محمود فوزي: البرلمان المقبل يحدده الناخبون ولا علاقة للحكومة بأي تحالفات

أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتواصل مع الأحزاب السياسية بمختلف التوجهات سواء الممثلة أو غير الممثلة داخل البرلمان، انطلاقًا من مسؤوليتها في تعزيز العلاقة بين الحكومة والقوى السياسية، ودعم العمل الحزبي كأحد ركائز الحياة السياسية.

وأوضح فوزي، أثناء تلبيته دعوات الإفطار والسحور التي نظمها عدد من الأحزاب خلال شهر رمضان المبارك أن الحياة السياسية شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث باتت الأحزاب الوطنية المصرية متفقة على المبادئ الأساسية، مع اقتصار الاختلافات على التفاصيل فقط.

وأضاف فوزي، أن مشاركة الوزارة في هذه الفعاليات تأتي في إطار نهج ثابت يعكس حرص الحكومة على دعم الأحزاب وفتح قنوات تواصل فعّالة مع كافة التيارات السياسية لضمان تحقيق التكامل والتعاون بما يخدم المصلحة الوطنية.

عمق العلاقات التي تربط الوزارة بالأحزاب

وضمن التصريحات التي أدلى بها الوزير خلال فعاليات الأحزاب السياسية، قال فوزي، إن اللقاءات ليست لتجديد العهد فقط، بل لتأكيد أهمية العمل الجماعي واستحضار قيم العطاء والتسامح.

وأوضح أن الدولة المصرية مرت بظروف صعبة، لكنها استطاعت بفضل الإرادة القوية والعزم الشديد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحقيق التنمية والتقدم.

وأكد أن الجهود الجماعية مكنت الجميع من التغلب على التحديات، وأن ما يتم القيام به اليوم هو استثمار حقيقي للمستقبل.

جاهزية الهيئة الوطنية للانتخابات

وبشأن الانتخابات المقبلة، أكد المستشار محمود فوزي، أن الدولة تواصل استعداداتها للماراثون الانتخابي المرتقب للبرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ"، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزة دائمًا لإدارة العملية الانتخابية، وأنها الجهة المنوط بها تحديد المواعيد التفصيلية للانتخابات، وهي صاحبة الحق الأصيل في الدعوة إليها.

وشدد: "نثق في أن الهيئة الوطنية للانتخابات، بكوادرها وخبراتها المتراكمة، قادرة على إدارة انتخابات على أعلى مستوى من المهنية والتنظيم".

التآلف والتقارب بين الأحزاب

وقال وزير الشؤون النيابية إن شكل البرلمان المقبل يحدده الناخبون باختياراتهم، والحوار الوطني أسهم في تحقيق حالة من التآلف والتقارب بين الأحزاب وخلق أرضية ومساحات مشتركة.
وأشار إلى أن الحوار الوطني منصة جامعة أحدثت حراكًا حقيقيًا في الشارع السياسي، وبشأن التحالفات الانتخابية، شدد على أن التحالفات أمر يقرره الأحزاب والسياسيون ولا علاقة للحكومة بها، فهي مسألة رضائية واختيارية، ومن يضع هندستها هم السياسيون، وليس الحكومة.

وأكد أن الحكومة منفتحة على الجميع، ولديها استعداد للتعاون مع البرلمان القادم بغرفتيه "مجلسي النواب والشيوخ"، القادم بجميع تشكيلاته وتوجهاته، وتحترم إرادة الناخبين، كما أنها تقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، وتقدر جميع الأحزاب.

ولفت إلى أن المشهد ينبئ أن الدولة مقبلة على عام سياسي بامتياز، كما أنها تشير إلى أننا سنكون أمام تحالفات كبرى قائلًا "ليس بالضرورة أن تكون تحالفات سياسية بل تحالفات انتخابية.

وتابع المستشار محمود فوزي: "أنا وزير الأحزاب وبابي مفتوح للجميع، وحرصت على زيارة الكيانات الحزبية على مدار الفترة الماضية، لتكون بمثابة رسالة من الحكومة لدعم نشاط الأحزاب، فالحكومة تدعم التنوع الحزبي ونشاط الأحزاب، وبالتالي، أنا كوزير تواصل سياسي معنيٌّ بأن أكون نافذة الاتصال بين الحكومة والأحزاب، كما أنني حريص على مشاركة الأحزاب في مناسباتها، سواء كانت ممثلة في البرلمان أو غير ممثلة، ونجد ترحيبًا كبيرًا من الأحزاب".
واعتبر وزير الشؤون النيابية أن الحياة السياسية قطعت خطوات كبيرة إلى الأمام، حيث أصبحت الأحزاب الوطنية المصرية تتفق على المبادئ الأساسية، وإن حدث اختلاف، فهو على التفاصيل فقط، مؤكدًا أن جلسات الحوار الوطني لن تنعقد فور بدء الانتخابات البرلمانية.

مد جسور التواصل

وأكد أن الحوار الوطني لديه سابقة في ذلك خلال فترة الانتخابات الرئاسية، حيث تم تعليق جلسات الحوار الوطني آنذاك، من أجل توفير المناخ الإيجابي الملائم لكل الأطياف المشاركة، بما يتيح لها المساهمة بحرية كاملة في هذا الاستحقاق، دون تأثر أو تأثير بمجريات الحوار الوطني، وتأكيدًا على بقاء الحوار على مسافة واحدة من الجميع.
‎وجدد فوزي التأكيد على حرص الحكومة على فتح مساحات الحوار ومد جسور التواصل بينها وبين الأحزاب، قائلًا إن الحكومة بعثت رسالة بأهمية التعاون بين جميع الأطراف والقوى السياسية، إيمانا منها بأن الحوار والشراكة بين الجميع، هما السبيل الوحيد لتحقيق مصالح الوطن والمواطنين.

قيادة الرأي العام

وشدد الوزير، على أن النخب السياسية وخاصة الأحزاب يقع على عاتقها دور كبير في قيادة الرأي العام والجماهير، من خلال تعزيز الوعى المجتمعي، وإشراك النخب الإعلامية والسياسية في هذه القضية، لافتا أن التحديات كثيرة، وكل حزب له رؤى وأيدلوجية مختلفة عن الآخر، ولكن عليهم التوافق والتوحد في القضايا الرئيسية.

وتابع: "ندرك الفروق بين الأحزاب والتوجهات السياسية المختلفة لها لكن يجمعها جميعًا مبدأ أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".
‎كما أكد أهمية تضافر جهود الجميع لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز فرص العمل، قائلًا: “على الرغم من كثرة التحديات وخاصة الإقليمية منها، فإنه لن يكون لها أي تأثير مع وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية”.

مناخ سياسي صحي

ووجه الوزير الشكر لأحزاب، مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة الوطن، والحزب المصري الديمقراطي، والعدل، والمؤتمر، والجيل، وحزب الحرية المصري، و حزب الحركة الوطنية ، وحزب مصر القومي، والوعي، والإصلاح والنهضة، وحزب المستقلين الجدد، على حرصها على التفاعل، وتنوع اللقاءات التي تشهد نقاشات للقضايا الوطنية.

وشدد على أن التفاعل والتواصل بين الأحزاب والحكومة ضمانة لمناخ سياسي أكثر فاعلية، وتوسيع مساحات النقاش، وطرح الرؤى بشكل يتيح الوصول لنقاط اتفاق في القضايا الخلافية، في ظل نقاشات تنطلق كلها من أرضية وطنية، وتعمل من أجل مصالح الوطن العليا، وتماسك المجتمع، نحو الوصول إلى بيئة سياسية تسع الجميع، ومناخ عام صحي، يعلي المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، ويسهم في رفعته وتقدمه، وحفظ أمنه ومقدراته.