السبت، 05 أكتوبر 2024

05:18 م

وزيرة الهجرة: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي.. ولا أحد ينافسها

جانب من فعالية قرع الجرس من أجل المساواة بين الجنسين

جانب من فعالية قرع الجرس من أجل المساواة بين الجنسين

آلاء مباشر

A A

شاركت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، في فعالية "قرع الجرس من أجل المساواة بين الجنسين"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2024، في مقر البورصة المصرية.

حضر الفعالية، وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ونخبة من السيدات التنفيذيات لعدد من المؤسسات، وممثلي عدد من الجهات الدولية، من بينها هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

المساواة بين الجنسين

وتأتي فعالية "قرع الجرس من أجل المساواة بين الجنسين"، ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومن بينها المساواة بين الجنسين وتحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز جهود تمكين المرأة المصرية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعمها في مختلف المجالات.

وتضمنت الفعالية شعار الاستثمار في النساء والفتيات، وهو ما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 وتستمر مدة خمس سنوات.

ومن جهتها، أكدت وزيرة الهجرة أن السيدة المصرية تعيش عصرًا ذهبيًا، مع اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة في الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن العالم يحتفي بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، والذي يوافق 8 مارس من كل عام، ولكن السيدة المصرية حظيت بمكانة لا ينافسها فيها أحد، منذ فجر التاريخ، فهي الملكة القائدة والفيلسوفة الحكيمة، وأم البطل، وغيرها من أدوار جسدها المصري القديم ببراعة على جدران المعابد.

مبادرات الاهتمام بالمرأة المصرية

وأضافت وزيرة الهجرة أن مصر بلد علم العالم الحضارة منذ القدم، ودائما ما تعرف كونها امرأة، فنلقبها بـ "بهية"، “أم الدنيا” و"المحروسة"، وغيرها من الصفات التي تؤكد أن المصريين يحفظون للمرأة مكانها، ويؤمنون بدورها في المجتمع، مشيرة إلى المبادرتين الرئاسيتين: "مراكب النجاة" و"حياة كريمة"، والاستثمار في تدريب المرأة للحد من مسببات الهجرة غير الشرعية.

كما تناولت جندي جهود المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج EGC في تدريب وتأهيل الشباب من الجنسين، والتعاون مع المؤسسات الدولية في التدريب من أجل التوظيف، بجانب السعي لإطلاق المركز المصري للهجرة، ليصبح مظلة لمختلف المؤسسات المعنية بملفات الهجرة والتنمية، وتدريب المرأة من أجل التوظيف فيما يناسب قدراتها من أماكن داخل وخارج مصر.

المرأة في وزارة الهجرة 

وأشارت سها جندي، إلى أن عملها وتفاوضها باسم 135 دولة، لإنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهو الدور الذي تفخر به في مسيرتها المهنية، مؤكدة أن المرأة المصرية نموذج نفخر به من اهتمامها بعملها وأسرتها والاهتمام بنجاحها ونجاح أسرتها في الوقت نفسه.

واستعرضت وزيرة الهجرة جهود وحدة تمكين المرأة بالوزارة، والتي تقدم جهودا متميزة لدعم السيدات وسد الفجوة بين الجنسين، مشيدة بجهود هذه الوحدة داخل الوزارة، مضيفة أن عدد السيدات العاملات في وزارة الهجرة يمثل نحو 45% من إجمالي قوة الوزارة.

وثمنت وزيرة الهجرة تعاون وزارات ومؤسسات الدولة لتسليط الضوء على جهود السيدة المصرية والحرص على تمكينها في شتى المجالات، مضيفة أن  25% من مجلس إدارة البورصة للسيدات، وتولت سيدة منصب نائب رئيس البورصة، كما تصل نسبة السيدات العاملات في البورصة إلي نسبة 60%، بجانب النص على وجود سيدتين على الأقل ضمن مجلس إدارة الشركات.

شركة المصريين بالخارج

وأشارت الوزيرة إلى شركة المصريين بالخارج للاستثمار، ودورها في ربط المصريين بالخارج بالوطن، لضخ استثماراتهم في شرايين الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى إتاحة المشاركة لجميع المصريين بالخارج، على اختلاف قدراتهم المالية، وليس كبار المستثمرين فقط.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج لديهم الرغبة في الاستثمار بالبورصة المصرية، ويحتاجون إلى المزيد من المعلومات عن هذا القطاع أو عن كيفية الاستثمار به، لافتة إلى أن المصري بالخارج لديه ثقة كبيرة جدًا في الاقتصاد المصري والسياسات النقدية والإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري والتي أكدتها العديد من المؤسسات الدولية.

تمكين المرأة المصرية 2030

وفي السياق نفسه، أوضح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أحمد الشيخ، أن الاحتفال بيوم المرأة العالمي يعكس التزام إدارة البورصة المصرية بدعم المشاركة الفعالة والتمكين الاقتصادي للمرأة خاصةً في مجالات سوق الأوراق المالية.

 ويأتي مشاركة السيدات في العمل الحكومي، في إطار السعي نحو سد الفجوة بين الجنسين، حيث إن ضمان وجود تمثيل للمرأة في مجالس إدارة المؤسسات الاقتصادية يحقق العديد من الأهداف الوطنية والدولية، منها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي تستهدف تولي المرأة للمناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول 2030.

search