6000 جنيه للقطاع الخاص.. عقوبات واستثناءات في زيادة الحد الأدنى للأجور

تحرص الدولة المصرية على تحسين مستوى دخل المواطن لتخفيف معاناته من حالة التضخم وارتفاع الأسعار الراهنة، الأمر الذي استوجب زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص والخاضع لأحكام قانون العمل رقم12 لسنة 2003، ابتداء من مايو الجاري، مع وجود بعض الاستثناءات للشركات غير القادرة، وفرض عقوبات لمن يمتنع عن التطبيق، ليكون القرار بمثابة طوق النجاة لعمال القطاع الخاص الذين يمثلون الشريحة الكبرى من العمالة المصرية. 

ابتداء من مايو

قال متحدث وزارة العمل، عبدالوهاب خضر، إن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يُطبق ابتداء من مايو الجاري مع إتاحة استثناء مؤقت للشركات غير القادرة ماديا بأن تتقدم بما يثبت أن أوضاعها الاقتصادية لا تتحمل تطبيق القرار وأن الأمر سيلحق ضرر بها، مؤكدًا أن ذلك يأتي حفاظا  عل المنشأة، فضلًا عن المشروعات متناهية الصغر التي يعمل بها أقل من 10 عمال نظرًا لأوضاعها  المادية غير المُستقرة.

لجنة تظلمات

وأضاف متحدث وزارة العمل خلال تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن الشركات تقدم تلك الطلبات إلى المنظمة التابعة لها مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية والسياحية والمنظمات الأخرى، لتحولها إلى لجنة التظلمات لتفحصها بشكل دقيق للتحقق من عجز الشركة على دفع الحد الأدنى للأجور موضحًا أنه تم تشكيل لجنة تظلمات برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، تابعة للمجلس القومي للأجور، لمراجعة طلبات الاستثناء المقدمة من الشركات.

وأوضح عبدالوهاب خضر، أنه في حال التأكد من عدم قدرة تلك الشركات على تطبيق القرار يتم إعفاؤها مؤقتًا على أن يكون هناك متابعة دورية وفور ثبوت أنها تعافت سيتم إلزامها بتطبيق القرار وفي حالة لم تتعاف ستحصل على فترة إعفاء أخرى.

شركات مستثناة

من جانبه قال نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجدي البدوي، إن متابعة تنفيذ الشركات لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور لـ6000 جنيه ستشرف عليه لجان تابعة لمكاتب مديريات العمل التابعة للوزارة، حيث أنها تمر بشكل دوري للتفتيش على تلك الشركات، موضحًا أنه في المقابل تم فتح الباب أمام الشركات غير القادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور بالتقدم بطلبات استثناء من تنفيذ القرار لمدة 15 يوم ابتداء من يوم 1 مايو الجاري.

وتابع مجدي البدوي خلال تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن طلبات الشركات بالاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور كونها غير قادرة، يتم مراجعتها من خلال نظر آخر 3 موازنات للتحقق من الوضع المالي للشركة وفي حال ثبوت صحة عدم قدرتها المالية يتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور لكن إذا ثبت غير ذلك ستكون ملزمة بالتطبيق.

وأشار البدوي إلى أن عقوبة الشركات الممتنعة عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين، ستكون الغرامة من 100 إلى 500 جنيه عن كل عامل، وتتعدد الغرامة بعدد العمال، مؤكدًا تضاعف الغرامة في حال إصرار الشركات والمؤسسات على رفض تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور.

ضمير صاحب العمل

واستكمل "ضبط الأمر لا يحتاج إلى تعديل تشريعي بل ضمير صاحب العمل بأن يشعر أن العامل شريك له في العملية الإنتاجية وأنه إذا تم توفير له الرحة المادية والاجتماعية يزيد ذلك من إنتاجه، مؤكدًا ضرورة متابعة تنفيذ الشركات للقرار بشكل دوري.

وقرر المجلس القومي للأجور، في أبريل الماضي رفع الحد الأدنى للأجور لمرتبات القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024.

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن رفع الحد الأدنى للأجور، يأتي حرصًا على تحقيق مصلحة العاملين، خاصةً مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا.

حقوق العمال

وأكدت هالة السعيد حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، في ظل التحديات الحالية، بجانب سعيها للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.

وتناولت الوزيرة، تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي، ثم إلى 6000 جنيه شاملة جميع عناصر الأجر، متضمنة حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.