صندوق النقد لـ الحكومة.. تدفق الأموال مرهون بـ8 شروط

كشف صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث، الإصلاحات الهيكلية التي لا يزال يتعين على الحكومة المصرية إنجازها خلال الفترة المقبلة في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه والذي حصلت بموجبه على دعم الصندوق.. فما هي هذه الإصلاحات أو الشروط اللازمة لاستمرار تدفق أموال الصندوق حتى العام 2026؟ 

قال الصندوق في تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج التمويل الخاص بمصر، الصادر يوم الجمعة الماضي، إن القاهرة استوفت 7 إصلاحات هيكلية هامة خلال الفترة الماضية من أصل 15 إصلاحا تعهدته بهم ضمن برنامج القرض الممد الذي جرى الاتفاق في مارس الماضي على زيادة قيمته المتفق عليها نهاية 2022 من 3 إلى 8 مليارات دولار.  

ما هي الإصلاحات التي لم تنته؟  

أشار الصندوق إلى أنه يتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج القرض الممنوح لمصر في منتصف يونيو المقبل أو بعده الأمر الذي سيسمح للسلطات المصرية بالحصول على شريحة بـ 1.65 مليار دولار، فيما يتوقع الانتهاء من المراجعة الرابعة في 15 سبتمبر المقبل التي ستسمح بالحصول على شريحة أخرى بقيمة 1.2 مليار دولار، موضحا أن إتمام المراجعات يرمي لمتابعة برنامج الإصلاح المتفق عليه والتأكد من استيفاء مصر للإصلاحات الهيكلية المطلوبة.

وفقا لتقرير الصندوق الـ8 شروط أو إصلاحات لم تنجزها الحكومة هي: 

- الانتهاء من تحويل كافة السجلات الحكومية إلى إلكترونية لتعزيز كفاءة عملية التحصيل الضريبي. 

- نشر أحدث 3 تقارير سنوية من الجهاز المركزي للمحاسبات مع التعهد بالنشر في وقت مناسب والالتزام بهذه الخطوة بصورة دورية. لضمان النشر في الوقت المناسب والمضي قدماً بالالتزام بالنشر.

- نشر شهري لجميع عقود المشتريات العامة التي تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار على بوابة المناقصات الحكومية الإلكترونية، بما يضمن للجميع الاطلاع على هذه البيانات دون الحاجة لامتلاك حساب إلكتروني على البوابة، مع الشفافية في كافة البيانات المتعلقة بمناقصات المشتريات العامة سواء المعلومات الخصة بحجم المناقصة أو الجهات المشاركة أو الفائزة. 

- استمرار تطبيق مؤشر أسعار الوقود بالتجزئة. 

- تبني نهج قائم على إدارة المخاطر في الإجراءات الجمركية يضمن الحد من الوقت اللازم للإفراج عن الواردات تحديدا في ميناء الإسكندرية.

- نشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية، بما في ذلك تفاصيل الإعفاءات الضريبية وتلك الخاصة بالشركات المملوكة بالدولة. 

- مراقبة وزارة المالية لمتأخرات السداد لدى الشركات الحكومية وشركات المناطق الاقتصادية المهمة ونشر تقرر مفصل عنها خلال مدة لا تزيد عن 90 يوما من نهاية السنة المالية على أن يشمل  بيانات المدفوعات والمستحقات من وإلى الوزارة، باعتبارها ممثل الحكومة، مع كافة الهيئات المعنية والبنك المركزي. 

- تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المالية العامة لتشمل أيضا العناصر الرئيسية لتقييم الميزانية في إطارها الزمني، والموافقة على ورقة الاستراتيجية المالية، مع فصل البنوك المتعلقة بالتعهدات المناخية. 

ما الإصلاحات التي استوفتها مصر؟ 

واعتبر الصندوق في تقريره أن مصر قطعت شوطا كبيرا باتجاه الإصلاح الاقتصادي وتمكنت من استيفاء إصلاحات هامة تتلخص في: 

- نشر وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

- إلغاء نظام خطابات الاعتماد البنكية. 

- توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة أعداد الأسر المشمولة بها.

- إقرار تعديلات على قانون المنافسة الذي يحكم عمليات الاندماج والاستحواذ.

- تحديد تدابير السياسة الضريبية لموازنة العام المالي 2023/2024. 

- التوقف عن منح إعفاءات للبنوك التجارية التي تخالف صافي حدود مراكز العملات الأجنبية المفتوحة.

- التوقف عن خطط الإقراض المدعمة من قبل البنك المركزي.

إصلاحات البنك المركزي

يضاف إلى هذه الشروط، إصلاحات يختص بها البنك المركزي أبرزها وفقا للصندوق، قرار تحرير سعر الصرف الصادر في 6 مارس الماضي، يشار إلى أن الصندوق أعلن في اليوم نفسه موافقته على زيادة قيمة القرض الممنوح للقاهرة إلى 8 مليارات، ما يعكس محورية هذا الشرط في برنامج الصندوق. 

كما تعهدت الحكومة المصرية بالحد من اعتمادها على تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي، وأشار تقرير الصندوق إلى أنها تعهدت أيضا بوضع خطة لإدارة المخاطر وحماية المركز المالي للبنك المركزي. 

ومن جانبه، التزم البنك المركزي في ضوء برنامج قرض الصندوق، خلال الفترة الأخيرة بتحقيق عدة معايير أخرى أبرزها، عدم فرض قيود على ممارسات العملة المتعددة وتشديد السياسة النقدية (رفع المركزي أسعار الفائدة منذ بداية العام بـ8%)، وعدم التوسع في ميزانيته العمومية، والتوقف عن إقراض الهيئات الحكومية باستثناء وزارة المالية (وصل إجمالي قروض المركزي للهيئات حكومية بخلاف وزارة المالية نحو 765 مليار جنيه حتى فبراير الماضي).

وأشار صندوق النقد في المرجعتين الأولى والثانية، إلى أن الحكومة المصرية تعهدت بتخصيص 15 مليار دولار من عائدات صفقة رأس الحكمة لصالح تعزيز احتياطيات البنك المركزي وتعزيز مرونته في مواجهة الصدمات المستقبلية، هذا فضلا عن التزامها بعدم استحقاق ودائع للدول العربية لدى البنك المركزي بقيمة 19 مليار دولار قبل استكمال تسهيل الصندوق الممدد لمدة 4 سنوات في سبتمبر 2026، على ألا يتم استخدامها لشراء الأسهم أو السندات.

وأوضح تقرير الصندوق أنه من المستهدف نمو صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي بمقدار 13.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024، ليصل إلى 30.3 مليار دولار بحلول يونيو 2024، و29.6 مليار دولار بحلول ديسمبر 2024.