طبيب مصري بألمانيا يقترح وثيقة لإجراء الجراحات: تحمي المرضى والأطباء

كشف استشاري جراحة المسالك البولية ببرلين، عارف السويفي، عن تصور خاص بالنظام الصحي يرغب في تقديمه إلى المختصين في مصر، عبارة عن وثيقة يوقع عليها المريض والطبيب لحماية كلاهما، وتكون ضمانة لمقدمي الخدمة الصحية ومتلقيها.

الطبيب المصري حاوره “تليجراف مصر”، لاستكشاف رؤيته المدفوعة بخبرات أوروبية، حول النظام الصحي المصري، والذي يحتاج إلى إضافة بعض التعديلات التي تخص حماية المريض والطبيب على حد سواء، من وجهة نظره. 

وقال “السويفي”، إنه فكر في طرح الوثيقة لحماية مقدمي الخدمة الصحية ومتلقيها، حيث تمتاز بالشفافية مع سهولة توصيل المعلومات للمريض بطريقة بسيطة يفهم من خلالها العلاج المقترح، كما أنها توثق خبرة الطبيب وقدرته على إجراء الجراحات دون ادعاء، وتمنح المريض فرصة فهم ما سيحدث له، وكذلك التعرف علي العلاجات البديلة التي قد يميل اليها إن كانت مجدية له، وتعرف المريض علي المضاعفات المحتملة، ونسبها لكي يقدر الأخطار المحتملة ويقرر على أساسها إن كان يقدم علي التدخل الجراحي من عدمه، وتعد حماية كاملة للمريض قبل العلاج السابق ذكره و كذلك بعده، مع إتاحة طرح الأسئلة حتى تتضح الأمور تماما في ذهنه.

تابع “تعمل الوثيقة أيضًا على توثيق طريقة وزمان ومكان الشرح للمريض كتابة وشفويًا وبالرسم التوضيحي مما لا يدعو للشك حرص الطبيب على الشفافية ومصلحة المريض، مثل هذا الإسهاب والتوضيح المفصل يكبح جماح بعض الأطباء، ويمنعهم من إجراء جراحة بطريقة مُبهمة مستغلًا جهل المريض”.

أوضح السويفي، أن إجراء عملية جراحية مكلف جدًا، وإن حدثت مضاعفات فإن ما يترتب على هذا من مضار التكلفة الصحية الزائدة وغياب المريض عن الإنتاج في المجتمع، ناهيك عن التكليفات الأخرى من رعاية وتأهيل، ويجب إعطاء نسخة موقعة للمريض للاحتفاظ بها منعًا للتلاعب، هذه النقاط غير معمول بها في مصر.

أشار إلى أنه يوجد وثيقة معمول بها في مصر مختصرة غير كاملة لا تحمي المريض أو الطبيب ولا تعطى للمريض، موضحًا أنه بالدول الخارجية توجد وثائق مطولة تختلف حسب اختلاف القانون بالدولة المعمول بها.

أردف “أنه يفضل استخدام تلك الوثيقة، لأنها تعد الأولى في العالم التي تشمل كل شيء، وأن فكرة الوثيقة المطروحة تتضمن خبرة 43 عامًا من العمل مع شركات التأمين الصحي للمريض والتأمين العام، وكذلك بعد استشارة المحامين المتخصصين في الشؤن الطبية”، مؤكدًا حرصه على تطبيق الوثيقة في مركزين طبيين خاصين به في برلين نظرًا لما تقدمه من حماية شاملة. 

تابع “التأمين الصحي المصري والألماني إلى حد ما به خلل، لا بد أن يتحمل المريض جزء ولو بسيط من العلاج وإلا سيستغل المنظومة المجانية، لأنه إذا تحمل جزء ستقل زياراته وتنخفض للزيارات الضرورية، وسيكون رقيبا على أي طبيب قد يستدعيه فقط لكسب المال”، لافتًا إلى أن تحمل المريض بعض الماديات سيجعله يناقش الطبيب في أسباب استدعائه وقد يرفضها إن كانت غير ضرورية أو غير منطقية، وذلك يؤدي إلى تقليل تكلفة المنظومة، خصوصا إن شارك المريض في نسبة بسيطة من تكلفة الأدوية مع إمكانية عمل صندوق لغير القادرين.

يمكن تطبيق الوثيقة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أن تكون معمول بها كوثيقة مُلزمة تقدم عند دفع تكلفة العملية، وكذلك تطالب بها شركات التعويض عند القضاء، وأن تكون الوثيقة الأولى التي تطلبها المحكمة عند التقاضي، وبهذه الطريقة تقل نسبة العمليات الغير ضرورية، وتقل نسبة المضاعفات، وتقل نسبة التغيب عن العمل في المجتمع، ويمكن تحديد المسؤول عند حدوث الأضرار لإلزام المتسبب بالتعويض، وتعطي المريض الفرصة للتراجع عن إجراء العملية نظرا لإتاحة الفرصة له للتفكير لمدة يومين قبل تاريخ العملية. 

أكد السويفي، أن الوثيقة تمنح المريض حق فهم ما يجري له، والبدائل المتاحة وتقرير مصيره بنفسه لحمايته من الجهل أو التعدي أو الاستغلال، كما تمنحه فرصة التعويض اللازم لكي يتمكن من الحياة المناسبة إن وقعت عليه أضرار، إضافة إلى إتاحة التراجع عن العملية في وقت مناسب، كما تمنح للطبيب فرصة المصداقية.

وشدد على ضرورة استحداث لوائح وتشريعات تتيح وضع الوثيقة ضمن عقود التأمين للمطالبة الأساسية بها قبل الموافقة على تحول مصاريف العملية، وكذلك مطالبة شركات التعويض لها من المريض، والطبيب على الأخص قبل تحمل أي تعويض.

أوضح السويفي، الفارق بين الخطأ الطبي والمضاعفة الطبية والإهمال الطبي، مشيرًا إلى أن الخطأ الطبي قد يحدث نتيجة جهل الطبيب أو نتيجة ظروف صعبة أثناء العملية قد تحتمه.

وتابع "الخطأ الطبي يصنف أيضًا حسب تبعياته وخطورة ما قد ترتب عليه، وهناك نسب عالمية متعارف عليها للمضاعفات الطبية في المنشورات والأبحاث الطبية توثق هذا، وهناك مضاعفات تبحث في ضوء معطيات العملية، إن كان المريض قد أجريت له عملية في نفس المكان من عدمه أو إنه يعاني من إمراض مصاحبة قد تزيد من خطورة العملية أو الاضطرار للجوء لحل بديل أو إلغاء العملية و هو ما يذكر في الوثيقة أيضًا". 

أما الإهمال الطبي، فيشمل عدم اتخاذ إجراءات الحماية الضرورية لتفادي أي خطر على المريض، كعدم مناسبة المكان أو الإهمال في التحضير أو عدم الالتفات لظرف كان يمكن تفاديه لتقليل الخطر علي المريض، ويشمل هذا الإهمال في متابعة المريض بعد العملية وحتى تمام الشفاء.

وبالنسبة للتشخيص الخاطئ ينتج عن عدم الاستماع لشكوى المريض بصبر وإسهاب، وعدم الكشف الإكلينيكي الضروري وعمل الفحوصات التشخيصية سواء كانت معملية أو إشعاعية أو غيرها مع أخذ آراء ذوي الخبرة إن اقتضت الحاجة لذلك، مؤكدًا أهمية مراجعة التشخيص وقرار العلاج قبل البدء فيه.

ووفق السويفي، فإن وقوع الخطأ الطبي بالنسب المتعارف عليها وتبعياته يجب أن يناقش قانونيًا، مع عدم التعدي أو التشفي في الطبيب أو الانتقام منه إن كان قد راعى الأصول العلمية والمهنية والقانونية، مشددًا على ضرورة وضع عقابًب قانوني رادع للمتاجرين بآلام الآخرين.