السبت، 05 أكتوبر 2024

05:01 م

"معيط" يصدر اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد

وزير المالية محمد معيط

وزير المالية محمد معيط

محمود كمال

A A

أصدر وزير المالية محمد معيط، اللائحة التنفيذية لقانون المالية الموحد، استمرارًا لجهود الوزارة في إرساء أسس الانضباط المالي في إعداد وتنفيذ وإدارة الميزانية العامة للدولة.

اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد

وتضمن اللائحة العديد من الأحكام التي تهدف إلى:

-ضمان الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية.
-وضع إطار للموازنة متوسط المدى.
-تحديد ضوابط لحكومة الصناديق والحسابات الخاصة.
-إعطاء صلاحيات جديدة لتنفيذ الموازنة وتحقيق المرونة لمواجهة الأمور الطارئة.
-اعتماد المراسلات والتعليمات المالية الإلكترونية.
-وضع ضوابط وشروط للعمل في إدارات الموازنة والشؤون المالية والحسابات.
-تحديد مسؤوليات ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية.
-الالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح.

وتُعد هذه اللائحة خطوة هامة لتعزيز الانضباط المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي تتضمنها اللائحة:

-إطار للموازنة متوسط المدى:

تُلزم اللائحة كل وزارة بوضع تصور لموازنتها واحتياجاتها للسنوات الثلاث المقبلة، في ضوء الأهداف الاستراتيجية. 

ويهدف ذلك إلى بلورة رؤية عامة مشتركة لموازنة الدولة للثلاث سنوات المقبلة.

ضوابط لحكومة الصناديق والحسابات الخاصة:

لا يمكن إنشاء أي صناديق خاصة إلا بعد صدور قانون من مجلس النواب، وذلك بناءً على طلب وعرض من الحكومة.

صلاحيات جديدة لتنفيذ الموازنة:

تُوسع اللائحة في إعطاء صلاحيات جديدة مطلوبة لتنفيذ الموازنة وتحقيق المرونة لمواجهة الأمور أو الظروف الطارئة.

المراسلات والتعليمات المالية الإلكترونية:

تُعتمد اللائحة المراسلات والتعليمات المالية التي يتم إرسالها من خلال البريد الإلكتروني الحكومي، أو عبر منظومات وزارة المالية.

ضوابط وشروط للعمل في إدارات الموازنة والشؤون المالية والحسابات:

تضع اللائحة عدد من الضوابط والشروط التي يجب أن تتوفر فى الذين يتم تكليفهم بالعمل في هذه الإدارات، وذلك بهدف رفع كفاءة العاملين بها.

مسؤوليات ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية:

تحدد اللائحة مسؤوليات ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية بشكل صريح، لمنع التداخل أو الخلط في الاختصاصات.

الالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح:

تُلزم اللائحة الجهات الإدارية بمبدأ الشفافية والإفصاح وعرض البيانات الخاصة بموازناتها بشكل مستمر ودوري.

search