"رأس الحكمة".. هل هي أكبر صفقة استثمار مرتقبة؟

أعلنت الحكومة موافقتها على صفقة استثمار جديدة، اليوم، من دون الإعلان عن المزيد من التفاصيل مع الاكتفاء بوصفها بأ"أكبر صفقة استثمار مباشر".
 

وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في بيان، إن الصفقة ستتم بالشراكة مع كيانات كبرى، وستحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حدّدها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية. 
وأوضح مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، عادل عامر، أن الإعلان عن هذه الصفقة التي ستكون بداية لعدة صفقات قادمة، يأتي في ظل جهود الدولة لتعزيز حصيلتها الدولارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمعالجة أزمة نقص العملة الصعبة الممتدة منذ 2022 عندما خرجت من السوق المصرية أموال ساخنة بنحو 20 مليار دولار. 

رأس الحكمة أقرب 

وأضاف عامر أن الصفقة المقصودة على الأرجح هي تطوير مشروع رأس الحكمة بالتعاون مع شركة إعمار الإماراتية تحديدًا، فوفق المعلن على لسان رئيس هيئة الاستثمار، حسام هيبة، مطلع الشهر الجاري، فإن الحكومة تلقت عدة عروض واختارت تحالفًا إماراتيًا لتنفيذ المشروع باستثمارات قد تتجاوز 22 مليار دولار.
وتوّقع أن يجري الإعلان عن تفاصيل الصفقة مطلع مارس المقبل، تمهيدًا لإعلان تفاصيل الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن حجم التمويل الإضافي الذي ستحصل عليه مصر إلى جانب باقي شرائح قرض الـ3 مليارات دولار الذي جرى التوصل إليه نهاية 2022. 
ولفت إلى أن مشروع رأس الحكمة قديم، وأن الصفقة ستعيد إحياءه ضمن جهود الحكومة لتعزيز عوائد التنمية العمرانية والسياحية أيضًا.

وتقع مدينة رأس الحكمة بين الكيلو 170 على طريق الساحل الشمالي الغربي والكيلو 220، والتفتت الدولة مبكرًا لأهمية المدينة، حيث صدر أول قرار لتطويرها في عام 1975، ونص على إخلائها من سكانها، إلا أن الخطة تعثرت لسنوات لتعود إلى الواجهة مجددًا في عام 2015 ووقتها حصرت الدولة أراضي المدينة تمهيدًا لطرحها أمام المستثمرين في قطاع السياحة.

أثر الصفقة 

وأشار عادل عامر إلى أن نجاح الحكومة في التوصل إلى صفقة بهذا الحجم سيعزز ثقة الصندوق بجديتها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الرامي إلى تعزيز المالية العامة للدولة وتمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا في التنمية، فضلًا عن أن الصفقة ستسهم في تعزيز القيمة المضافة لمدينة رأس الحكمة والتخفيف من حدة أزمة نقص الدولار.
من جانبه، قال الباحث الاقتصادي في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، محمد شادي، إن نجاح الحكومة عمومًا في تنفيذ صفقة استثمار أجنبي مباشر كبرى سيكون له مردود إيجابي على الحصيلة الدولارية للدولة بما يسهم في تضييق الفجوة بين سعر الدولار الرسمي (30.9 جنيه للدولار الواحد) وسعره في السوق الموازية البالغ نحو 63 جنيهًا. 
وأضاف أن الموارد الدولارية المعتادة للدولة حاليًا تتعرض لضغوط واضحة في ظل ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، بالتالي من الطبيعي أن تبحث الدولة عن طرق غير تقليدية لتوفير العملة الصعبة، على سبيل المثال في يناير الماضي تراجعت إيرادات قناة السويس بنحو 46% على خلفية تجنب السفن العبور من خلالها خشية التعرض لهجمات الحوثي المتواصلة منذ نوفمبر الماضي.
وأضاف “إذا كانت الصفقة المقصودة هي رأس الحكمة فعلى الأرجح أن الحكومة ستميل إلى تطوير المشروع مع مستثمرين أجانب ومصريين، وذلك ضمن خططها لتعظيم الاستفادة من المدن الجديدة عمومًا”. 

التصنيف الائتماني 

من جانبه، ذهب الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، إلى أن نجاح الحكومة في إتمام أي صفقة للاستثمار الأجنبي المباشر في هذا التوقيت سينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي وفق حجم هذه الصفقة، فمن جهة ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين بيئة الاستثمار والتشغيل، ومن جهة أخرى عندما تكون هذه الاستثمارات بالعملة الصعبة ستخفض من حدة أزمة نقص النقد الأجنبي وتحسن أداء المالية العامة للدولة.

وتابع “على المدى المتوسط والطويل إتمام هذه الصفقة وغيرها من صفقات الاستثمار الأجنبي سينعكس إيجابيًا على التصنيف الائتماني لمصر بعد أن تراجع خلال الفترة الأخيرة إلى –B، في ظل التحديات الناجمة عن حرب غزة وتوترات البحر الأحمر التي تمثل تهديدًا مباشرًا لعائدات قناة السويس، وهي أحد روافد الحصيلة الدولارية للدولة”. 

وأشار رئيس الحكومة، اليوم، إلى أن المشروعات التي ستنتج عن الصفقة التي وصفقها بـ"الكبيرة"، ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية بمشاركة مختلف الشركات المصرية في المشروعات المُنفّذة، فضلًا عن أنها ستوفر سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، وستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي.