"حقوق الإنسان": نصر على إصدار قانون حرية تداول المعلومات لتمكين الإعلام

أكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفيرة مشيرة خطاب، أن المجلس يصر خلال الفترة الحالية على إصدار قانون الحق في حرية تداول المعلومات، مشيرة إلى أن هذا القانون يعد ضرورة أساسية لتمكين الإعلام من أداء دوره بفاعلية.

وأوضحت خطاب أن الأجندة التشريعية مزدحمة، خاصةً مع اقتراب الانتخابات التشريعية لمجلسي النواب والشيوخ، ما يجعل موعد إصدار القانون غير واضح حتى الآن، مؤكدة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يواصل الضغط على أرض الواقع لتحويل حرية تداول المعلومات إلى حقيقة ملموسة، حيث إن غياب المعلومات يعوق عمل المنصات الإعلامية، ويحدّ من قدرة الإعلام على تأدية دوره في نقل الحقيقة للجمهور.

تابعت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، بدأ تنفيذ برنامج مكثف وطموح حول الحقوق المدنية والسياسية، في إطار برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذه المرحلة.

المسئولية المدنية والسياسية

أضافت خطاب خلال جلسة حوارية بعنوان، "التحديات التي تواجه المنصات الإعلامية وطرق تذليلها من منظور قانوني”، أن المسؤولية المدنية والسياسية هي التحدي الأكبر في مصر، لأن الجزء الثاني من الحقوق، وهي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تعمل الدولة عليها بشكل جيد، ونفذت العديد من المشاريع مثل مبادرة "حياة كريمة" والمبادرات الرئاسية في مجال الصحة، وتحالف العمل الأهلي والتنموي.

تابعت: لدينا مشكلة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، فنحن نعيش في عصر التفوق، وأود أن أقول إن من عاصر المرحوم الوزير طارق كامل وشاهد كيف كانت مصر في مقدمة الدول التي دخلت التحول الرقمي، يدرك أن مصر قادت العالم في هذا المجال، فنحن نعيش في ظل التحول الرقمي منذ فترة، وهذا في الحقيقة يفتح المجال أمام حرية الرأي والتعبير ويجعل من الأصعب تقييد هذا الحق.

التعاون مع الإعلام

ولفتت إلي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان بدأ في شراكة مع المؤسسات الإعلامية، ولديها برنامج كبير جدًا في التعاون مع الإعلام، وهو البرنامج الذي تم تقديمه بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مضيفة “كان المؤتمر نقلة كبيرة بالنسبة لنا، وخرجنا منه بمخرجات قيمة جدًا، وما زلنا حريصين على تنفيذها لأنها مهمة جدًا بالنسبة لنا”.

المجلس القومي لحقوق الإنسان

أكدت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أعد خطوطًا عريضة لاستراتيجية إعلامية هدفها نشر الوعي وثقافة حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على دور الإعلام في نشر هذه الثقافة، مشيرة إلى أن المتابع للمنظومة الإعلامية مؤخرًا يجد أن المنحى الحقوقي في التغطية الإعلامية أصبح أقوى بكثير من ذي قبل، وهذه نقطة مهمة يجب أن ننتبه إليها ونصر عليها ونعززها وندعمها وننقلها للجميع.

وواصلت: كما يجب أن يعرف الجميع أنه عند الحديث عن حقوق الإنسان، نحن نركز على الفئات الأكثر ضعفًا، ودون المنحى الحقوقي ستسقط بعض الفئات من الحسابات ولن نراهم.

وقالت خطاب: أهمية ما حققه المجلس القومي لحقوق الإنسان هو أننا أصبحنا مجالًا آمنًا للتعبير، حيث نتحدث بكل وضوح عن المشاكل والتحديات التي تواجه المنصات الإعلامية، ونسعى لضمان حرية الحركة، والمجلس يصر خلال الفترة الحالية على إصدار قانون الحق في حرية تداول المعلومات.

وأضافت: نحن أمام أجندة مهمة لن تنتهي اليوم، ولكن اليوم هو مجرد المرحلة الأولى، أو الخطوة الأولى، أو الحلقة الأولى في سلسلة من اللقاءات والقضايا التي ستُفتح، والتحديات التي سنناقشها.، كما أن توقعاتكم من المجلس القومي لحقوق الإنسان تتمثل في توسيع المساحة المتاحة أمام الإعلام، وتشجيع الجهات القضائية على تقديم المعلومات التي تحرك النقاش الوطني حول القضايا المختلفة.

وتابعت: نحن نرى أن الحوار الوطني أصبح واقعًا على الأرض في البرلمان، حيث تمت مناقشة القوانين لأول مرة منذ فترة طويلة، على سبيل المثال، قانون العمل خضع لنقاشات طويلة، ومع ذلك لم يبدأ البرلمان بعد في مناقشته، رغم أن وزير العمل دعا إلى العديد من اللقاءات، وشاركنا فيها كمجلس قومي لحقوق الإنسان، كما استضفنا نقابات العمال وأصحاب الأعمال والاتحادات لنسمع آرائهم حول ما يريدونه من قانون العمل، وهذا هو المنحى الحقوقي، حيث لا يجب إصدار القوانين دون نقاش، بل يجب أن يكون هناك حوار حولها.

التحديات الحقوقية

من جانبه، قال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفير محمود كارم، إن التحديات التي تواجه المنصات الاعلامية المستقلة من وجهة نظره، تتمثل أولًا في التحديات الحقوقية، حيث يرى أن التحدي الأهم من خلال العمل الأساسي للإعلام، وهو البحث عن الحقيقة، مع احترام مبادئ وحقوق أساسية، مثل حرية الرأي والتعبير، وعندما أقول ذلك، فإن هذه المبادئ لا تأتي بالقرار، بل تستند إلى المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأضاف كارم: ثانيًا، من الضروري ترك المساحة اللازمة واحترام الاختلاف بين الرأي والرأي الآخر، مع التركيز على المضمون والمحتوى، وكذلك على الحق في المعرفة، مع إدراك المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعًا عند تداول المعلومات.

دور المنصة الإعلامية

وتابع: المنظور الحقوقي الثاني الذي أراه مهمًا هو دور القائمين على العملية الإعلامية في نشر وتعريف الجمهور بثقافة حقوق الإنسان، وهو دور بالغ الأهمية في دعم الحريات الأساسية، فدور المنصة الإعلامية لا يقتصر فقط على الكتابة والإشارة إلى القضايا، بل إن القائمين عليها يتحملون مسؤولية كبيرة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ونحن نعتمد عليهم في ذلك.

وواصل: أما بالنسبة للتحديات النوعية التي تواجه العمل الإعلامي، فأرى أن من أبرزها القفزات التكنولوجية المتسارعة والمتتالية، والتي تتطلب تطويرًا مستمرًا في المهارات لمواكبة هذا التقدم، إضافة إلى ضرورة الإلمام بتحديات الذكاء الاصطناعي وما يترتب عليه. وهذا يستوجب من العاملين في هذا المجال تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم باستمرار.

وتابع أن التحدي الآخر يتمثل في قوة رأس المال وتأثيره على الاقتصاد، وربما على عملنا في هذا المجال، ما يجعل من الضروري وجود تدريب راقٍ وبحث علمي مستنير لتعزيز الأداء الإعلامي ومواكبة التحديات المتجددة.