الجمعة، 22 نوفمبر 2024

04:11 ص

"لا تتوصلوا إلى الله بمعصية".. حكم أداء العمرة بـ"الدولار الأسود"

تعتبر أشهر رجب وشعبان ورمضان ذروة موسم العمرة

تعتبر أشهر رجب وشعبان ورمضان ذروة موسم العمرة

فادية البمبي

A A

يشهد شهر رجب الحالي وشهرا شعبان ورمضان، زيادة في أعداد الراغبين في أداء العمرة، وتعتبر هذه الفترة ذروة موسم العمرة، ومصر من أكثر دول العالم التي يسافر مواطنوها لأداء الحج والعمرة.

في ظل أزمة الدولار وتأثر العملات العربية به، توجه “تليجراف مصر” بسؤال للدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، لتوضيح حكم الدين في أداء مناسك الحج والعمرة بعملات السوق السوداء.

حرام شرعا 

قال “كريمة”، إن الأصل في التشريع الإسلامي بالنسبة لحقوق الناس والعباد عدم الإضرار، قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار"، ومعلوم من القواعد المقررة في الفقة الإسلامي، المصلحة العامة تُقدّم علي المصلحة الخاصة، وفي الحياة التطبيقية والعملية، فإن الاتّجار أو المعاملة في العملات الأجنبية خارج المؤسسات الشرعية داخل الدولة، “حرامٌ شرعا”.

وتابع “بخصوصا واقعة السؤال حول أداء مناسك الحج والعمرة بعملات أجنبية، مما يسمى (السوق السوداء)، أي خارج المؤسسات الشرعية، فمناسك الحج والعمرة صحيحة مع الإثم، أشبه بمن سرق ثوبًا وصلّى فيه، فإن الصلاة في ظاهرها صحيحة أما القبول لا يعلمه إلا الله عز وجل، ويجب على المسلم الواعي ألا يتوصّل إلى طاعة الله بمعصية”.
 

موسم العمرة

عضو غرفة شركات السياحة والسفر، مجدي صادق، يرى أن قرار فرض قيود على استخدام البطاقات البنكية بالخارج ساهم في مضاعفة تداعيات أزمة نقص العملة وزيادة الطلب على دولار السوق الموازية، وبالتبعية ارتفاع أسعاره، موضحًا أن هذا الأمر يتضح أكثر بالنسبة إلى المسافرين في الخارج أو للمعتمرين، تزامنًا مع ذروة موسم العمرة في أشهر رجب وشعبان ورمضان.


يتابع "يلجأ المعتمرون إلى السوق الموازية لتدبير الدولار أو الريال السعودي، الذي يتداول في السوق الموازية عند 15.7 جنيه مقابل سعر رسمي بحدود 8.2 جنيه فقط، كون البنوك لم تعد تدبر احتياجاتهم إلا بحد أقصى ألفي ريال أو ما بين 250 و500 دولار، وهي مبالغ لا تتناسب وحاجاتهم الحقيقية في كثير من الأحيان.


ويشير إلى أن شركات السياحة أيضًا تلجأ إلى تدبير احتياجاتها من الدولار من السوق الموازية نتيجة أزمة نقص المعروض الدولاري لدى البنوك، وهذا الأمر يحد من قدرتها على تقديم أسعار تنافسية للعملاء، مضيفًا أن هذه الأزمة ستظل قائمة إلى أن تتمكن الحكومة من توفير الدولار لشركات السياحة مع منحها تيسيرات أوسع تجعلها أقدر على المنافسة العادلة لصالح عملاء.

search