بعد تراجع جرام الذهب 240 جنيهًا .. نشتري ولا نبيع؟

سعر جرام الذهب عيار 21

A A

تواصل أسعار الذهب في مصر تراجعها الملحوظ في هذه الأيام حيث سجلت انخفاضًا منذ بداية نوفمبر الجاري حتى بداية تعاملات اليوم السبت، بنحو 240 جنيهًا، الأمر الذي يثير تساؤلات بين المواطنين “نشتري ولا نبيع؟”.

من جانبه أكد خبير المشغولات الذهبية، أمير رزق، أن الفترة الحالية هي الأنسب لشراء الذهب في ظل حالة التراجع التي يتم تسجيلها خلال الشهر الحالي.

هنشري ولا نبيع؟

ومنذ بداية نوفمبر 2024، أخذت أسعار الذهب بالأسواق المحلية منحنى هبوطيًا، ليتراجع من متوسط 3785 جنيهًا بالنسبة لعيار 21، إلى مستوى 3545، بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، وانخفض الطلب، مع توقعات المواطنين بمزيد من التراجع في الأسعار,

فيما تكبدت أسعار الذهب في البورصات العالمية، خلال الأسبوع المنتهي أمس الجمعة، أكبر خسائر أسبوعية منذ 2021، بضغط من ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في عام، حيث هبط سعر الذهب بقرابة 4.7%، وسجل أدنى مستوياته منذ 12 سبتمبر الماضي عند 2571 دولارًا للأوقية.

ونصح رزق في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، المواطنين، بعد اللجوء إلى بيع المقتنيات الذهبية، والانتظار حتى نهاية العام الجاري، حيث إنه من المتوقع أن تعاود أسعار الذهب الارتفاع مرة أخرى.

أسباب تراجع أسعار الذهب

وأوضح خبير المشغولات الذهبية، أن القفزة التاريخية التي سجلتها أسعار المعدن النفيس على المستوى العالمي، دفعت العديد من المستثمرين والبنوك العالمية للبيع لتحقيق أكبر استفادة هذه الزيادة، الأمر الذي أدى إلى وفرة كبيرة من الذهب بالأسواق العالمية، وهو يفسر تراجع الأسعار لكن من المتوقع أن تعاود الارتفاع مع استهداف مستويات الـ3000 دولار للأوقية، وهذا قد يدفع سعر جرام الذهب المحلي عيار 21 للارتفاع إلى قرابة 4000 جنيه مع نهاية 2024.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات، سعيد إمبابي، أن ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لعب دورًا أساسيًا في تقليص الطلب على الذهب، حيث جعلت هذه العائدات الاستثمار في المعدن أقل جاذبية مقارنة بالأصول الأخرى.

وأشار إمبابي إلى أن السياسات الاقتصادية المرتقبة للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، التي تشمل خفض الضرائب ورفع التعريفات الجمركية على الواردات، قد تسهم في تسريع معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة، ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني سياسات نقدية أكثر تحفظًا وإبطاء وتيرة التيسير النقدي، ما يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب في الأسواق العالمية.