الجمعة، 04 أبريل 2025

02:56 ص

تتعلق بالميراث.. مفاجأة في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

قانون  الأحوال الشخصية

قانون الأحوال الشخصية

ماريا روماني

A .A

كشف يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، عن تفاصيل مهمة تتعلق بالنفقات والحضانة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وقال طلعت لـ"تليجراف مصر"، إنه تم إضافة أمور جديدة لصالح المرأة والطفل في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، من بينها أن دين النفقة له امتياز على جميع أموال الشخص المكلف بالنفقة، ومعناه أن دين نفقة هو أول دين يتم استفاؤه على جميع ديون الشخص، وأيضًا تتغير النفقة بتغير حالة الملزم بها عسرًا ويسرًا أ وتزيد بزيادة راتب الملزم.

أما حضانة الأطفال عند انفصال الزوجين، لها إجراءات وشروط خاصة وعلى  رأسها أن تذهب الحضانة للأم بعد الانفصال، أما إذا كانت الأم غير مؤهلة للحضانة، فتذهب الحضانة للأب ثم للمحارم من النساء مثل الجدة.

مستحقو الحضانة

وأوضح طلعت، شروط مستحقي الحضانة وجاءت كالتالي:

  • أن يكون الحاضن مسيحيًا.
  • أن يكون عاقلًا وبالغًا.
  • أن يشهد له بالأمانة.
  • أن يكون لديه القدرة على رعاية الطفل.
  • أن يكون غير مصاب بأي أمراض معدية.

مفاجأة تتعلق بالميراث في مشروع قانون الأحوال الشخصية

أما عن الميراث للمسيحيين، فكشف أن شريعة الكتاب المقدس ستطبق في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مشيرًا إلى أن الذكر فيها مساوٍ للأنثى.

في سياق آخر، أوضح المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر، يوسف طلعت، وجود تقسيمات مختلفة بـ مشروع قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالطلاق في الديانة المسيحية بجميع طوائفها عدا الكاثوليكية.

وقال يوسف طلعت، لـ"تليجراف مصر"، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية فرّق بين بطلان الزواج وانحلال الزواج، وانتهاء الزواج.

بطلان الزواج

وأشار إلى أن “بطلان الزواج” المقصود به عدم اكتماله بشكل سليم، وهذا الأمر موجود في جميع الطوائف المسيحية عدا الكاثوليكية، وتكون حالاته في الغالب لأسباب سابقة على الزواج، ولكن حدث غش وتدليس من أحد الطرفين (الزوجين).

وأوضح طلعت، حالات بطلان الزواج وتتمثل في التالي: الغش والتدليس في عقد الزواج وإجبار أحد الطرفين عليه دون علم رجل الدين المتمم للزواج، وأيضًا عدم إتمام المراسم الدينية داخل إحدى الكنائس، والتزوير في السن القانونية للزوج أو الزوجة ويتم اكتشاف ذلك لاحقًا.

وذكر حالة أخرى هي التلاعب في المؤهل الدراسي وتاريخ الميلاد ووجود أي أمراض عضوية أو جنسية أو نفسية من دون أن يُعلم كل طرف للآخر بهذه الأمراض.

search