حجز دعوى عرض فيلم الملحد للحكم

قررت محكمة القضاء الإداري، حجز دعوى إلزام وزارة الثقافة بعرض فيلم الملحد؛ لجلسة 23 مارس للحكم.

دعوى عرض فيلم الملحد 

كان الدكتور هاني سامح، المحامي، رفع الدعوى رقم 89012 لسنة 78 التي تطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر بالرضوخ لخفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية بالامتناع عن العرض بالسينمات المصرية لفيلم الملحد الموافق عليه رقابيا بترخيص الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية رقم 121 لسنة 2023 تأليف وسيناريو الكاتب المستنير إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي.

وطالبت كذلك بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من تعدى على اختصاصات الرقابة على المصنفات التابعة للمجلس الأعلى للثقافة من خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية إلى النيابة العامة عن جرائم الإرهاب والتطرف الفكري ومحاولة هدم الدولة المدنية الحداثية لمصر الجمهورية الجديدة.

صحيفة الدعوى

جاء في صحيفة الدعوى، أن الحركة التنويرية المصرية بدأت منذ عهد النهضة محمد علي باشا، وانطلقت في عنان السماء بعهد الخديوي إسماعيل حينما قرر التصدي للرجعية الدينية، واجتث جذورها وكان من ارهاصاتها عزل شيخ الأزهر ومفتي البلاد لدفاعهما عن العبودية وملك اليمين باعتبارها أصل من أصول الدين ورفضهما الحداثة الأوروبية وقيم العدالة الإنسانية، ثم اشتعلت الجذوة التنويرية على يد الأفذاذ من خيرة عقول مصر من طه حسين ومرقص فهمي وقاسم أمين وأحمد لطفي السيد إلى حملة الشعلة من بعدهم نجيب محفوظ ووحيد حامد وكوكبة مصر الفنية من عادل إمام إلى نور الشريف إلى فنانات مصر اللامعات منذ بدايات الفن المصري، وما أثمر من تراث فني عريق شامخ لعنان السماء رغم أنف الرجعية وجراثيم التطرف ورؤوس التكفير والتشدد.

فيلم الإرهابي

وفي الدعوى أنه جاءت أفلام خالدة شكلت منارات وعلامات فارقة في وجدان أمم الشرق الأوسط فكان فيلم الإرهابي وفيلم طيور الظلام وأفلام بخيت وعديلة حين جسدت دعشنة وتطرف وألاعيب إخوان الإرهاب المسلمين، وجاء فيلم المصير والذي كان سلاحا بيد الدولة حاربت به التكفير وخفافيش الظلام ودعاة الإرهاب ورؤوس الشر، وواجهت التكفير بالغناء والرقص.

وفي الدعوى، أن القرار الصادر بالترخيص لفيلم الملحد جاء وفق حجية اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على المصنفات الفنية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1993 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية، وفيه المادة الثامنة وبها أن الأعمال المعروضة على الشاشات المصرية العامة والخاصة قد أجيزت من القائمين على الرقابة على المصنفات الفنية، وأصدروا ترخيصا بأنها لا تمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية والآداب العامة والنظام العام وهم جهة الاختصاص الوحيدة المنفردة بذلك.

واستندت الدعوى، إلى ما قرره الدستور المصري كنتاج للنهضة الفكرية والتنوير العظيم والحداثة الراسخة والتراث الفرعوني الأعظم على وجه الكون من حرية مطلقة للفكر والفنون والآداب والرأي المستنير واحترام للعلوم الحديثة.