"أرض الكورنيش" تعود لمحافظة الإسكندرية.. حكم نهائي يساوي مليار جنيه

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم قضائي نهائي لصالح محافظة الإسكندرية، برفض دعوى ثبوت ملكية ضد المحافظة عن مساحة ۹۹۰۲٫۸٦ متر مربع، والتي تناهز قيمتها السوقية المليار جنيه كونها جزءا من شاطئ البحر بكورنيش الإسكندرية.

وقال هيئة قضايا الدولة، في بيان، إنه انطلاقا من دورها برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء؛ فقد نجحت الهيئة في الحصول على حكم نهائي في الاستئناف رقم ٥٥٢٩ لسنة ٥٥ ق استئناف عالي الإسكندرية بجلسة ٢٠٢٣/١٢/١٣ لصالح محافظة الإسكندرية برفض دعوى ثبوت ملكية ضد المحافظة عن مساحة ۹۹۰۲.۸٦ متر مربع والتي تناهز قيمتها المليار جنيه كونها جزء من شاطئ البحر بكورنيش الإسكندرية.

رفض وتأييد

ترجع وقائع النزاع إلى أن المدعي أقام الدعوى رقم ٣٤٨٥ لسنة ١٩٩٦ مدني كلي الإسكندرية زعما منه بملكيتة لقطعة أرض مساحتها ۹۹۰۲٫۸٦ متر بالتقادم الطويل المكسب للملكية وهي جزء من شاطئ البحر بكورنيش الإسكندرية، وبجلسة ١٩٩٩/٧/٢٤ حكمت المحكمة بثبوت ملكيته للأرض المبينة مساحتها وحدودها ومعالمها بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير بالتقادم الطويل المكسب للملكية، ولم يلق ذلك الحكم قبولاً لدى هيئة قضايا الدولة، فطعنت عليه بالاستئناف رقم ٥٥٢٩ لسنة ٥٥ ق استئناف عالي الاسكندرية ويجلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۹ قضي فيه بالرفض والتأييد، فطعنت هيئة قضايا الدولة على ذلك الحكم نيابة عن محافظ الإسكندرية بطريق النقض وقيد الطعن برقم ۱۰۸۸ لسنة ۷۰ ق. 

رفض الدعوى

حكمت المحكمة بجلسة ۲۰۲۱/۱۱/۱ بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية طبقاً لما ورد بصحيفة الطعن المقام من الهيئة، وتم تعجيل الاستئناف سالف الذكر من هيئة قضايا الدولة بعد نقض الحكم.

وقضت المحكمة في النزاع بجلسة ۲۰۲۳/۱۲/۱۳ لصالح محافظة الاسكندرية بالحكم الآتي: “في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي المستانف حكمها، تأسيساً على ما قدمته الهيئة من أوجه دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة، وما قدمته في الاستئناف وامام محكمة النقض؛ وبذلك يكون الحكم بعد تنفيذه إن شاء الله سيترتب عليه استعادة أرض للدولة تبلغ مساحتها ۹۹۰۲۸٦ م٢ كونها جزءا من شاطئ البحر بكورنيش الإسكندرية والتي تربو قيمتها السوقية على مبلغ مليار جنيه”.