بعد تحرير الجنيه.. عقوبة التعامل بالدولار خارج البنوك

في قرار مفاجيء، أعلن البنك المركزي تحرير سعر الصرف، أمس الاربعاء، لترتبك السوق السوداء، وتصاب بشلل كامل، بالتزامن مع تشديد أمنيّ، ومحاولات حثيثة للتصدي لتجار العملة الصعبة خارج البنوك.

حلول أمنية

ولجأت الدولة إلى الحلول الأمنية الفترة الماضية لتقويض عمل تجار العملة، من خلال تكثيف الضربات الأمنية، وملاحقة المتلاعبين بأسعار العملات والمتاحرين به خارج السوق الرسمية.

لم يغفل المشرع أيضًا، عن هذه الأفعال وجاء بعقوبات رادعة لمرتكبيها، خاصة، أنها تضر بالأمن القومي المصري.
 

عقوبات القانون

وعاقب قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي، وفقا لاخر تعديلاته، تحديدا بالمادة 233، بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة 209 من القانون.

تراخيص تحويل الأموال

ونصت مادة 209 على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، على أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، لا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه.

ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها.

كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمریكی.

وعاقبت المادة 233  ذاتها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،  من خالف نص مادة  215، والتي الزمت البنوك وشركات الصرافة والجهات التى رخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى، أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى.