حقل ظهر يشهد تحولًا جديدًا.. هل يعود إنتاج الغاز لسابق عهده؟

تبدأ شركة "إيني" الإيطالية، أعمال حفر بئرين جديدتين في حقل غاز ظهر، الأسبوع المقبل، بهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار 220 مليون قدم مكعب من الغاز بشكل يومي، وفقًا لتصريحات وزير البترول المصري، كريم بدوي.

وتأتي هذه التطورات في ظل سعي الحكومة، رفع إنتاج الغاز الطبيعي بنحو مليار قدم مكعب يوميًا بنهاية النصف الأول من 2025، لتعويض جانب من الفجوة الراهنة بين إنتاج واستهلاك الغاز بالسوق.

عودة الإنتاج

من جانبه، أكد رئيس هيئة البترول سابقًا، مدحت يوسف، أن بدء حفر آبار جديدة في حقل ظهر بالبحر المتوسط، سيساعد بشكل كبير في إعادة معدلات إنتاج الحقل مرة أخرى، موضحًا أن ظاهرة التقادم بالنسبة للحقول هي ظاهرة طبيعية.

يشار إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تراجع بنحو 11.5% خلال العام الماضي، مقارنة بـ2022، ليصل إلى 59.3 مليار متر مكعب، مسجلًا أدنى مستوى له منذ عام 2016، وذلك بعد أن كان الإنتاج في الأعوام 2020 و2021 و2022 حوالي 63.3 و66.2 و67 مليار متر مكعب على التوالي.

وتوقع يوسف لـ"تليجراف مصر"، أن تعاود معدلات الإنتاج  خلال العام المقبل إلى مستوى 5 مليارات قدم مكعب يوميًا وهو المعدل الذي كان قبل الانخفاض الأخير الذي بلغ 4.8 مليار قدم مكعب يوميًا، مشيرًا إلى أن عودة مصر إلى مستويات تكفي الإنتاج والتصدير تطلب اكتشافات جديدة بمخزونات كبيرة أسوة بحقول ظهر أو شمال الإسكندرية أو غرب الدلتا أو نورس أو أتول مجتمعة، ولا توجد مؤشرات حاليًا على وجود أي اكتشافات جديدة بمخزونات كبيرة.

في أغسطس الماضي، أطلقت الحكومة المصرية، جولة عطاءات جديدة لاستكشاف النفط والغاز في 12 منطقة في البحر الأبيض المتوسط ​​ودلتا النيل، موضحةً أنها ستقدم حوافز للشركات العالمية لزيادة الاستكشاف والإنتاج.

شركة إيني

من جانبه، أكد أوضح خبير الطاقة، نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، علي عبدالنبي، أن شركة إيني أقدم الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة المصري، كما أن جزء كبير من استثماراتها يتعلق بتنمية حقل ظهر.

بدأت شركة "إيني" الاستثمار في قطاع الطاقة المصري منذ عام 1954، ولها العديد من الاكتشافات البترولية الهامة، أبرزها في السنوات الأخيرة حقل ظهر، الذي يُعتبر أكبر حقول الغاز عالميًا. 

وتقدر حجم استثمارات شركة إيني في مصر نحو 39 مليار دولار، إذ تم إنفاق حوالي ثلث هذه الاستثمارات خلال أعمال تنمية حقل ظهر بإجمالي 13.5 مليار دولار بالإضافة إلى وجود خطط مستقبلية طموحة لضخ مزيد من الاستثمارات، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير البترول.

إعادة التطوير

وأوضح عبدالنبي لـ"تليجراف مصر"، أن إعادة تطوير حقل ظهر يعمل على للحفاظ على مستوى الإنتاج الخاص به، مشيرًا إلى أن إعادة التطوير يساعد الحكومة على العودة لمعدلات الإنتاج الغاز السابقة، وتعزيز التعاون مع شركاء دوليين للبحث عن آبار جديدة.

وساهمت الأعمال المنفذة في حقل ظهر خلال العام المالي الماضي (2023-2024) في الحفاظ على متوسط إنتاج بلغ حوالي 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، مع استثمارات تجاوزت 677 مليون دولار في أنشطة الحقل، بحسب تصريحات كشف خالد موافي، رئيس شركة بتروشروق، في بيان سابق لوزارة البترول.

وأشار خبير الطاقة، إلى أن سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي ساعد بشكل كبير في إعادة أعمال الحفر في حقل ظهر مرة أخري، والذي لم يكن متاحًا خلال العامين الماضيين، إذ عانت مصر أزمة اقتصادية نتيجة شح الدولار.

مستحقات شركات النفط الأجنبية 

وخلال نوفمبر الماضي، سددت الحكومة مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة البالغة ملياري دولار، بعد تجاوزت مصر عتبة الـ6 مليارات دولار بنهاية 2023، مقابل استمرار احتياطي النقد الأجنبي بالقرب من مستوى 34 مليار دولار المسجل بنهاية 2022، وفي مارس الماضي، قالت الحكومة إنها بدأت في سداد 20% من مستحقات شركات النفط الأجنبية، وخلال يوليو الماضي أفاد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي بسداد 25% من مستحقات الشركات الأجنبية، تزامنًا مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى الدولة إلى مستوى قياسي يتجاوز 46 مليار دولار.

ولفت نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا إلى أن حقول الغاز لا تتجاوز أعمارها أكثر من 15 عامًا، لا سيما وأنه مع سحب الغاز الطبيعي منه يقل المخزون في الآبار والتي كان يبلغ عددها 19 بئرًا، ولا بد من حفر آبار جديدة لتنمية حقل الغاز للمحافظة على مستوى الإنتاج.

حقل ظهر

يُعد حقل ظهر أكبر حقل للغاز الطبيعي في مصر، وتم اكتشافه في عام 2015 في منطقة امتياز بالبحر المتوسط، بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية. يعتبر هذا الاكتشاف نقطة تحول رئيسية في مشروعات تطوير الطاقة في مصر.

ومنذ بدء الإنتاج في ديسمبر 2017، شهد الحقل مراحل تطوير سريعة. بدأ الإنتاج بإجمالي 350 مليون قدم مكعب يوميًا، وفي أغسطس 2018، وبعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، ارتفع الإنتاج إلى ملياري قدم مكعب يوميًا بفضل تشغيل 10 آبار وإطلاق خمس وحدات إنتاج برية وأربعة خطوط بحرية. وبحلول سبتمبر 2018، تمكنت مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، مع توجيه الفائض إلى التصدير.

ووفقًا لبيانات وزارة البترول المصرية، بلغ الإنتاج ذروته في أغسطس 2019، حيث وصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا خلال المرحلة الثالثة، مع تشغيل ثلاث وحدات إنتاج جديدة وأربعة آبار إضافية وخطين بحريين.

خلال عام 2021، جاءت مصر في المركز 13 عالميًا والثاني على مستوى أفريقيا في إنتاج الغاز الطبيعي، بعد أن كانت في المركز الـ19 عالميًا في عام 2015، وتحوّلت إلى دولة مصدرة للغاز اعتبارًا من عام 2018 الذي شهد دخول حقل ظهر دائرة التشغيل التجاري.