أولويات "الحوار الاقتصادي" المنتظر.. روشتة من خبراء

طرح عدد من خبراء الاقتصاد مجموعة من الملفات العاجلة التي يجب أن تطرح للنقاش على طاولة الحوار الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، خلال كلمته في حفل عيد الشرطة الـ 72. 
 

اتفق الخبراء على أهمية خفض فاتورة مصر الاستيرادية وكبح التضخم كخطوة أولى لحل الأزمة المستمرة منذ أكثر من عامين، بفعل نقص الموارد الدولارية بخزينة الدولة في أعقاب تداعيات جائحة كورونا وحرب أوكرانيا، الأمر الذي دفع احتياطيّ النقد الأجنبي للتراجع إلى 35.2 مليار دولار من مستوى 40.9 مليار دولار بنهاية 2021. 

خطوة أولى 

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر أن الحوار الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس يأتي استكمالا لمبادرة الحوار الوطني، وانطلاقا من إدارك القيادة السياسية لخطورة الوضع الاقتصادي في ظل استمرار تداعيات حرب غزة والتوترات الأمنية في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن الملف الأول الذي يجب أن توليه الدولة أهمية هو وضع آليات واضحة لخفض فاتورة الاستيراد كخطوة أولى لعلاج أزمة نقص الدولار. 
 

ويعتقد عامر أنه من المهم أيضا أن يتطرق الحوار الاقتصادي إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد وفي المنتج المحلي، فضلا عن تنويع سلة العملات الأجنبية لدى البنك المركزي لتخفيف حاجة الدولة للدولار، ومن بين هذه الخطوات التوسع في اتفاقيات مبادلة العملات مع الشركات التجاريين. 
وخلال كلمته بالاحتفال بعيد الشرطة، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لصلابة الشعب المصري في وجه التحديدات الاقتصادية، مشيرا إلى أن تعداد سكان مصر وصل حاليا إلى نحو 106 ملايين نسمة، وأن الدولة مطالبة بتوفير كل شيء، لذا تدفع شهريا نحو 3 مليارات دولار لاستيراد السلع الأساسية والوقود والغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. 

تعزيز معدلات النمو 

من جانبه، يلخص مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية حسام عيد، أهم الملفات التي يجب طرحها على طاولة الحوار الاقتصادي المحتمل، ومنها خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي بما يعزز الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن توسيع مشاركة القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي طرحتها الدولة في العام 2022، وتحديدا تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.  
ويشدد عيد على أهمية أن يتطرق الحوار إلى وضع آليات للوصول بمعدلات النمو الاقتصادي لأعلى من 4% خلال الأعوام المقبلة، مشيرا إلى أن العمل على خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي عبر دعم الصناعة الوطنية من شأنه تحقيق الاستقرار المالي وتقوية الجنيه تدريجيا.  
ويلفت عيد إلى أهمية خفض مستوى الديون الخارجية الذي وصل خلال العام الماضي إلى نحو 165 مليار دولار، جنبا إلى جنب مع خفض الإنفاق العام لتخفيف أعباء المالية العامة للدولة. 

نقص الدولار 

يرى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية محمد البهي أنه من المهم أن تتطرق جلسات الحوار الاقتصادي المحتمل إلى وضع حلول لأزمة نقص الدولار التي دفعت سعر الدولار في السوق الموازية إلى مستويات تاريخية مقابل سعره الرسمي البالغ 30.8 جنيه للدولار، الأمر الذي أضرّ كثيرا بقطاع الصناعة ورفع تكاليف الإنتاج والتشغيل وسط صعوبة تدبير العملة الصعبة من القطاع المصرفي. 
ويشير إلى أن أجندة الحوار لا بد أن تشمل بندا لتحديد آليات عاجلة لخفض تكلفة التمويل للقطاع الصناعي بما يعزز مرونته في مواجهة الأزمة باعتباره قاطرة للتعافي الاقتصادي، مضيفا من الضروري أيضا أن تولي الدولة اهتمامًا لتعزيز الصناعات التصديرية التي تعد إحدى الأدوات الرئيسية لتعزيز الحصيلة الدولارية. 
ويأمل البهي أن يتجه هذا الحوار المحتمل إلى وضع خطة زمنية لتنفيذ الحلول المقترحة، ووضع آلية لمراجعة المنفذ منها دوريا كل 3 أشهر، مشيرا إلى أهمية أن يتم متابعة المنفذ أيضا من وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل دوري  لتحقيق مستهدافاتها على النحو الأمثل. 

كبح التضخم

بينما يرى رئيس وحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بمركز الحبتور للأبحاث الدكتور محمد شادي، أن ملف التضخم لا بد أن يكون في مقدمة الملفات المطروحة على طاولة أي حوار اقتصادي باعتباره الأهم في الوقت الراهن مع استمرار تحرك معدلات التضخم أعلى الـ30%. 
ويضيف إلى جانب التضخم لابد أن يتطرق الحوار إلى وضع خطوات تنفيذية تضمن زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحديد القطاعات التي يجب أن تتخارج منها الدولة نهائيا بما يضمن تسريع وتيرة برنامج الطروحات باعتباره أحد وسائل الحكومة لمعالجة أزمة نقص الدولار. 
ويقترح أيضا أن يطرح ملف الدعم للمناقشة على طاولة الحوار المحتمل، مشيرا إلى ضرورة أن يتم إعادة النظر في طريقة صرف الدعم بحيث تتم بصورة نقدية بما يضمن توفير المبالغ التي تصرفها الدولة حاليا على تخزين ونقل السلع ويضمن أيضا وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقا. 
ويعتقد الدكتور محمد شادي أن مثل هذه الحوارات تسهم فقط في وضع تصوّر عام للأزمة وسبل الخروج منها، إلا أنها دائما تفتقد للجانب التنفيذي وهنا يقترح أن تكون في مصر حكومة ظل تراقب تنفيذ قرارات الحكومة وما ينتج عن مثل هذه الحوارات من توصيات، على أن تخضع الحكومتان لرقابة رئيس الدولة، وتكون إحداهما من التكنوقراط والأخرى من الطبقة السياسية. 
لخصّ الرئيس السيسي الأزمة وحلها خلال كلمته في حفل عيد الشرطة اليوم قائلا إن الدولار كل بضعة سنوات يمثل مشكلة لمصر بسبب شراء الدولة للخدمات بالدولار وبيعها للمواطنين بالجنيه، مضيفا أن حل الأزمة يتطلب العمل على زيادة موارد مصر من الدولار لتفوق أو توازي حجم الإنفاق الدولاري.