النقد مع مصر، وما شهدناه خلال السنوات القليلة الماضية من قرارات تعويم متتالية، متوقعا أن يظل سعر الصرف يتمتع باستقرار نسبي ويتحرك صعودًا وهبوطا بنحو 5% على الأقل حتى يناير المقبل. 

وتابع من غير الوارد أن نرى قريبا تخفيضا قاسيا لسعر الجنيه، نظرا لتوفير السيولة الدولارية في البنوك وهو مؤشر جيد يعزز موقف مصر في المفاوضات مع صندوق النقد، والدليل على ذلك عدم وجود متطلبات دولارية لدى البنوك وهو الأمر الذي يعد مؤشرًا على أن السعر الحالي للعملة عادل ومرن.   

في وقت سابق، أكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي بمصر، هشام عز العرب، عدم وجود أي إشارات داخل القطاع المصرفي تشير إلى تعطل طلبات التجار على العملة الأجنبية، موضحًا أن سعر الصرف الحالي للدولار مقابل الجنيه يعكس آليات العرض والطلب. 

من جانبه، اعتبر أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية إيهاب الدسوقي في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن المراجعة الرابعة مع الصندوق ستركز على بند مرونة سعر الصرف وبرنامج الطروحات ووتيرة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. 

ورأى أن سعر الصرف الحالي لا يتمتع بالمرونة المطلوبة من قبل صندوق النقد إذ لا تزال بعض البنوك تفرض قيودا على توفير الدولار لبعض المستثمرين والتجار، وهو ما يفسر استقرار سعر الصرف خلال الفترة الماضية. 

وأوضح أنه فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية فلا تزال وتيرة تنفيذه أقل من المأمول فضلا عن أن الشركات الحكومية لا تزال صاحبة الحصة الأكبر في الاستثمارات المنفذة ما يتعارض مع مطالبات الصندوق بتمكين القطاع الخاص.