"الضبعة" تخدم رؤية 2030.. حلم مصر النووي يلامس الواقع

وصل حلم محطة الضبعة النووية، اليوم، إلى محطة حاسمة، إذ دشن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، فعاليات صب الخرسانة الخاصة بوضع قواعد المفاعل النووي الرابع والأخير بالمحطة.
مشروع محطة الضبعة الذي تعود جذوره إلى سبعينيات القرن الماضي، يعد الأول من نوعه في البلاد، ويمثل ركيزة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما أنه دليل جديد على نجاح العلاقات المصرية الروسية وتوطيدها لنحو 80 عامًا قادمة هي العمر الافتراضي للمشروع.

الأولى من نوعها

يستهدف المشروع بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط PWR من الطراز الروسي VVER-1200 (AES-2006) بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، ولبناء هذه المحطات تتعاون مصر ممثلة في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء مع شركة روساتوم الروسية وفق اتفاقية أولية وُقِعت في نوفمبر 2015 وتبعها توقيع عقد إنشاء الوحدات الأربع في ديسمبر 2017.

ويعود تاريخ أقدم تعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية إلى عام 1958، عندما مد الاتحاد السوفيتي آنذاك القاهرة بمفاعل أنشاص التجريبي.
وتقع الضبعة، أول محطة نووية للطاقة السلمية في مصر، على الساحل الشمالي الغربي لمصر، ومن المقرر أن يتم تشغيل مفاعلها الأول في عام 2028، وكانت مرحلة صب الخرسانة للوحدتين الأولى والثانية من المشروع بدأت في يوليو ونوفمبر 2022، وفي مايو 2023 جرى صب الخرسانة لوضع قواعد الوحدة الثالثة.
وحرصت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء باعتبارها المالك لمشروع محطة الضبعة على تعزيز المكوِّن المحلي في كافة مراحله، فبينما تتراوح نسبة المكون المحلي بين 20 و25% عند تشغيل المفاعل الأول بحلول 2028 ونفس النسبة عند تشغيل المفاعل الثاني في العام التالي، سترتفع النسبة إلى 35% بالمفاعلين الثالث والرابع في عامي 2030 و2031 على التوالي، فضلًا عن أن نحو 25% من مكوّنات ومعدات المحطة محلية الصنع، وتصل نسبة توريد المواد الخام إلى 35%.

أهداف المشروع

وتتطلع مصر إلى محطة الضبعة كأحد الحلول الجوهرية لتنويع مصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق التنمية المستدامة، وحماية مزيج الطاقة من تقلبات أسعار النفط قدر الإمكان، فمن المتوقع أن تسهم في إضافة 4800 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء بحلول 2031، بعد الانتهاء من تشغيل مفاعلاتها الأربعة. 
وبمجرد تشغيلها ستسهم "الضبعة" في خفض نحو 14 مليون طن من الانبعاثات سنويًا، فمن المعروف أن محطات الطاقة النووية الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية لا ينتج عنها انبعاثات كربونية كالمحطات الحرارية التي تعتمد على النفط والفحم.
يُشار إلى أن مصر لديها نحو 80 محطة لتوليد الكهرباء غالبيتها تعمل بالغاز والسولار، لكن مع ارتفاع تعداد سكانها لأكثر من 105 ملايين نسمة، بدأت تواجه تحديدات فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء بأسعار تنافسية وتحقيق فائض يمكن تصديره على غرار ما حدث خلال الفترة من 2014 إلى 2022 عندما ارتفع إنتاجها من الكهرباء بأكثر من 141%، ما دفعها إلى تصدير الكهرباء إلى دول مثل ليبيا والأردن.