علاقة معقدة.. من يملك خيوط اللعبة في التناحر الأمريكي - المكسيكي؟

رغم تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على الواردات المكسيكية، تظل المكسيك شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا للولايات المتحدة، إذ تعتمد أسواق البلدين على علاقات تجارية متشابكة تدعم ملايين الوظائف الأمريكية.

ووفقًا لوكالة “د ب أ”، اليوم الخميس، فإن الباحثة فانيسا روبيو ماركيز، التي نشر تقريرها المعهد الملكي للشؤون الدولية “تشاتام هاوس”، قالت إن ترامب بدأ ولايته الثانية بسلسلة من الأوامر التنفيذية التي وضعت أمريكا الشمالية على حافة حرب تجارية.

ومع أن مكالمة هاتفية بين ترامب ورئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، أدت إلى تعليق مؤقت لرسوم جمركية مقترحة بنسبة 25%، إلا أن التوترات لا تزال قائمة، ما يستدعي استعداد المكسيك لمرحلة صعبة.

موقف تفاوضي قوي للمكسيك

وتمكنت شينباوم من إيقاف فرض الرسوم مؤقتًا، ما يعكس امتلاك المكسيك لأوراق تفاوضية قوية، ويرى التقرير أن المكسيك ليست مضطرة للرضوخ الكامل لمطالب ترامب، لا سيما أن البلدين مرتبطان بعلاقات تجارية واستراتيجية وثيقة.

وقد أشار ترامب إلى تغييرات جذرية في السياسة الحدودية تشمل ثلاثة ملفات رئيسية: التجارة، والهجرة، وتهريب المخدرات. تلك التحولات تهدد استقرار ثاني أكبر كتلة تجارية في العالم، وتضع مستقبل العلاقات الأمريكية-المكسيكية في مأزق.

تؤكد روبيو ماركيز أن التحول الانعزالي الحاد الذي ينتهجه ترامب، إلى جانب إعادة تشكيل سلاسل التوريد، قد يؤدي إلى تغيير جذري في النظام الاقتصادي العالمي خلال العقد المقبل. 

ومع ذلك، تظل المكسيك عنصرًا لا غنى عنه للمصالح الأمريكية، وهو ما ينبغي أن تأخذه الحكومة المكسيكية في الاعتبار عند التفاوض مع واشنطن.

أدوات الضغط التجاري والاتفاقيات الاقتصادية

شهدت العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك تحولات حاسمة في عهد ترامب، حيث باتت تنقسم إلى مستويين: الأول، تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية كأداة ضغط سياسي.

أما المستوى الثاني، يتمثل في العلاقة التجارية التقليدية التي تتجلى في اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي ستخضع لإعادة التفاوض قريبًا.

ومع ذلك، أظهرت المكالمة الرئاسية بين ترامب وشينباوم أن المكسيك نجحت في إيجاد قناة تواصل فعالة مع الإدارة الأمريكية، ما قد يساهم في تجنب أي تصعيد اقتصادي خطير.

التعاون في ملفي الهجرة وتهريب الأسلحة

تدرك الحكومة المكسيكية أن العمل المشترك مع الولايات المتحدة قد يساعد في تخفيف الضغوط الجمركية، ولذا، ركزت المكسيك على قضايا الهجرة والمخدرات، حيث نشرت 10 آلاف عنصر من الحرس الوطني على حدودها مع الولايات المتحدة.

وعززت عمليات اعتراض المهاجرين غير الشرعيين، ما أدى إلى انخفاض حالات العبور غير القانوني بنسبة 60% بين ديسمبر 2023 وديسمبر 2024، وفقًا لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.

كما أعلنت شينباوم استراتيجية لإعادة تأهيل المرحّلين إلى المكسيك تحت شعار "المكسيك تحتضنك"، تتضمن تقديم مساعدات قانونية، إقامة مؤقتة، وتحويلات مالية، بل واستعداد المكسيك لقبول مرحّلين من دول أخرى.

إلى جانب ذلك، شددت المكسيك على ضرورة معالجة الولايات المتحدة لمشكلة تهريب الأسلحة عبر الحدود الجنوبية.

وتشير البيانات إلى أن أكثر من 70% من الأسلحة المستخدمة في الجرائم بالمكسيك مصدرها الولايات المتحدة، ما يمنح عصابات المخدرات قوة نارية كبيرة.

تحديات السيادة ومخاطر الأمن وأهمية الشراكة

يواجه التعاون الأمريكي-المكسيكي عقبات سياسية، حيث سبق أن وصف ترامب كارتلات المخدرات المكسيكية بأنها “منظمات إرهابية”.

وذلك الأمر يثير مخاوف من احتمال تنفيذ عمليات عسكرية أمريكية داخل الأراضي المكسيكية، أو فرض عقوبات اقتصادية صارمة، ويرى التقرير أنه على المكسيك اعتبار مثل تلك التدخلات خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.

تلعب التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الأمريكي، إذ ترتبط صناعات حيوية مثل السيارات والزراعة والطاقة بسلاسل التوريد المكسيكية.

وفي ظل عالم متعدد الأقطاب حيث تزداد التحالفات الاقتصادية اضطرابًا، سيكون من الضروري الحفاظ على تعاون وثيق بين الولايات المتحدة وجارتيها.

استراتيجية متوازنة

مع تصاعد التوترات، تحتاج المكسيك إلى تبني استراتيجية متوازنة تجمع بين التعاون الحذر والتمسك بسيادتها، وفي ظل الفترة المضطربة المقبلة، قد يكون على المكسيك تذكير ترامب بأهمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، لضمان استقرار العلاقات التجارية وعدم الانزلاق إلى حرب اقتصادية شاملة.