الاتصالات تطلق فعاليات تقييم جاهزية مصر للذكاء الاصطناعي

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أولى فعاليات تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي (RAM)، الذي يهدف إلى تقييم مدى استعداد مصر لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مستدام ومسؤول. 

بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، يأتي هذا التقييم في إطار دعم السياسات والاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال الحيوي، بما يساهم في توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل يحقق التنمية المستدامة ويواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

4 مجالات رئيسية

بدأت أولى جلسات المشاورات الوطنية لمناقشة مجالات تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي تغطي أربعة مجالات رئيسية يلعب فيها الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا، وهي السياسات والتشريعات، والمجالات الثقافية والاجتماعية، وقطاع العلوم والبحث العلمي والبنية التحتية، بالإضافة إلى المجال الاقتصادي. 

وتسعى هذه المشاورات إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتشهد المشاورات مشاركة واسعة من مختلف القطاعات، حيث يشارك ممثلون عن الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب نخبة من الخبراء والأكاديميين ورواد الأعمال الشباب، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني، لإثراء النقاش وتبادل الرؤى حول أفضل السبل للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر.

أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

تأتي مشاركة مصر في هذه المنهجية التي أطلقتها اليونسكو في سياق اهتمام الدولة بتوظيف الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول في جميع قطاعات الدولة، بما يتماشى مع توصية المنظمة بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وتسعى الدولة من خلال هذه المشاركة إلى ضمان تحقيق التوازن بين تسريع الابتكار من جهة، ودعم أهداف التنمية المستدامة ومعالجة التحديات التقنية والأخلاقية من جهة أخرى، بما يضمن استغلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي بشكل يعود بالنفع على جميع القطاعات.

وفي هذا الإطار، تتعاون منظمة اليونسكو مع الحكومة المصرية لتعزيز وتقييم مرونة القوانين والسياسات التي تنظم عمل الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ضمان توافق أنظمة الذكاء الاصطناعي مع القيم والمبادئ المنصوص عليها في توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات هذه التقنية. ويساهم هذا التعاون في تطوير إطار قانوني وتنظيمي يضمن الاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا الحديثة بما يتوافق مع المعايير الدولية.

جهود مصرية

وخلال كلمته، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، أن مصر بدأت منذ عام 2019 في إيلاء الذكاء الاصطناعي اهتمامًا خاصًا، حيث تضمنت النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي عدة محاور رئيسية، من بينها توسيع قاعدة الكوادر المدربة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الاستفادة منها في بناء منظومات قادرة على مواجهة التحديات المجتمعية. 

وأشار الوزير إلى أنه بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، تم إنشاء أكثر من 12 كلية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تأسيس جامعة مصر للمعلوماتية، التي تعد أول جامعة متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إفريقيا، كما تم إطلاق العديد من المبادرات التدريبية التنمية المهارات في هذا المجال، وإعداد جيل قادر على التعامل بكفاءة مع هذه التقنيات المتطورة.

وأضاف أنه في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، تم تأسيس مركز الابتكار التطبيقي، الذي يعمل على تنفيذ مشاريع تعتمد على التقنيات الحديثة لبناء حلول ذكية في مختلف القطاعات، مع التركيز على مجالات مثل الزراعة والرعاية الصحية والتعرف على اللغات. 

وأوضح أن هناك اهتمامًا خاصًا بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتعلقة باللغة العربية، سواء الفصحى أو العامية المصرية، حيث يتم العمل على تطوير أنظمة قادرة على تحويل النصوص المنطوقة إلى مكتوبة والعكس، مع توفير الترجمة إلى عدة لغات.

تطوير مهارات المواطنين

ولفت إلى حرص الدولة على أن يكون استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مقترنًا بالاهتمام بأخلاقياته، خاصة فيما يتعلق بحيادية البيانات وضمان خصوصيتها، مشددًا على أهمية تطوير مهارات المواطنين بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المستقبلية، مؤكدًا أن مصر أطلقت الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول عام 2023، ما ساهم في تقدم ترتيبها بنحو 50 مركزًا في تصنيفات الذكاء الاصطناعي العالمية بين عامي 2020 و2024.

كما أوضح أن مصر لعبت دورًا بارزًا في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بالذكاء الاصطناعي، حيث ترأست المجموعة العربية للذكاء الاصطناعي، وكذلك المجموعة الإفريقية للذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الإفريقي، ما أسفرت عن صياغة الرؤية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي، بجانب إعداد الاستراتيجية القارية للذكاء الاصطناعي الخاصة بالاتحاد الإفريقي.

الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

وحول الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، أطلقت مصر في يناير الماضي، النسخة الثانية من الاستراتيجية، التي تستند إلى ستة محاور رئيسية، تشمل التوسع في البنية التحتية الحوسبية، وتحقيق التوازن في إتاحة البيانات، وتعزيز التدريب وتوسيع قاعدة المهارات، وتطوير التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ورفع الوعي المجتمعي حول هذه التقنيات، ووضع إطار حوكمي ينظم هذه المجالات لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الذكاء الاصطناعي، مع مواجهة التحديات التي قد تنتج عن استخدامه.

من جانبها، أكدت مساعد المدير العام للعلوم الاجتماعية والإنسانية في اليونسكو، جابرييلا راموس، أن هذه الفعالية تُمثل محطة أساسية في مسيرة التعاون بين مصر والمنظمة الدولية، مشددة على أهمية وجود قواعد قانونية وأطر سياسية تضمن تطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ومتوافق مع الأولويات الوطنية والتحديات العالمية.

كما أوضحت المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة، نوريا سانز، أن هذه المشاورات تمثل الخطوة الأولى نحو تعزيز التعاون بين الوزارة ومنظمة اليونسكو، بما يتماشى مع المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أُطلقت في يناير الماضي، مؤكدة أن الأخلاقيات ستكون محور النقاش، لضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان والمجتمع.