الاقتصاد "يتكيف" مع عامين من الحرب الروسية-الأوكرانية

تنقضي اليوم السنة الثانية من الحرب الروسية الأوكرانية، مخلفة ندوبا في الاقتصاد العالمي تحتاج لسنوات قبل أن يختفي أثرها تماما، رغم تكيف العالم مع استمرارها، فيما أبدى الاقتصاد الروسي مرونة ملحوظة في مواجهة سيف العقوبات الدولية.

قال رئيس قسم الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الدكتور إيهاب الدسوقي، إن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي بدأ يتراجع مع حقيقة أنها ظلت محصورة عسكريا في رقعة ضيقة بين روسيا وأكرانيا، وأن كلا البلدين في الوقت الراهن يواصل إمداد السوق العالمية بصورة منتظمة بصادراته المعتادة سواء من منتجات النفط والغاز أو السلع الغذائية والحبوب.

تكيف مع الحرب

أضاف الدسوقي، أن الاقتصاد العالمي تكيف مع هذه الحرب التي تسببت عند نشوبها في 24 فبراير 2022 في صدمة كبرى للعالم زاد من حدتها توقيتها في أعقاب جائحة كورونا، ولأن روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للسلع الأولية كان من الطبيعي أن تشعل الحرب أسعار الحبوب والغذاء وتكاليف الطاقة عالميا، الأمر الذي تُرجم إلى ارتفاع في معدلات التضخم عالميا ودفع غالبية البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية.

تابع، الآن بعد عامين من عمر هذه الحرب بدأت أسعار الغذاء العالمية تتراجع مقارنة بمستويات قياسية في 2022، كما بدأت البنوك المركزية الكبرى في التوجه نحو سياسات أقل تشددا والتفكير في خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي.

خلال العام الماضي، انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة لأسعار المواد الغذائية العالمية بقرابة 13.7% مقارنة بالعام 2022 الذي شهد تسجيل المؤشر أعلى مستوياته منذ العام 1990 بسبب حرب أوكرانيا، وأيضا تراجع متوسط التضخم العالمي إلى قرابة 6.5% من 9% في 2022 ومن المتوقع أن ينخفض هذا العام إلى 5.8%، ما يكشف انحسار تأثير الحرب تدريجيا.

ونتيجة لحالة الاستقطاب التي فرضتها الحرب إذ قسمت العالم لدول حلفاء لروسيا تتصدرهم الصين بشكل أساسي وأخرين يدعمون أوكرانيا بزعامة واشنطن وبروكسل، لا يزال الاقتصاد العالمي ينمو بوتيرة أقل كثيرا مما كان عليها قبل الحرب، فمن المتوقع أن ينمو هذا العام بقرابة 3.1% ارتفاعا من 2.7% العام الماضي ونحو 3.5% في 2022 و6% في 2021، وفق تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.

على النقيض، يظهر اقتصاد روسيا مرونة واضحة أمام حزم العقوبات التي فرضها الغرب بقيادة واشنطن والاتحاد الأوروبي، وقبل يومين رفع صندوق النقد الدولي توقعاته الخاصة بالنمو الاقتصادي في روسيا خلال هذا العام إلى 2.6% مقارنة بـ1.1% في توقعات أكتوبر الماضي، وخلال 2023 تفوق على اقتصادات مجموعة السبع التي حققت نموا يتراوح بين 0.3-% و2.5% مقابل نمو لاقتصاد موسكو بـ3%.

واردات مصر لم تتأثر

أوضح الدكتور إيهاب الدسوقي، أن مصر لم تتأثر بشكل مباشر بهذه الحرب كونها استمرت في استيراد حاجاتها من السلع من البلدين دون تراجع ملحوظ، اتفق معه عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، حسين مكاوي، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية من روسيا أو أوكرانيا مستمرة دون انقطاع عبر البحر الأسود خصوصا شحنات القمح التي تعتمد مصر على البلدين لتأمين 50% من احتياجاتها.

خلال العام الماضي، ارتفع معدل التبادل التجاري بين مصر وروسيا بنحو 14%، وجاءت الحبوب على رأس الواردات من روسيا بقيمة تجاوزت 2.5 مليار دولار ارتفاعا من نحو 2.1 مليار دولار في العام الأول للحرب، والذي شهد نموا للواردات المصرية من روسيا بأكثر من 15%، وفي 2023 استوردت مصر قرابة 1.3 مليون طن قمح من أوكرانيا مقابل 845.6 طن فقط في 2022. 

موجة تضخمية

أشار مكاوي إلى أن هذه الحرب تسببت في موجة تضخم عالمية ورفعت أسعار غالبية السلع الأولية، ومن هنا تأثرت السوق المصرية لا سيما في ظل ارتفاع مؤشر الدولار عالميا منذ 2022 فضلا عن زيادة سعره في السوق الموازية محليا نتيجة لنقصه لدى القطاع المصرفي. 

رفعت معدلات التضخم 

الخبير الاقتصادي، الدكتور عادل عامر، يرى أن حرب أوكرانيا رفعت معدلات التضخم عالميا إلى أعلى مستوياتها منذ 40عاما، والأمر انعكس سلبا على الاقتصاد المصري الذي لا يزال يعاني من تداعيات هذه الحرب الممتدة وأبرزها معدلات تضخم بالقرب من 30% بعد أن تجاوزت خلال العام الماضي مستويات الـ40%، وتراجع في قيمة الجنيه التي تم خفضها رسميا بواقع 3 مرات منذ 2022.

نوه أن مصر لجأت إلى صندوق النقد في العام 2022 نتيجة لتداعيات هذه الحرب التي عرقلت تعافي الاقتصاد المصري من جائحة كورونا، ووفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حقق الاقتصاد نموًا قويا حتى 2021، إلى أن جاءت حرب أوكرانيا، إذ تسببت في رفع التضخم ليسجل نموا في العام المالي 2022-2023 بنحو 3.8% انخفاضا من 6.2% في العام السابق، و3.3% في العام 2020-2021.

فيما يوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور بلال شعيب، أن الأزمة الراهنة في مصر جزء منها بسبب تداعيات حرب أوكرانيا، التي تسببت في خروج 20 مليار دولار أموال ساخنة من مصر منذ 2022، ما ترجم إلى نقص في احتياطي النقد الأجنبي.

خلال ديسمبر الماضي، وصل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى حدود 35.2 مليار دولار، مقارنة بـ40.9 مليار دولار في نهاية 2021، (أي قبل بداية حرب أوكرانيا)، وبنحو 34 مليار دولار في ديسمبر 2022.