الإثنين، 16 سبتمبر 2024

10:58 م

"كلام بس".. خبراء يتهمون مجلس النواب بـ"التقصير"

مجلس النواب

مجلس النواب

محمد حسن

A A

اتهم خبراء مجلس النواب الحالي بالتقصير في أداء دورهم الرقابي، وتلبية مطالب المواطنين، وعدم التفاعل مع قضاياهم.

جاء ذلك على خلفية، مخالفة الحكومة القانون وثبوت تقصيرها أمام مجلس النواب، بعدم إصدارها لائحة قانون التصالح في مخالفة البناء في الموعد المحدد وفقا للقانون الذي أقره مجلس النواب وهو 18 مارس.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التصالح في 18 ديسمبر، ووفقا للقانون فإن المهلة تنتهي 18 مارس.

ويقول خبير التنمية المحلية، وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب السابق، محمد الحسيني، إنه يوجد قصور في الأداء الرقابي لمجلس النواب، موضحا: "استخدام أدواته الرقابية التي كفلها له الدستور والقانون ضعيف".

وتابع لـ"تليجراف مصر" أن الحكومة كانت ملزمة أمام البرلمان بإصدار لائحة التصالح في مخالفات البناء يوم 18 مارس، وهو ما لم يحدث، الأمر الذي يستلزم أن يكون هناك تحرك رقابي من الأعضاء، وأن يكون تحركا حقيقيا وليس مصطنعا.

وأوضح أن أداء البرلمان مقارنة البرلمان السابق، ضعيف، فلم نعد نستمع لتفاعل صريح وواضح مع مشاكل المواطنين، موضحا أن المواطنين يستحقون السماع لهم، بعد وقوفهم بجانب الدولة المصرية وقيادتها السياسية لتخطي الصعاب والتحديات.

ولفت الحسيني النظر لجلسة وزير التموين السابقة، الذي مثل فيها علي المصليحي أمام النواب، وواجه سيلا من الانتقادات ومطالبات من الرحيل، مضيفا: "كان هناك هجوم وممارسة للدور الرقابي على الوزير، ولكن دون نتائج أو مفعول، فوزير التموين ما زال موجودا، والأزمات نفسها مستمرة".

فيما قالت المستشارة القانونية رحاب التحيوي، إن الوظيفة الرقابية على أعمال الحكومة هي إحدى أهم الوظائف التي يقوم بها البرلمان، فهي من الخصائص الأساسية للنظم الديمقراطية المعاصرة، وتقوم بدور رئيس في الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية وأنشطتها المختلفة.

أكملت التحيوي لـ"تليجراف مصر"، أن وظيفة البرلمان الرقابية تهدف في المقام الأول للحفاظ على المصلحة العامة وموارد الدولة من سوء التصرف فيها، وأن البرلمان يملك وسائل يمكنه من خلالها التأثير على الحكومة، مثل سحب الثقة من الحكومة واستجواب الوزراء وطرح الأسئلة وإنشاء لجان للتحقيق في موضوع معين، ومناقشة برنامج الحكومة وإمكانية عدم الموافقة عليه.

وأوضحت أن عدم صدور لائحة قانون التصالح حتى الآن، وعدم تبرير ذلك أمام المجلس، كان يجب أن يتبعه إجراءات وخطوات حقيقية من المجلس، مشيرة إلى  ان البرلمان الحالي ليس لديه القدرة على اتخاذ قرار فالأداء جيد لإرضاء المواطن ولكن بدون فعل.

وطالبت التحيوي بأن يكون هناك صحوة من البرلمان من أجل المواطن والعمل على انجاز مصالحه، لافتة النظر إلى ان قانون التصالح بمخالفات البناء من القوانين الهامة التي ينترها المواطنين بفارغ الصبر لتقنين أوضاعهم.

search