رئيس مجلس الوزراء يكشف السبب الحقيقي وراء أزمة الدولار

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن القيمة النهائية للسلع الإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج المُفرج عنها خلال الفترة من أول مارس 2024 حتى أمس، بلغت نحو 230.90 مليون دولار بالنسبة للسلع الإستراتيجية، وحوالي 464.03 مليون دولار بالنسبة لمستلزمات الإنتاج، منوها بأن هذه القيمة النهائية لا تتضمن المنتجات البترولية والذهب.

وأضاف"مدبولي"، خلال تواجده بميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية أمس، ممثلة في الحكومة والبنك المركزي، تمثل خطواتٍ مهمة جدًا في عملية الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.

وأوضح أننا جميعا نعي تمامًا الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كانت تمر بها مصر على مدار أكثر من سنة ونصف السنة؛ والتي نتجت عن الظروف العالمية التي طرأت، فضلًا عن العديد من المشكلات والتحديات التي كانت تواجهها الدولة.

وأكد أن الدولة كانت تحتاج إلى تدبير سيولة مالية كبيرة كي تتعامل مع التراكُم والمتأخرات التي كانت موجودة، إلى جانب ضمان توحيد سعر الصرف من خلال السيولة المتاحة.

وأضاف أن أي اقتصاد في العالم ينبغي ألا يعمل على سعرين للصرف، أو سعرين للعملة، لأنه مع الأسف مع طول مدة المشكلة، بدأت تتكون قناعة لدى المواطنين والتجار والصانع أن الدولار ليس وسيلة فقط لتدبير العملة، وإنما أصبح الدولار في حد ذاته سلعة، ويتم المتاجرة بها، واصفا هذا الأمر بأنه كان مشكلة كبيرة للغاية، وكنا نعمل على حلها.

الحكومة قادرة على توفير الدولار

ولفت إلى أن الحكومة قادرة على توفير الدولار المطلوب لدفع عجلة الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، وذلك بفضل الإجراءات الأخيرة التى تمت لتوفير سيولة كبيرة جدًا للدولة المصرية، سواء من خلال الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة والبنك المركزي أمس، أو بفضل الاستثمارات الضخمة التي تم الاتفاق بشأنها، بالإضافة إلى الاتفاق الذي تم الإعلان عنه مع صندوق النقد الدولي، بمبلغ  8 مليارات دولار بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار أخرى، أي بإجمالي مبلغ 9.2 مليار دولار، إلى جانب صفقة "رأس الحكمة" التي تم إبرامها بقيمة 35 مليار دولار.

وأضاف أن تلك الإجراءات تضمنت أيضاً قيام عدد آخر من شركاء التنمية مثل: البنك الدولي، والمؤسسات الدولية الأخرى، والاتحاد الأوروبي، بضخ مبالغ لدعم تنفيذ المشروعات في مصر، خلال الفترة القليلة المقبلة، وسيتم الإعلان عنها.

وأكد أن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة مستمر، والدولة منفتحة، وتُخطط لصفقات كبيرة أخرى، خلال الفترة القادمة، كل هذا بهدف تدبير السيولة النقدية، التي تضمن بصورة نهائية القضاء على الأزمة الخانقة للعملة الصعبة والتي كُنا نُعاني منها، وبما يضمن توافر هذه العملات، من خلال الاستثمار، ومن خلال أيضا حُسن استغلال الأصول المملوكة للدولة.

سبب أزمة الدولار

وأكد أنه لكي نصل إلى القرارات التي تم اتخاذها أمس كان هناك جهد كبير يتم بذله مع جميع الجهات والأجهزة بالدولة المعنية بمتابعة الأسواق، وهي وزارات: التموين، والداخلية، والتجارة والصناعة، متحدثا عن سبب أزمة الدولار وقال: في كل الأحوال كنا ندرك تماما أن سبب أزمة الدولار والعملة الصعبة بدأت تتشكل من شبكات معقدة من السوق السوداء أو السوق الموازية.

وأوضح أن هذه المنظومة من الشبكات التي كانت تتعامل مع تحويلات المصريين بالخارج، وكان هناك تعامل مباشر مع المصريين بالخارج وقيامهم بتحويل العملات الأجنبية التي بحوزتهم إلى عملة مصرية بسعر السوق الموازية، ثم توصيلها لذويهم في مصر.

وتابع “بسبب هذه المنظومة التي تشكلت كان لدينا سعران للعملات الأجنبية، لكنه وفقا للإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا يكون لدينا حاليا سعر واحد، ولذا فقد تم التوجيه لوزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لكل تجار السوق السوداء، ومنظومة الشبكات التي كانت تسيطر على تحويلات المصريين بالخارج، فلا يوجد دولة تسمح بهذا الأمر”.

وشدد على أن هدفنا خلال الفترة المقبلة أن يكون لدينا سوق واحدة وهي البنوك المصرية والآليات والقنوات الشرعية الرسمية في الدولة هي المنوط بها تدبير العملة الأجنبية، والتعامل مع تحويلات المصريين بالخارج.

السوق السوداء 

وأشار إلى أنه تم التوجيه لوزارة الداخلية وجميع الجهات الأمنية بالضرب بيد من حديد والتعامل بكل حسم مع منظومة السوق السوداء والمنظومة غير الرسمية، وبقية المعاملات غير الرسمية الأخرى.

وقال: “نحن نعمل حالياً على هذا الأمر، لأنها بكل المقاييس حرب، حتى نضمن أن نُعيد التوازن مرة أخرى للاقتصاد المصري ولسوق العملة، الذي كان للأسف يُؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد، وخلق حالة من اليأس والإحباط لدى المواطنين، في ظل المتاجرة بالأسعار والسلع، على النحو الذي شهدناه”. 

وفي الوقت نفسه، لفت رئيس الوزراء إلى أن المنتجات تامة الصنع، أو السلع الاستهلاكية، تأتي في ذيل القائمة بالنسبة لأولويات الدولة لتوفير العملة الأجنبية، مؤكداً أهمية الرسالة التي كان يتم مراراً تكرارها للمصنعين، وذلك سواء من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أو من جانب الحكومة، وتؤكد هذه الرسالة على: "ضرورة تعميق التصنيع المحلي، وأهمية استبدال المنتجات المستوردة بمنتجات مصنعة محلياً".

تحويلات المصريين بالخارج

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه على مدى أشهر بسيطة جداً، ستكون الموارد الدولارية لدينا تكفي المصروفات والالتزامات، كي لا يكون هناك فجوة دولارية أخرى، تجعلنا مضطرين للعودة للاقتراض، أو ظهور أسواق موازية.

واختتم أن هذه الحكومة كانت تعمل على هذه الخطة على مدار الأشهر السابقة، بتفاصيل عديدة، وتعلم جيداً حجم ما يتم استيراده وما يمكننا تصديره، من خلال عودة سوق العملة الصعبة للانضباط مرة أخرى، وكذا عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى ما كانت عليه، وتحصيل الايرادات بالنسق السابق، فحينها سنكون قادرين على منع تكرار حدوث فجوة دولارية لدينا.