قراءة تضخم نوفمبر.. خبراء يكشفون تفاصيل الإعلان المرتقب

تترقب الأسواق المصرية، الإعلان عن قراءة التضخم لشهر نوفمبر 2024، بعد أن سجل ارتفاعًا طفيفًا في المؤشر السنوي خلال قراءة أكتوبر الماضي بنحو 0.1%، ليصل إلى 26.5% في أكتوبر، مقارنة بـ26.4% في سبتمبر، و26.2% في أغسطس.

فيما تراجع التضخم الأساسي، بحسب البنك المركزي المصري، إلى 24.4%، خلال الشهر الماضي، مقارنةً بـ25% في سبتمبر من العام نفسه.

استمرار الارتفاع

من جابه توقع الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن يسجل معدل التضخم لهذا الشهر، ارتفاعًا طفيفًا على غرار أكتوبر الماضي، لا سيما وأنه سيتأثر بزيادة أسعار المحروقات التي تم إقرارها في الشهر ذاته.

وفي 18 أكتوبر الماضي، رفعت الحكومة، أسعار البنزين والسولار بنسب تتراوح بين 10 و15%، حيث قفز سعر لتر بنزين 80 إلى 13.75 جنيه بدلًا من 12.25 جنيه، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 17 جنيهًا للتر بعد أن كان 15 جنيهًا، كما زاد سعر لتر بنزين 92 ليصل إلى 15.25 جنيه بدلًا من 13.75 جنيه. بالإضافة إلى ذلك، سجل سعر السولار زيادة ليصل إلى 13.50 جنيه لكل لتر بعد أن كان 11.75 جنيه.

10% زيادة في الأسعار

وأوضح بدرة لـ"تليجراف مصر" أن هناك ارتفاعًا في أسعار السلع بنحو 10%، فيما تعلل الكثير من التجار بزيادة أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن الارتفاعات التى سجلها معدل التضخم على مدار الأشهر الماضية جاءت نتيجة ناجمة عن زيادة أسعار الكهرباء والوقود، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكاليف النقل.

ووصل معدل التضخم خلال  أكتوبر الماضي لمستوى 26.5 بعد أن زاد في سبتمبر إلى 26.4%، بعد أن وصل خلال أغسطس إلى 26.2%، بعدما تراجع لمدة 5 أشهر، حيث سجل في يوليو الماضي، بنحو 25.7%، انخفاضًا من 26.6% بنهاية يونيو الماضي، و27.1% في مايو، و31.8% في أبريل، و33.7% في مارس، و35.1% في فبراير.

طرق السيطرة على التضخم

من جانبه أكد رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، خالد الشافعى، أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين أسعار السلع والتضخم، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الخطوات التي يجب على الحكومة اتباعها للسيطرة على إيقاف تسجيل أي زيادة جديدة في معدل التضخم.

وبحسب أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بنسبة 1.5% مقارنة بنحو 2.3% في سبتمبر الماضي، نتيجة لزيادة أسعار عدة مجموعات رئيسية، حيث سجلت أكثر من 20% على أساس سنوي، فيما قفزت أسعار النقل والمواصلات بأكثر من 30%، مدفوعة بزيادة جديدة في أسعار الوقود التي تراوحت بين 7.7% و17%.

الشافعي قال لـ"تليجراف مصر" إن هذه الخطوات تتمثل في معالجة الخلل في أسعار السلع والمنتجات، والرقابة بشكل فعال على الأسواق، وطرح المنتجات بأسعار أقل من الأسواق بكميات أكثر، في مختلف محافظات الجمهورية وعدم الاقتصار على أماكن بعينها.

المؤسسات الدولية

أثناء زيارتها لمصر خلال الشهر الجاري، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن معدل التضخم قد تراجع إلى 25%، مع توقعاتها باستمرار هذا الاتجاه نحو الانخفاض ليصل إلى 17% في الفترة المقبلة. وأشار تقرير سابق للصندوق إلى أن متوسط التضخم في مصر هذا العام من المتوقع أن يصل إلى 33.3%، بزيادة طفيفة عن التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 32.5%. 

كما توقع التقرير تراجع التضخم تدريجيًا ليصل إلى 21.1% بنهاية العام المالي في يونيو 2025.

فيما توقعت وكالة "موديز" في تقرير حديث أن متوسط معدل التضخم في مصر سيصل إلى 27.5% بنهاية يونيو 2025، قبل أن يتراجع إلى 16% بنهاية العام المالي المقبل، ثم ينخفض أكثر ليصل إلى 13% بنهاية العام المالي 2026-2027.

في سياق متصل، توقعت وكالة "فيتش" في تقريرها الأخير أن يتباطأ معدل التضخم خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 12.5% بحلول يونيو 2025، ما يتيح للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة، ليصبح الفارق بين الفائدة البنكية ومعدل التضخم (المعدل الحقيقي) 4%. وأكد التقرير أن سعر الصرف لعب دورًا مهمًا في الحد من التضخم، حيث انخفض المعدل إلى 26.4% في سبتمبر مقارنة بـ35.7% في فبراير الماضي.

من جانبها، توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار أن يتسارع التضخم في أكتوبر بنسبة 1.0% شهريًا و26.5% سنويًا، نتيجة لزيادة أسعار الكهرباء وارتفاع أسعار الطاقة.

أما رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة “فيتش سوليوشنز”، فتوقعت ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال شهر أكتوبر، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى عوامل موسمية وزيادة أسعار الوقود الأخيرة. 

وأضافت أن إلغاء الدعم عن الوقود بحلول نهاية عام 2025 يستدعي من السلطات المصرية رفع أسعار الوقود تدريجيًا كل ثلاثة أشهر.