السبت، 05 أكتوبر 2024

01:22 م

صندوق رعاية المسنين.. 14 اختصاصًا و5 جنيهات رسوم

مسنين

مسنين

روان عبدالباقي

A A

مزايا كثيرة تضمنها قانون رعاية حقوق المسنين الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بهدف تمتع المسنين بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية، فضلًا عن توفير الحماية اللازمة لهم وتأمين حياة كريمة لهم.

تشكيل الصندوق 

ويعد "صندوق رعاية المسنين"، من أبرز المزايا التي تضمنها القانون كما أنه الأكبر من حيث عدد مواده مقارنة بالأبواب الأخرى، حيث يكون للصندوق الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات ويوكل إليه 14 اختصاصًا.

وفقًا للمادة 31 من القانون يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها، ويأتي تشكيله كالتالي:-

يشكل المجلس برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
-ممثل عن الوزارة المختصة "نائب الرئيس" يرشحه الوزير المختص وينوب عن الرئيس حال غيابه.
-ممثل عن وزارات شئون (المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الصحة والسكان، العمل، التعليم العالي والبحث العلمي) ويرشحهم الوزراء المعنيون.
- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يرشحه رئيس الهيئة.
- ممثل عن بنك ناصر الاجتماعي يرشحه رئيس مجلس إدارة البنك.
- ممثل عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يرشحه رئيس مجلس إدارة المركز.
- ممثل عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة.
-ممثل عن صندوق تحيا مصر يرشحه المدير التنفيذي للصندوق.
-ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يرشحه رئيس الاتحاد.
-أربعة أعضاء من ذوي الخبرة المهتمين بمجال المسنين على أن يكون من بينهم ممثلان عن المسنين وخبير قانوني يرشّحهم رئيس مجلس الوزراء.

شروط عضوية المجلس

يشترط لعضوية المجلس الشروط الآتية:

1- أن يكون مصري الجنسية.

2- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عامًا.

3- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.

ويتم زيادة رسوم مالية على بعض الخدمات والمستندات بقيمة 5 جنيهات تؤول لصالح الصندوق، ومنها رخصة السلاح، والتذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، بالإضافة إلى تراخيص إنشاء المباني.

موارد وموازنة الصندوق

وتتكون موارد الصندوق من تلك الرسوم والفرائض المالية والمساهمات التي قد تخصصها الموازنة العامة للدولة والتبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، بالإضافة إلى عائد استثمار أموال الصندوق والقروض التي تعقد لصالح الصندوق والغرامات التي يقضى بها تطبيقا لأحكام هذا القانون.

ويكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، ويتبع في إعدادها معايير النظام المحاسبي الموحد، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب ضمن حسابًا الخزانة الموحد لدى البنك المركزي تودع فيه موارده وله أن يفتح حساب بأحد البنوك التجارية، أو بنك ناصر الاجتماعي، بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة لأخرى، ويتم الصرف وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.

وفقًا للمادة 42 من القانون المصدق عليه، يتم إعفاء أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله، وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

search