إشادة وتحذير.. ماذا حدث في جلسة مناقسة التأمين الموحد بالبرلمان؟

شهدت جلسة البرلمان اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمنعقدة حاليا بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية، إشادة واسعة بمشروع قانون التأمين الموحد، لما يمثله من أهمية في وضع قواعد شاملة ومحددة للتأمين في مصر.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور محمد فريد  صالح، أن التأمين أحد أهم الأنشطة المالية غير المصرفية،  لزيادة معدلات الإدخار ومن ثم زيادة الاستثمار من خلال رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها.

تجميع القوانين

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية خلال كلمته بالجلسة العامة إلى أن المشروع يجمع 4 تشريعات في قانون واحد، للقضاء على تعدد التشريعات ومواكبة ما طرأ  علي سوق التأمين من تغييرات، إلى جانب تطبيق الشمول التاميني والتحول الرقمي وتطوير قطاع التأمين وتطوير آليات التأمين الخاصة وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح.

وأوضح فريد أن مشروع القانون يهدف إلى تطبيق استراتيجية  الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة.

وتابع أن مشروع القانون استهدف تطوير منظومة التأمين الاختياري الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميًا، بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق .

كما لفت رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن مشروع القانون يستهدف تنشيط القطاع التأمينى، ومن بينها؛ إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة. كما سمح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.

من جانبه، أكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الدكتور أيمن أبو العلا، أن مشروع قانون التأمين الموحد يضع قواع شاملة ومحددة للتأمين في مصر.

تحقيق التنمية المستدامة

وأشار إلى أن مشروع القانون يجمع القوانين المبعثرة لصناعة التأمين وهو أمر رائع، مؤكدا أن التأمين دعامة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة المخاطر وتقليل الخسائر وتحقيق الدعم الاقتصادي.

وأوضح أبو العلا، أن قانون التأمين الموحد له مردود إيجابي كبير على القطاع الطبي، لأنه يجعل شركة متخصصة للتأمين الطبي وسيكون بها كفاءات تساعد الدولة في مساندة مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التأمين الموحد به العديد من المزايا، لاسيما وأنه يعمل على حوكمة صناديق التأمين الخاصة خصوصا وأن بها مليارات الجنيهات.

وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، النائب عاطف المغاوري، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

أزمة ثقافة التأمين 

وقال المغاوري في كلمته إننا نبدأ جلسة تاريخية بتدشين هذه القاعة والإنجاز العظيم الذي تم بمقر البرلمان يراعي المستقبل وتلافى أي إشكاليات فبي المبنى البرلماني القديم، وهنا نبدأ استشراف المستقبل في الجمهورية الجديدة.

وتابع أن المبادرة التي تمت بشأن تجميع كافة القوانين في قانون موحد يستهدف ثقافة نشر التأمين في مجتمعنا، لأن مصر تعاني من أزمة ثقافة التأمين، رغم أنها أصبحت جزء أصيل من حياة البشر على مستوى العالم.

ودعا المغاوري أن يتم بعد إنجاز هذا القانون البحث في كيفية تلبية احتياجات وعوائد التأمين بألية ميسرة لا تتحايل عليها شركات التأمين، وتقوم بحرمان المؤمن عليه، ويجب في ذلك أن يكون نتائج القانون هو إغلاق الباب أمام إنشاء صناديق تأمين خاصة، لأن لدينا بالفعل صناديق تأمين خاصة تم إنشائها في بعض المصالح والهيئات منذ عقود، وتم انتقاص الحقوق وحرمان المؤمن عليهم بعدما بدأ البحث في تقنين وتسجيل هذه الصناديق.

وذكر رئيس برلمانية التجمع؛ أن نموذج صندوق التأمين في جامعة الزقازيق مثال على ذلك، فكان بدون تسجيل ولا توفيق أوضاع منذ 28 سنة، وعندما تم تقنينه حُرم العمال المؤمن عليهم من حقوقهم.

الحذر في التطبيق

بينما طالب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب عبدالوهاب خليل، هيئة الرقابة المالية، بالحذر في تطبيق هذا القانون وأن يكون هناك دقة في تطبيقه حتى يكون هناك انطلاقة قوية في هذا المجال.

وأوضح أنه كان لا بد من وجود قانون موحد للتأمين يحتوي كل القوانين المتعلقة بالتأمين، لافتا إلى أن الفترة الماضية شاهدنا النمو السريع في القطاع التأميني وشركات التأمين وصناديق التأمين والتي وصل حجم الأموال التي تعمل بها أكثر من 20 مليار جنيه.