الحصانة لا تعيق العدالة.. "شيكات بدون رصيد" تلاحق النواب

يخرج علينا من حين لآخر البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ) مُعلنًا رفض طلبات برفع الحصانة عن بعض الأعضاء في قضايا تحرير شيكات بدون رصيد، التي باتت ظاهرة تطارد نواب الشعب.

ظاهرة تطارد نواب الشعب

على الرغم من رفض البرلمان أغلب طلبات الإذن برفع الحصانة عن بعض النواب بدعوى “كيدية” الاتهام، إلا أنها طالت عضو مجلس النواب مجدي الوليلي، حين وافق المجلس على رفع الحصانة عنه في قضية شيك بدون رصيد بقيمة 50 مليون جنيه.

عاطف النمكي

كان آخر تلك الوقائع اليوم الأحد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث أعلن رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رفض الإذن بطلب رفع الحصانة عن النائب عاطف النمكي عضو المجلس، في قضيتي شيك بدون رصيد.

“قضايا كيدية”

جاء قرار المجلس بدعوى وجود “كيدية” في القضايا المرفوعة ضده، وقيام العضو المذكور بسداد المبالغ المالية ووضعها بخزينة المحكمة، وفقًا لما ذكره رئيس المجلس.

وفي جلسة سابقة لمجلس الشيوخ، يوم الإثنين 22 يناير الماضي، رفض المجلس طلبًا مقدمًا برفع الحصانة عن أحد أعضائه بسبب شيك بدون رصيد، وذلك لعدم استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية.

وأوضح رئيس المجلس حينها، أن الطلب لم يتضمن البيانات اللازمة، ولم يوضح أسباب تقديمه، ولم يبين الجهة التي تطالب برفع الحصانة، كما لم يوقع عليه النائب المعني.

حقوق النواب

ولفت عبد الرازق إلى أن المجلس يحرص على احترام حقوق النواب، وضمان عدم تعرضهم للمضايقات، إلا أنه لا يمكن قبول أي طلب لا يفي بالشروط القانونية.

وفي جلسته العامة يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير الجاري رفض مجلس الشيوخ طلب آخر برفع الحصانة عن النائب أحمد يسري السيد عبد العال قطب، وذلك بشأن ما نُسب إليه بإصدار شيكين يبلغ إجماليهما 1.2 مليون جنيه دون رصيد، لكن النائب أثبت أمام اللجنة التشريعية – المعنية بمناقشة الطلب – أنه سدد المبلغ المذكور للشاكي وقدم ما يُفيد ذلك من مستندات.

14 شيكا دون رصيد

وفي أبريل 2022 رفض مجلس الشيوخ طلبًا آخر برفع الحصانة عن العضو مجد حسيبو أبو الحسن في القضية رقم 4967 لسنة 20/21 إدارى إدفو، وذلك لتصالحه مع الشاكي أمام النيابة العامة المختصة في قضية تحرير 14 شيك بدون رصيد بلغ إجماليها نحو 2.9 مليون جنيه.

وجاء قرار المجلس بعدما ورد إليه كتاب من النيابة العامة يُفيد بالتصالح بين النائب والشاكي، وهي من الجرائم التي يسقط فيها الدعوى الجنائية بالتصالح، ما يتعين رفض طلب رفع الحصانة.

وفي جلسته الأحد الماضي 28 يناير، أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، حفظ طلب برفع الحصانة عن عضو بالمجلس في قضيتي شيكين بدون رصيد، بعد انقضاء الدعوى صلحًا.

5 ملايين جنيه

في مايو 2022 رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، طلب بالإذن برفع الحصانة عن النائبة سحر القاضي عضو المجلس عن حزب الوفد بمحافظة البحيرة، وذلك في قضية شيك بدون رصيد بقيمة 5 ملايين جنيه.

اللجنة قررت رفض الطلب بدعوى “الكيدية” وعدم استيفاء الشروط المحددة فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وعدم التوثيق.

“الوليلي” لم ينج

رغم حالات الرفض المتكررة لطلبات رفع الحصانة التي ترد إلى البرلمان بغرفتيه في نفس الشأن ولنفس الأسباب، إلا أن النائب الوفدي مجدي الوليلي لم ينج منها.

“الوليلي” هو النائب الوحيد الذي تم رفع الحصانة عنه خلال الفصل التشريعي الحالي، وكان ذلك بسبب قضية شيك بدون رصيد أيضًا بلغت قيمته نحو 50 مليون جنيه.

النائب العام طلب رفع الحصانة عن “الوليلي” في 10 ديسمبر الماضي، وحينها قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إمهاله حتى 9 يناير الماضي، لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية، لكنه لم يقدم جديدًا.

رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، أكد أن الدستور وفر الضمانات لحماية النواب ليقوموا بأدوارهم، وكفل لهم الحصانة فيما يبدونه من آراء تتعلق بأداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه، وحصانة إجرائية في غير حالات التلبس، لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم.

وتابع رئيس المجلس، “لكن هذه الحصانة لن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم تأديبيًّا أو جنائيًّا حال خروجهم على النظام العام، أو إتيانهم أعمالًا من شأنها أن تؤثر فى هيبة السلطة التشريعية أو تنتقص من ثقة أفراد الشعب فى القائمين عليها”.