مصر تسرع وتيرة الطروحات.. ما علاقة صندوق النقد؟

"برنامج مصر يسير بشكل إيجابي مع صندوق النقد الدولي".. بهذه الكلمات وصف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أجواء مناقشات الحكومة مع المقرض الدولي، وذلك بالتزامن مع كشف قائمة الشركات التي تعتزم الدولة التخارج منها خلال العام المقبل.. فهل تحصل مصر قريبًا على الشريحة الرابعة من قرض الصندوق.   

قال الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، إن مصر أبدت حتى اللحظة التزامًا واضحًا بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد، الأمر الذي ساهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري عمومًا ودفع وكالات التصنيف الائتماني لتحسين نظرتها له، وآخرهم وكالة فيتش التي أقدمت قبل شهر على رفع التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ 2019.

الأعياد قد تؤجل الشريحة الرابعة

وتوقع خطاب لـ"تليجراف مصر"، أن يأتي تقرير المراجعة الرابعة الخاصة ببرنامج مصر مع صندوق النقد إيجابيًا، في ظل هذا الالتزام الذي تبديه الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها مرونة سعر الصرف، وخفض فاتورة الدعم، لكنه رجح أن تتسبب أعياد الكريسماس التي تبدأ خلال النصف الثاني من هذا الشهر، في تأجيل صرف الشريحة الرابعة البالغة 1.3 مليار دولار.  

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق سييبدأون خلال الفترة المقبلة عطلة عيد الميلاد، الأمر الذي قد لا يسمح بعقد اجتماع المجلس اللازم للمصادقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق في أعقاب صدور تقرير المراجعة المرتقب ربما خلال أيام، لافتا إلى أن هذه العطلة تمتد عادة إلى مطلع يناير ما يعني أن الموعد الأرجح لصرف الشريحة قد يكون في فبراير المقبل أو مارس على أقصى تقدير. 

يشار إلى أن الشريحة الرابعة ستكون بقيمة 1.3 مليار دولار ما يجعلها الأكبر بين الشرائح السابقة، إذ تسلمت مصر خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس، شريحتين من قرض الصندوق بقيمة 820 مليون دولار لكل منهما، فيما حصلت على الشريحة الأولى من قرض الصندوق في نهاية العام 2022 وكانت بقيمة 347 مليون دولار.

ووفقا لجدول اجتماعات المجلس التنفيذي المعلن على موقع صندوق النقد الدولي، لدى المجلس اجتماعات مجدولة حتى تاريخ 20 ديسمبر الحالي بواقع اجتماع كل يوم اعتبارا من الاثنين المقبل.  

تسريع وتيرة برنامج الطروحات

وأوضح خطاب، أن اتجاه الحكومة لتسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية يُعد خطوة تؤكد جديتها في هذا الملف وتدفع باتجاه تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية والحوكمة وتمكين القطاع الخاص، فضلا عن دورها في تذليل باقي المراجعات الدورية لبرنامج مصر مع الصندوق. 

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات وتمكين القطاع الخاص ربما تكون النقطة الوحيدة التي مثلت خلال المراجعة الرابعة محلًا لنقاش أوسع مع صندوق النقد، إذ عانى البرنامج من تباطؤ ملحوظ خلال الفترة الماضية، بينما يشكل مطلبا أساسيًا للصندوق وضرورة لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. 

وتابع: الدولة يمكنها التخارج من العديد من القطاعات لتعزيز بصمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي على نحو يسهم في تعزيز معدلات النمو والمنافسة العادلة وخلق بيئة صديقة لمجتمع الأعمال. 

10 طروحات قادمة 

وأكد خطاب، أنه لا يمكن للدولة القيام بدور المشرع والمنظم جنبا إلى جنب مع استحواذها على النسبة الأكبر من النشاط الاقتصادي والمشروعات الكبرى التي يجري تنفيذها، إذ يخلق هذا مناخًا طاردًا للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء وهو ما لا نريده في المرحلة المقبلة. 

الأربعاء الماضي، صرح الدكتور مصطفى مدبولي، بأن الإجراءات المتعلقة بعملية المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد تقترب من الاكتمال خلال الأيام المقبلة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي كشف فيه قائمة الشركات التي تعتزم الحكومة طرح حصص فيها خلال 2025 سواء من خلال البورصة أو الطرح لمستثمرين استراتيجيين. 

وتضم القائمة؛ شركات وبنوك هي محطة رياح جبل الزيت والأمل الشريف للبلاستيك ومصر للصناعات الدوائية وشركة سيد للأدوية وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية بالإضافة إلى 4 شركات تتبع القوات المسلحة هي وطنية وصافي وشيل أوت وسايلو.

المصرف المتحد ضربة البداية

مطلع الشهر الحالي، أعلنت الحكومة، نجاح طرح المصرف المتحد في البورصة المصرية بحصيلة وصلت إلى 4.57 مليار جنيه لبيع عدد 330 مليون سهم، في خطوة وصفها مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية حسام عيد بأنها بداية موفقة لتنفيذ برنامج الطروحات وأهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يؤكد جدية الحكومة في هذا الملف. 

وأكد عيد، أن المناخ العام بالدولة حاليًا مهيئًا لإنجاح برنامج الطروحات وسط التزام الحكومة بمرونة سعر الصرف الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين العرب والأجانب في السوق المحلية وسهولة حسم قرارتهم الاستثمارية لدى الرغبة في المنافسة على الحصص المطروحة من الشركات المندرجة تحت برنامج الطروحات. 

واعتبر مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية، أن إعلان جدول زمني لتنفيذ برنامج الطروحات أمر يعزز مصدقية الحكومة أمام المستثمرين وصندوق النقد كما أنه سينعكس إيجابا علىمراجعات برنامج الإصلاح، متوقعًا في هذا الصدد أن يأتي تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع الصندوق إيجابيا وأن يتم التأكيد فيه على استمرار تحسن  مؤشرات الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الأزمات.