جزر للبيع.. أراض فقدت سيادتها تحت وطأة الدولار

فتح الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بابًا واسعًا للجدل عندما اقترح شراء جزيرة "جرينلاند"، التي تعد أكبر جزيرة في العالم، إذ أثار هذا الاقتراح تساؤلات عديدة حول مشروعية استخدام الأموال في شراء أراض ذات سيادة.

وفي عالم السياسة والاقتصاد، قد يبدو غريبًا أن تبيع دولة ذات سيادة جزءًا من أراضيها لدولة أخرى، لكن التاريخ يثبت أن مثل هذه الصفقات ليست مستحيلة، بل كانت أداة استراتيجية لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية.

وعلى الرغم من أن هذه الممارسات أصبحت نادرة في العصر الحديث، فإن أمثلة تاريخية بارزة تسلط الضوء على أهمية هذه الصفقات وتأثيرها.

التوسع الأمريكي عبر شراء الأراضي

لعبت الولايات المتحدة، دورًا رياديًا في هذا المجال، حيث وسعت حدودها من خلال شراء أراضٍ استراتيجية من دول أخرى.

شراء لويزيانا 1803

دفعت الولايات المتحدة، 15 مليون دولار لفرنسا مقابل مساحة شاسعة بلغت نحو 2.1 مليون كيلومتر مربع، ما يعادل 416 مليون دولار بالقيمة الحالية.

شراء ألاسكا 1867 

في صفقة مع روسيا، دفعت الولايات المتحدة، 7.2 مليون دولار للحصول على ولاية ألاسكا الغنية بالموارد الطبيعية، والتي تعد اليوم واحدة من أهم مناطقها الاستراتيجية.

جزر فرجين الأمريكية 1917 

اشترت الولايات المتحدة هذه الجزر من الدنمارك مقابل 25 مليون دولار، ما يعادل أكثر من 600 مليون دولار بالقيمة الحالية.

صفقات تاريخية لدول أخرى

لم تكن الولايات المتحدة وحدها في هذا النهج، بل شهدت دول أخرى صفقات مشابهة لتحقيق مصالحها الوطنية.

البرازيل وولاية أكري 1903 

اشترت البرازيل ولاية أكري من بوليفيا مقابل 2 مليون جنيه إسترليني (2.4 مليون دولار آنذاك). وكانت الولاية تمتاز بموقعها الاستراتيجي ومساحتها الكبيرة التي تجاوزت 142,800 كيلومتر مربع.

اليابان وجزر سينكاكو 2012 

دفعت اليابان نحو 2.05 مليار ين (26.18 مليون دولار) لشراء ثلاث جزر متنازع عليها مع الصين من عائلة يابانية خاصة، وجاءت الصفقة لتعزيز السيادة اليابانية على المنطقة وتحقيق الاستقرار السياسي.

الاتحاد السوفيتي وفنلندا 1947 

اشترى الاتحاد السوفيتي، منطقة يانيسكوسي- نيشاكوسي من فنلندا مقابل 700 مليون مارك فنلندي (12.7 مليون دولار)، في صفقة هدفت إلى تعزيز النفوذ السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية.

ألمانيا وهولندا 1963 

اشترت ألمانيا، ثلاث مناطق حدودية من هولندا، هي؛ إلتن وسيلفكانت وسوديرفيك، مقابل 280 مليون مارك ألماني (146.7 مليون دولار)، في خطوة لتعديل الحدود وتحقيق الاستقرار الإقليمي.